به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ایران و تحریم در نظم نوین؛ مولفههای بازآفرینی قدرت» روز دوشنبه دهم آذرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه با میزبانی «مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری» برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در حال برگزاری است. در اولین نشست از این همایش ابعاد نظم نوین جهانی و همچنین اثرگذاری تحریمها قبل و بعد از شکل گیری نظم نوین مورد بررسی قرار گرفت.
نظم کنونی، نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد است
توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، در این نشست گفت: من قصد دارم از منظر حقوقی به مولفههای قدرت در نظم جدید جهانی بپردازم؛ در واقع میخواهم به این سئوال پاسخ بدهم که آیا نظم حقوقی جدیدی در جهان درحال شکلگیری است؟ و اگر اینطور است، نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل چه میشود؟ و در این فضا ایران چه میتواند بکند؟
وی افزود: مقصود از نظم سنتی همان نظم مبتنی بر منشور ملل متحد است؛ نظمی که از دل درسهای جنگ جهانی دوم پدید آمد و انتظار میرفت حقوق بینالملل را از یک نظام دولتمحور و سخت، به سمت حقوقی مبتنی بر امنیت انسانی، انسانمداری، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سوق دهد. این روند قرار بود زمینه حاکمیت قانون را در روابط بینالملل تقویت کند و جهان را به سوی قانونمندی بیشتر ببرد؛ اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سلطه نظامی، سیاسی، اقتصادی و مالی غرب به رهبری ایالات متحده، این مسیر را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و به جای تقویت نظم مبتنی بر منشور، نوعی بازگشت به منطق قدرت در روابط بینالملل دیده شد.
حرکت کشورها به سمت تحریم یکجانبه نتیجه ساختار معیوب تحریمها در سازمان ملل
حبیب زاده ادامه داد: در چارچوب منشور ملل متحد، تحریم در مواد ۳۹ و ۴۱، ابزاری برای تضمین حفظ صلح و امنیت بینالمللی بود؛ یعنی وسیلهای برای بازگرداندن دولتهای متخلف به ریل حاکمیت قانون. گرچه تشخیص تهدید علیه صلح در اختیار شورای امنیت بود، اما فرآیندی در حال شکلگیری بود که مشروعیت تصمیمات شورا را نیز قابل ارزیابی میکرد. تحریم در معنای اولیه، یک ابزار حقوقی به عنوان ضمانت اجرای اصول منشور بود؛ اما همانگونه که ناکارآمدی نظام امنیت جمعی موجب شد ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع) بر ماده ۴۲ (اقدام نظامی جمعی) غلبه پیدا کند، ناکارآمدی تحریمهای شورای امنیت نیز آمریکا و کشورهای غربی را به سمت استفاده روزافزون از تحریمهای یکجانبه سوق داد. به بیان دیگر به دلیل ناکارآمدی ساختار شورای امنیت سازمان ملل، کشورها به سمتی رفتند که مبتنی بر زور بود.
وی با تاکید بر اینکه تحریمهای آمریکا در نظم مبتنی بر شورای امنیت جای نمیگیرد و عملا یک اقدام یکجانبه از سوی آمریکاست، گفت: کارکرد تحریم در دوره جدید کاملا از فلسفه منشور ملل متحدی دور شده است. ما حتی شاهد اعمال فراسرزمینی تحریمها هستیم. در واقع حتی اگر بشود تحریمهای یکجانبه یک کشور علیه یک کشور دیگر را به نوعی در قالب حقوق یک دولت توجیه کرد – هرچند در این خصوص نیز هر نوع تحریمی نیز قابل توجیه نیست و باید حقوقی مثل دسترسی به غذا و امنیت کشورها به رسمیت شناخته شود – با اینحال اعمال تحریم ثانویه، به این معنی که یک کشور دیگران را مجبور به قطع رابطه با یک کشور دیگر کند، به هیچ عنوان با اصول مبتنی بر نظم منشور سازمان ملل، سازگار نیست و مغایرت دارد. بنابراین تحریمهای یکجانبه آمریکا نظم حقوقی کنونی را به طور کامل به هم زده است. این وضعیتی است که در آن قرار داریم.
تا زمانی که تحریم اثرگذار است، رفع شدنی نیست
حبیبزاده سپس با طرح این سوال که «در مواجهه با چنین شرایطی چه باید کرد؟»، گفت: من معتقدم ما باید قابلیت تحریم کردن، کشور تحریم کننده را محدود کنیم؛ تا هنگامی که کشور تحریمکننده بتواند از سلطه مالی، تسلط بر نظام پرداختهای بینالمللی و برتری فناورانه خود برای تحریم دیگران استفاده کند، کشور هدف هرچه تلاش کند باز هم در دام تحریم باقی میماند.
وی افزود: تحریم گسترده اقتصادی علیه کشورها پیش از این نیز سابقه داشته است. به طور خاص در سال ۱۹۷۳ تحریم اقتصادی از سوی کشورهای خلیج فارس علیه کشورهای غربی نمونهای از تحریم است که شاید بتوان ابعاد آن را گسترده تر از تحریمهای کنونی دانست؛ تحریمی که بحران جهانی ایجاد کرد و غرب در برابر آن واکنش بسیار شدیدی نشان داد. در آن زمان برخی از اندیشمندان و سیاستمداران غربی تلاش میکردند تحریم اقتصادی را ذیل «توسل به زور» تعریف کنند تا آن را مغایر منشور ملل متحد جلوه دهند و مسائلی مثل حق دسترسی برابر به منابع جهانی که آن زمان مصداقش منابع نفتی کشورهای خلیج فارس بود را مطرح کردند. در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین نیز اعلامیهای ضمیمه شد که هرگونه اجبار اقتصادی، سیاسی یا نظامی برای واداشتن یک کشور به پذیرش یک معاهده را محکوم میکرد.
زودتر از اینها باید از دور زدن تحریمها به سمت بیاثر کردن میرفتیم
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری افزود: ما با موضوع تحریم متناسب با فشاری که تحمل میکنیم برخورد نکردیم. البته به دنبال دور زدن تحریم و کاهش آثارش بودیم اما نتوانستیم با ایجاد یک ائتلاف بین کشورهایی که موضوع تحریم هستند یا انتظار اینکه روزی موضوع تحریم قرار بگیرند، شکل بدهیم. واکنش انفرادی تحریم شونده با تحریم کننده باید به سمت یک واکنش ائتلافی با همراهی چندین کشور تغییر کند و در این زمینه ما آنطور که باید فعال عمل نکردیم. به هر دلیل ما امروز تحریم هستیم و راهکارهایی وجود دارد که از منظر حقوقی بتوانیم مواجهه بهتری با تحریم داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد دور زدن تحریم به طور حتم هزینهزا بوده است، گفت: شرکتهایی که ایجاد شده است، کمیسیونهایی که پرداخت شده است، مسیرهای تراستی که ایجاد و تخریب شده است، به طور حتم هزینه ایران را افزایش داده است. شاید در ابتدا شکل گیری چنین مسیری بخشی از مشکلات را در کوتاه مدت حل میکرد، اما زودتر از اینها باید به سمت تغییر ریل و کاستن از هزینهها حرکت میکردیم.
مستندسازی هزینههای تحریم به درستی انجام نشده است
حبیبزاده سخنان خود را با اشاره به نقش فعال مرکز امور حقوقی بینالمللی در پیگیری موضوع «اسنپبک» ادامه داد و افزود: این مرکز بهدلیل درگیری مستقیم با پروندههای مرتبط با تحریم، از نزدیک با چالشهای بانکی، مالی و حتی هزینههای دادرسی مواجه است؛ مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و حتی شاید کشورهای تحریم کننده نیز در زمان اعمال تحریمها درک دقیقی از آن نداشتند، اما امروز فشار زیادی بر دستگاههای اجرایی کشور وارد کرده و هزینه زیادی ایجاد کرده است.
وی افزود: در وهله اول، یکی از اقداماتی که میتوانیم درخصوص مقابله با تحریم انجام بدهیم، مستندسازی وقایع تحریم شامل اسناد، هزینهها، قوانین و مقررات موضوعه، ابزارهای اعمال تحریمها و راهکارهای احتمالی مقابله با آنهاست که میتوان در طرح دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
باید از تحریم شدگان حمایت کنیم
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ادامه داد: اقدام ضروری دیگر وضع قوانینی برای حمایت از آسیبدیدگان تحریم در عرصه داخلی است؛ نهادهایی مانند «ستاد مقابله با تحریم» در این حوزه فعالاند، اما ظرفیت موجود کافی نیست و نظام حقوقی ایران باید بهصورت صریح از افراد و بخشهایی که از تحریم آسیب دیدهاند حمایت کند. الزام شرکتها و بازیگران ایرانی، به ویژه دستگاههای دولتی به قطع استفاده از دلار از دیگر مواردی است که لازم است در دستورکار قرار بگیرد و در این زمینه میتوانیم از اقدامات روسیه الگوبرداری کنیم. وضع قانون علیه اشخاص و شرکتهایی که برای تامین منافع کوتاه مدت خود، از تحریم تبعیت میکنند و از خدمت رسانی به نهادها و اشخاص داخلی پرهیز میکنند از دیگر اقدامات ضروری است، به بیان دیگر لازم است بسترهای قانونی برای مقابله با این اشخاص تدارک دیده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه ایران لایحهای در دیوان دادگستری بینالمللی علیه آمریکا تدوین کرده است، گفت: تدوین این لایحه نیاز به مستنداتی دارد اما سازمانهای داخلی در تکمیل این پرونده به طور مطلوب همکاری نمیکنند و لازم است گزارش ملی از آثار تحریم با همکاری همهجانبه نهادهای ذیربط تکمیل شود. تشکیل صندوق اشخاص آسیب دیده از تحریم نیز اقدام دیگری است که در عرصه حقوقی برای مقابله مطلوب تر با تحریم ضروری است. یکی دیگر از اقداماتی که میتوانیم در دستورکار قرار دهیم تکمیل مستندات و طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی تحریم شده برای خروج از لیست تحریمهاست که میتواند تا حدودی کمک کننده باشد.
برای مواجهه با تحریمها باید ائتلاف ایجاد کنیم
حبیب زاده ضمن اشاره به اینکه در مواجهه با تحریمهای آمریکا باید به شکل ائتلاف با دیگر کشورها عمل کنیم، گفت: در این زمینه مشارکت با کشورهای عضو پیمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس میتواند کمک کننده باشد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تلاش ایران برای عرفیسازی ممنوعیت تحریمهای یکجانبه، گفت: از نظر مادی اکثریت کشورها در سازمان ملل با تحریمهای یکجانبه مخالفند و کشورهای محدودی از این تحریمها حمایت میکنند. همچنین از نظر معنوی این اعتقاد وجود دارد که از نظر حقوقی نیز وضع تحریم یکجانبه اقدامی خلاف قواعد بینالمللی است و ایران باید به سمت شکل گیری قاعده عرفی ممنوعیت وضع تحریم یکجانبه حرکت کند.
قراردادهای خارجی باید بند ضد تحریم داشته باشد
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ذر ادامه گفت: برجسته سازی اقدامات تحریمی علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز ضروری است و به طور حتم بخشی از آن فراتر از بخشنامههای شورای امنیت است و باید این مسئله برجسته سازی شود. عدم مشروعیت فعال شدن «اسنپ بک» نیز مسئله دیگری است که باید از طرف ایران در محافل حقوقی بینالملل برجسته سازی شود.
وی در پایان تصریح کرد: مسئله آخر اینکه در قراردادهای بینالمللی باید بندهای ضد تحریمی در نظر گرفته شود؛ سرمایهگذار خارجی نباید به دلیل تحریمها امکان قطع کامل انجام تعهدات خود را داشته باشد و در شرایط فعلی این مسئله یکی از نیازهای حقوقی ایران در مواجهه با تحریمهاست.
انتهای پیام/تجارت و دیپلماسی
