به گزارش مسیر اقتصاد اقتصاد امارات در مسیر تنوع بخشی است؛ چرا که دولت در تلاش است تا از یک اقتصاد مبتنی بر نیروی کار به اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری تبدیل شود. نیوزلند با امارات اولین توافق تجاری دوجانبه خود در غرب آسیا (CEPA) را امضا کرده که صادرات ۹۹ درصد کالاهای نیوزلند را بدون عوارض گمرکی ممکن می‌سازد و سالانه ۴۲ میلیون دلار صرفه‌جویی تعرفه‌ای به همراه دارد.
نگاهی به اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵
اقتصاد امارات متحده در سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر ۴.۸ درصدی روبرو بوده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد قابل توجه که بالاتر از میانگین جهانی است، برای سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد پیش‌بینی شده است. این موفقیت اقتصادی مرهون توسعه قوی بخش‌های غیرنفتی شامل لجستیک، فناوری، گردشگری و خدمات مالی بوده است. همچنین افزایش تولید نفت در چارچوب توافقنامه اوپک پلاس به این رشد کمک شایانی کرده است. بخش غیرنفتی اقتصاد امارات با رشد ۲۴ درصدی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به ارزش تقریبی ۱۷۳۰ میلیاردن درهم رسیده است.
امارات با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم زیرساختی و فرهنگی، در حال تحول اقتصادی و تقویت بخش گردشگری خود است. این طرح‌های کلان شامل توسعه زیرساخت‌های مدرن در دبی و پروژه‌های فرهنگی در ابوظبی می‌شود که هدف اصلی آنها تنوع بخشیدن به اقتصاد و تقویت موقعیت بین‌المللی کشور است.
توافق تجاری دوجانبه نیوزلند و امارات
روابط اقتصادی امارات و نیوزلند با اجرای توافقنامه تجارت دوجانبه موسوم به CEPA در اوت ۲۰۲۵ وارد مرحله جدیدی شده است. این توافقنامه که اولین توافقنامه تجارت آزاد نیوزلند در غرب آسیا محسوب می‌شود، دسترسی ترجیحی ۹۹ درصدی برای کالاهای نیوزلندی از جمله محصولات لبنی، گوشت و باغداری فراهم کرده و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۴۲ میلیون دلار نیوزلند صرفه‌جویی تعرفه‌ای برای صادرکنندگان به ارمغان آورد. این توافقنامه علاوه بر تسهیل تجارت کالا، قوانین شفافی برای صادرات خدمات، حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه، همکاری در زمینه انرژی پایدار و حمل و نقل و همچنین بستر ویژه‌ای برای مشارکت مردم و توسعه پایدار در نظر گرفته است. این همکاری در بستر رشد ۲۷.۵ درصدی صادرات نیوزلند به امارات در سه سال گذشته و موقعیت هفدهم این کشور به عنوان بازار صادراتی نیوزلند شکل گرفته است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
اگرچه اقتصاد امارات عملکرد درخشانی داشته، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به افزایش هزینه‌های مسکن به ویژه در دبی اشاره کرد. با وجود این، صندوق‌های ثروت ملی امارات با دارایی‌های ۲۵۰۰ میلیارد دلاری در رتبه سوم جهان قرار دارند که نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. همچنین تجارت امارات با شرکای توافقنامه CEPA رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات به این کشورها در مقایسه با سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ سه برابر شده است. این عوامل نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد امارات برای ادامه رشد در سال‌های آتی است.
منبع: ام فات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
