مسیر اقتصاد/ موضوع دارایی‌های رمزارز، به عنوان پدیده‌ی فناورانه مالی نوظهور، به دلیل تأثیرات بالقوه بر ثبات اقتصادی، شاخص‌های پولی و بازارهای مالی کشورها، اهمیت حیاتی دارد. این حوزه به لحاظ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری موضوعی داغ بوده و از مجرای اقتصاد، بر روابط سیاسی و جانمایی قدرت نیز تأثیرگذار است. کشورهای زیادی در اتحادیه اروپایی از جمله لهستان اقدام به قانون گذاری و تنظیم‌گری این حوزه تاکنون کرده‌اند که البته با توجه به قانون بالادستی MiCA رفتار‌هایی متفاوت داشته‌اند.
اقدام اخیر مجلس سفلی لهستان در ارسال لایحه تنظیم‌گری رمزارزها به پارلمان که حدود یک ماه از آن می‌گذرد، با واکنش‌هایی روبه‌رو شد؛ برخی سیاستمداران ذی‌نفع، این لایحه را افراطی خواندند. این وقایع نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، اختلافات عمیق در بدنه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری می‌تواند منجر به کندی و رکود در روند قانون‌گذاری شود.
گاهی به بهانه جلوگیری از تنظیم‌گری افراطی و با ادعای تأمین منافع عمومی، اصل تنظیم‌گری زیر سؤال می‌رود. در حالی که با گذر از تنشی موقت اعتماد سرمایه‌گذار با ایجاد محیطی امن شرایطی مطلوب مهیا می‌گردد. بنابراین، دستیابی به دیدگاهی متعادل در حکمرانی رمزارزی و پیدا کردن نقطه طلایی قانون‌گذاری که از یک سو ثبات را تضمین و از سوی دیگر نوآوری را نشکند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشبرد لایحه سخت‌گیرانه رمز ارزها در لهستان
قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده لهستان پس از تصویب در مجلس سِیم[۱]، منتظر بررسی در سنا است. این لایحه به‌خاطر سخت‌گیری در اعطای مجوز، تعیین جریمه‌های سنگین و حبس احتمالی برای متخلفان، با واکنش شدید عمومی روبه‌رو شده است.
نمایندگان مجلس سفلی پارلمان لهستان، سِیم با تصویب لایحه‌ای برای تنظیم بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده، محدودیت‌های کلیدی را معرفی کرده و یک مرجع نظارتی اختصاصی را بدین منظور تعیین کردند. این قانون که «قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده» نام دارد با ۳ دور رأی مثبت سِیم برای بررسی به سنا فرستاده شد.
تصویر ۱. خط زمانی فرایند پیشرفت لایحه ۱۴۲۴ رمزارزی لهستان
لایحه ۱۴۲۴، در پی معرفی یک نظام صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده[۲] برآمده و اکنون مقررات لهستان را با چارچوب «نظارت بر بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده اتحادیه اروپا[۳]» همسو می‌سازد.
البته تصویب چنین لایحه‌ای در سمت بازیگران ذی نفع در بازار ارز با توجه به مفاد محدودکننده این لایحه که مسئولیت کیفری برای تخلفات را نیز شامل می‌شود—از جمله جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون زلوتی لهستان (معادل ۲.۸ میلیون دلار) و حبس تا دو سال—پاسخ تند جامعه رمز ارزی را برانگیخته است.
از جمله مفاد کلیدی لایحه، تعیین نهاد تنظیم‌گر واحد
این لایحه، «سازمان نظارت مالی لهستان[۴]» را به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده کشور تعیین می‌کند.
بر اساس این قانون، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده[۵] —شامل صرافی‌ها، ناشران و متولیان، چه داخلی و چه خارجی—برای فعالیت در لهستان باید مجوز لازم را از KNF اخذ نمایند.
برای دریافت مجوز، CASPها ملزم به ارائه درخواستی جامع هستند که در آن ساختار شرکتی، کفایت سرمایه، کنترل‌های داخلی و سیستم‌های انطباقی[۶]، سیاست‌های مدیریت ریسک و رویه‌های مبارزه با پول‌شویی[۷] به‌تفصیل شرح داده شده باشند.
در صورت تصویب و تبدیل شدن لایحه به قانون، CASPها در لهستان یک دوره انتقالی شش‌ماهه برای دریافت مجوز مورد نیاز خواهند داشت. عدم موفقیت در اخذ مجوز می‌تواند به توقف عملیات و عواقب قانونی برای آن‌ها منجر شود.
هشدار منتقدان ذی‌نفع: لایحه، بازار رمز ارز لهستان را «نابود» می‌کند
«قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده لهستان»، که با ۲۳۰ رأی موافق در مقابل ۱۹۶ رأی مخالف تصویب شد، با واکنش‌های تند صنعت رمز ارز و برخی قانون‌گذاران لهستان روبه‌رو شده است.
برای مثال، یانوش کووالسکی، نماینده سِیم از حزب مخالف «قانون و عدالت» (PiS)، از اجرای مقررات MiCA اتحادیه اروپا توسط لهستان انتقاد کرد و آن را بیش از حد محدودکننده خواند. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند بازار رمز ارز کشور و سه میلیون دارنده رمز ارز را به خطر اندازد.
کووالسکی پس از تصویب لایحه در دور دوم رأی‌گیری، در شبکه اجتماعی X نوشت: «این بزرگ‌ترین و محدودکننده‌ترین قانون رمز ارزها در اتحادیه اروپا است.»
وی بر حجم بیش از حد این قانون تأکید کرد و آن را در مقایسه با قوانین کوتاه‌تر رمز ارزها در آلمان، جمهوری چک و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، «۱۱۸ صفحه نظارت افراطی» توصیف کرد.
با توجه به منابع مختلف خبری لایحه رمزارزی لهستان با قانون MiCA به مقایسه درآمده است:
جدول۱. مقایسه لایحه رمزارزی لهستان با قانون MiCA در اتحادیه اروپایی
خطاب منتسن به KNF: «کندترین نهاد نظارتی در اتحادیه اروپا»
توماش مِنتسِن، سیاستمدار لهستانی و حامی بلاک‌چین، چالش‌های اجرای قانون جدید رمز ارزها را در میانه رویه‌های طولانی نظارتی لهستان برجسته کرد.
او روز چهارشنبه گذشته در شبکه اجتماعی X نوشت:
«KNF کندترین نهاد نظارتی در اتحادیه اروپا است و میانگین زمان پردازش درخواست‌های آن ۳۰ ماه است.»
به گفته منتسِن، تأیید این لایحه توسط سِیم، نشان‌دهنده «تخریب بلاک‌چین و استیبل‌کوین‌ها» در لهستان است. او از سنا و رئیس‌جمهور کارول ناوروکی خواست تا برای حفظ بازار رمز ارز لهستان، مداخله کرده و این قانون را وتو نمایند.
تعهد رئیس‌جمهور لهستان به حمایت از رمز ارز
برادر توماش منتسِن، یعنی اسواوومیر منتسِن، یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری لهستان بود که وعده داد در صورت انتخاب شدن در سال ۲۰۲۵، یک ذخیره بیت‌کوین (BTC) ایجاد کند. او در دور اول انتخابات در ۱۸ می ۲۰۲۵، با ۱۴.۸٪ آرا، پس از رافاو تژاسکوفسکی و ناوروکی، در جایگاه سوم قرار گرفت.
در دور دوم انتخابات در ۱ ژوئن، ناوروکی با ۵۰.۹٪ آرا به پیروزی رسید. او چند روز قبل از انتخابات، متعهد شد که از رمز ارز حمایت کند و در برابر «مقررات ظالمانه‌ای» که آزادی و نوآوری را محدود می‌کنند، ایستادگی نماید.
ناوروکی در ۲۸ می در شبکه اجتماعی X نوشت:
«در لهستان، نوآوری‌ها باید ظهور کنند، نه مقررات. به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری لهستان، تضمین‌کننده این خواهم بود که مقررات ظالمانه‌ای که آزادی شما را محدود می‌کنند، اجرایی نشوند.»
نقطه پایان کشمکش؛ عقبگرد سیاسی یا تنظیم‌گری بهینه
سرنوشت این لایحه اکنون در دستان سنا و رئیس‌جمهور قرار دارد، درحالی‌که بحث پیرامون نظارت در برابر نوآوری همچنان ادامه دارد. نکته اینجاست هرگونه افراط و تفریط در نهایت به ضرر حاکمیت در بلند مدت خواهد بود. همانطور که پیش تر نیز ذکر شد نقطه بهینه تنظیم‌گری رمزارزها راهبرد ایده آل است؛ البته وجود این نارضایتی‌ها پیش از تغییرات نیز امری طبیعی است چرا که ظهور اثرات مثبت اساسی تنظیم‌گری بهینه می‌تواند با کمی تأخیر همراه باشد.
منابع: COINTELEGRAPH، COINMARKETCAP، CCN
پانوشت:
[۱] Sejm
[۲] CASPs
[۳] MiCA
[۴] Komisja Nadzoru Finansowego یا KNF
[۵] CASPs
[۶] Compliance
[۷] AML
انتهای پیام/ پول و بانک
