به گزارش مسیر اقتصاد در آستانه سال ۲۰۲۶ میلادی، بازار رمزارزها یا به تعبیر صحیح‌تر دارایی‌های دیجیتال در آمریکا از دوران بلاتکلیفی و برخوردهای موردی خارج شده و وارد مرحله‌ای تازه از شفافیت و ساختارمندی شده است. دولت ایالات متحده که تا چند سال پیش با موضعی دوگانه میان حمایت و محدودسازی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با تصویب دو قانون کلیدی، شامل GENIUS برای استیبل‌کوین‌ها و CLARITY برای تعریف بازار دارایی‌های دیجیتال، چارچوبی مشخص برای فعالیت بازیگران این صنعت ایجاد کرده است. این دو قانون، همراه با همکاری بی‌سابقه میان نهادهای نظارتی مانند فدرال رزرو، SEC و CFTC، نشان می‌دهند که دولت آمریکا قصد دارد فضای دارایی‌های دیجیتال را به بخشی رسمی از نظام مالی خود تبدیل کند.
قانون GENIUS و آغاز نظم در بازار استیبل‌کوین‌ها
قانون GENIUS نخستین چارچوب جامع فدرال برای استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار است و می‌کوشد میان ناشران بانکی و غیربانکی این دارایی‌ها، استانداردی واحد برقرار کند. بر اساس این قانون، هر ناشر موظف است مجوز فدرال دریافت کند، ذخایری صددرصد نقد و با نقدشوندگی بالا نگه دارد، گزارش ماهانه حسابرسی‌شده منتشر کند و امکان بازخرید بدون زیان برای کاربران فراهم آورد. نهادهای نظارتی نیز اختیار یافته‌اند با ناشران بدون مجوز برخورد کنند. در نتیجه، بازاری که پیش‌تر محل نگرانی قانون‌گذاران درباره پایداری مالی بود، اکنون در مسیر شفافیت و پاسخ‌گویی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، با دستور اجرایی جدید دولت، پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) عملاً متوقف شده و استیبل‌کوین‌های خصوصی دارای پشتوانه دلاری، نقش ابزارهای پرداخت مکمل دلار را ایفا می‌کنند. این تصمیم نشان می‌دهد واشنگتن ترجیح داده به‌جای رقابت دولت با بخش خصوصی، چارچوبی تنظیمی برای فعالیت شرکت‌ها طراحی کند تا دلار در بستر بلاکچین نیز نقش مسلط خود را حفظ کند.
قانون CLARITY و تعریف تازه از دارایی دیجیتال
در گام بعدی، قانون CLARITY با هدف رفع یکی از چالش‌های اساسی بازار تصویب شد: مرزبندی میان «دارایی دیجیتال» و «اوراق بهادار دیجیتال». این قانون با ایجاد تعاریف جدید و تعیین نهاد ناظر هر گروه، مسیر ثبت و معامله قانونی دارایی‌ها را مشخص می‌کند. بر اساس آن، دارایی‌هایی که به سطحی از بلوغ و غیرمتمرکزشدگی رسیده‌اند، می‌توانند به عنوان کالا تحت نظارت CFTC فعالیت کنند، در حالی که عرضه‌های اولیه یا پروژه‌هایی با وابستگی شدید به عملکرد یک نهاد مرکزی، همچنان زیر نظر SEC قرار دارند.
از دیگر نکات مهم این قانون، الزام صرافی‌ها به تفکیک کامل دارایی مشتریان، ممنوعیت استفاده پنهان از دارایی‌ها برای سهام‌گذاری (staking) و دریافت رضایت کتبی کاربران برای خدمات جانبی است. بدین ترتیب، خطراتی که از ورشکستگی صرافی‌های بزرگ در سال‌های گذشته ناشی شده بود، تا حد زیادی کاهش یافته است. هماهنگی بی‌سابقه میان نهادهای نظارتی نیز باعث شده فعالان بازار بتوانند تصمیمات خود را در محیطی قابل پیش‌بینی اتخاذ کنند.
از جدال SEC و CFTC تا همکاری تاریخی
یکی از نقاط مبهم همیشگی در قانون‌گذاری رمزارزها، اختلاف میان SEC و CFTC بر سر صلاحیت نظارتی بود. سال‌ها، پرونده‌هایی مانند ریپل، کوین‌بیس و بایننس، در فضای ابهام حقوقی بررسی می‌شدند و نتیجه آن، بی‌ثباتی بازار و مهاجرت بسیاری از پروژه‌ها از آمریکا بود. اما در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تصویب قوانینی چون FIT21 و CLARITY به این اختلاف پایان نسبی داد و برای نخستین‌بار تقسیم کار مشخصی بین دو نهاد ایجاد شد.
بر اساس این چارچوب، CFTC مسئول نظارت بر بازارهای لحظه‌ای (spot) کالاهای دیجیتال مانند بیت‌کوین شد و SEC بر دارایی‌هایی با ویژگی اوراق بهادار نظارت می‌کند. انتصاب رئیس جدید SEC با رویکرد همکاری‌جویانه و آغاز پروژه مشترک با CFTC نیز به هماهنگی بیشتر انجامیده است. اکنون به جای پیگردهای مکرر، نهادهای آمریکایی به دنبال ایجاد مسیرهای ثبت‌نام و انطباق داوطلبانه‌اند—تحولی که از برخوردهای تنبیهی به تعامل سازنده تغییر مسیر داده است.
اصلاح نظام مالیاتی و انطباق ضدپولشویی
همزمان با تحولات نظارتی، نظام مالیاتی و قوانین مبارزه با پولشویی نیز بازطراحی شده‌اند. از سال ۲۰۲۵، کارگزاران دارایی دیجیتال موظف‌اند معاملات را در قالب فرم جدید ۱۰۹۹-DA گزارش دهند. این اقدام باعث شده شفافیت مالیاتی دارایی‌های دیجیتال مشابه بازار سرمایه سنتی شود. درآمد حاصل از سهام‌گذاری (staking) یا پاداش‌های شبکه نیز در زمان دریافت مشمول مالیات عادی محسوب می‌شود و مبنای محاسبه سود یا زیان آتی قرار می‌گیرد.
در حوزه پولشویی، شرکت‌های رمزارزی که به نگهداری یا انتقال دارایی برای دیگران می‌پردازند، رسماً تحت شمول قانون بانکداری (BSA) قرار گرفته‌اند. آنها باید برنامه‌های شناسایی مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و انطباق تحریمی را اجرا کنند. در پرونده‌هایی مانند Tornado Cash، دادگاه‌ها روشن کرده‌اند که صرفاً کدهای غیرقابل تغییر مشمول تحریم نیستند و مسئولیت قانونی متوجه افرادی است که کنترل واقعی بر تراکنش‌ها دارند. این رویکرد تازه، تعادلی میان آزادی فنی و مسئولیت قانونی برقرار کرده است.
استخراج رمزارزها زیر ذره‌بین قانون
صنعت استخراج نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده است. وزارت انرژی آمریکا با هدف نظارت بر مصرف برق مزارع استخراج، طرح جمع‌آوری داده‌های انرژی را پیشنهاد کرده و گرچه اجرای فوری آن با حکم دادگاه متوقف شد، اما مسیر قانونی برای نظارت‌های بعدی باز مانده است. در سطح ایالتی نیز رویکردها متفاوت است: نیویورک همچنان استخراج مبتنی بر سوخت فسیلی را محدود کرده، در حالی که ایالت‌هایی مانند تگزاس و آرکانزاس با تصویب مقررات بومی، سعی دارند همزمان از کسب‌وکارها حمایت و مصرف انرژی را کنترل کنند. در این میان، نهادهای صنعتی نیز به دنبال تدوین «منشور بلاکچین» برای کاهش تداخل میان قوانین محلی‌اند.
نظم تازه در افق
مجموع این تحولات—از قانون‌گذاری جامع تا همکاری نهادی و اصلاح نظام مالیاتی—نشان می‌دهد که آمریکا پس از سال‌ها رویکرد نامنظم، اکنون به الگویی نسبتاً باثبات در حوزه رمزارزها دست یافته است. اگرچه هنوز اختلافات جزئی میان نهادها باقی است، اما مسیر کلی از مقررات‌گذاری از طریق تعقیب قضایی، به سمت چارچوب‌های شفاف و قابل اجرا حرکت کرده است.
به بیان دیگر، دوران «تجربه و خطا» در قانون‌گذاری رمزارزها رو به پایان است. واشنگتن اکنون با مجموعه‌ای از قوانین منسجم و هماهنگ، در پی آن است که دارایی‌های دیجیتال را از حاشیه به متن نظام مالی خود بیاورد—به گونه‌ای که هم از نوآوری اقتصادی بهره ببرد و هم کنترل خود بر نظام پولی جهانی را حفظ کند.
منبع: Global Legal Insights
انتهای پیام/ پول و بانک
