مسیر اقتصاد/ در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) پس از سال‌ها بحران‌های پراکنده در بخش بانکی، از جمله ورشکستگی چند بانک خصوصی در دهه ۲۰۰۰ میلادی و بحران نقدینگی در سال ۲۰۱۸، نظام رتبه‌بندی «شاخص سلامت بانکی» (Bank Health Index) را راه‌اندازی کرد. هدف این رتبه‌بندی، جلوگیری از تکرار بحران‌هایی بود که هزینه‌های مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده بود.
رتبه‌بندی بانک‌ها در ترکیه با الگوی بومی
نکته کلیدی در طراحی این نظام رتبه‌بندی، عدم اکتفا به الگوهای بین‌المللی بود. بانک مرکزی ترکیه اگرچه از چارچوب‌هایی مانند شاخص‌های سلامت بانکی کملز (CAMELS) و معیارهای بازل الهام گرفت، اما به‌جای کپی‌برداری، چارچوبی بومی طراحی کرد. این چارچوب، شاخص‌هایی را تعریف کرد که مستقیماً با ساختار اقتصاد ترکیه و سابقه بحران‌های آن مرتبط بودند؛ به طور مثال مانند حساسیت به نوسانات ارزی، وابستگی به بخش دولتی و کیفیت وام‌های بزرگ از معیارهای مهم بانک مرکزی ترکیه در این رتبه‌بندی است.
همچنین، وزن‌دهی به هر شاخص بر اساس تجربه داخلی و نه فرمول‌های جهانی انجام شد. برای مثال، «کیفیت دارایی» با ضریب ۳۵ درصد، بیشترین وزن را در محاسبه نمره نهایی دارد؛ چراکه بر اساس تجربه، که وام‌های معوق، ریشه اصلی بحران‌های بانکی در ترکیه بوده‌اند.
امروزه، اطلاعات رتبه‌بندی بانک‌ها در ترکیه به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود و طبق آن بانک‌ها بر اساس چهار معیار کمّی شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری و نقدینگی، ارزیابی می‌شوند. نمره نهایی هر بانک بین ۰ تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود و در نهایت بانک در یکی از سه دسته سبز (نمره بالای ۷۰)، زرد (نمره ۵۰ تا ۶۹) و قرمز (نمره زیر ۵۰) قرار می‌گیرد.
منبع اصلی این داده‌ها، صورت‌های مالی فصلی بانک‌ها است که تحت نظارت مستقیم TCMB جمع‌آوری و تأیید می‌شوند. بانک‌هایی که داده‌های ناقص یا ناسازگار ارائه دهند، در سیستم امتیازدهی جریمه می‌شوند که نشان‌دهنده جدیت این چارچوب در قبال شفافیت است.
چرا بانک‌ها رتبه‌بندی را جدی می‌گیرند؟
این دسته‌بندی صرفاً آماری نیست؛ بلکه پیامدهای عملیاتی و نظارتی مستقیم دارد. بانک‌های دسته سبز از کاهش نظارت مستقیم و اولویت در مجوزهای جدید (مثل فعالیت در بازار سرمایه یا ارائه خدمات فین‌تک) بهره می‌برند. در مقابل، بانک‌های دسته قرمز تحت برنامه‌های اصلاحی اجباری قرار می‌گیرند و تا بهبود وضعیت، از دریافت مجوزهای جدید محروم می‌شوند.
بر اساس آخرین گزارش ماهانه منتشرشده توسط بانک مرکزی ترکیه در آوریل ۲۰۲۵، بانک Ziraat (به عنوان یک بانک دولتی) با نمرهٔ ۸۲ در رتبهٔ اول قرار دارد. پس از آن، بانک Garanti BBVA (خصوصی، با مالکیت اسپانیایی) با نمرهٔ ۷۹ و بانک İş Bankası (خصوصی، قدیمی‌ترین بانک خصوصی ترکیه) با نمرهٔ ۷۶ در جایگاه‌های بعدی هستند. در پایین‌ترین سطح، بانک Halkbank (دولتی) با نمرهٔ ۴۸ در دسته قرمز قرار گرفته است.
در سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی ترکیه حتی یکی از بانک‌های دولتی را، با وجود حمایت‌های سیاسی، در دسته قرمز قرار داد و اعلام کرد تا بازسازی ساختار سرمایه و کاهش وام‌های معوق، از اعطای مجوزهای جدید به آن خودداری خواهد کرد. این اقدام، اعتبار این رتبه‌بندی را حتی در برابر فشارهای غیراقتصادی تثبیت کرد.
بانک مرکزی ترکیه در کنار اعمال محدودیت برای بانک‌های قرمز، مشوق‌های مثبت نیز برای بانک‌های سبز در نظر گرفته شده است. بانک‌های سبز می‌توانند از نسبت سرمایه پایین‌تر برای برخی فعالیت‌های نوین استفاده کنند و در برنامه‌های همکاری با بانک مرکزی (مثل تسهیلات نقدینگی) اولویت دارند.
رتبه‌بندی بانک‌ها در ترکیه شفاف است و در دسترس همگان قرار دارد
مهم‌تر از همه، این اطلاعات به‌صورت عمومی و رایگان منتشر می‌شود و به این ترتیب در دسترس نهادهای نظارتی از یک سو و کارشناسان و حتی عموم مردم از سوی دیگر قرار دارد. این شفافیت، رفتار بازار را دگرگون کرده است. طبق نظرسنجی‌های اتحادیه بانک‌های ترکیه (TBB)، بیش از ۶۰ درصد از سپرده‌گذاران بزرگ در سال ۲۰۲۴ قبل از انتقال سپرده، به رتبه بانک در شاخص سلامت مراجعه کرده‌اند. همین فشار بازار، بانک‌های ضعیف را نه تنها به‌دلیل دستور نظارتی، بلکه به‌خاطر افت سپرده و اعتبار عمومی، وادار به اصلاح ساختاری کرده است. به این ترتیب بانک مرکزی ترکیه با بهره‌مندی از رتبه‌بندی و انتشار عمومی آن بانک‌ها را وادار به رعایت الگوی شفافیت-پاسخگویی-رقابت کرده است که در بهبود سلامت مالی بانک‌ها و بهبود عملکرد کلی نظام بانکی این کشور نقشی اساسی دارد.
نتایج این نظام رتبه‌بندی و انتشار عمومی آن، در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. تعداد بانک‌های قرمز از ۱۲ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۵ مورد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ همزمان، سهم بانک‌های سبز از کل دارایی‌های بانکی از ۴۸ درصد به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. این تحول، تنها نتیجه نظارت مالی نبوده، بلکه انعکاسی از فشار بازار است: سپرده‌گذاران و نهادهای مالی، به‌طور فزاینده‌ای به این شاخص برای تصمیم‌گیری تکیه می‌کنند.
منابع:
بانک مرکزی ترکیه (TCMB)، شاخص سلامت بانکی، آوریل ۲۰۲۵
بانک مرکزی ترکیه (TCMB) گزارش پایداری مالی ۲۰۲۳
اتحادیه بانک‌های ترکیه (TBB)، نظرسنجی سالانه بخش بانکی، ۲۰۲۴
انتهای پیام/ پول و بانک
