ایران زیر شدیدترین تحریم‌ها از جانب آمریکا قرار دارد و به همین سبب منطقی نیست که تامین نیازهای اقتصادی کشور، به ویژه در بخش کالاهای اساسی کشاورزی، تا حد زیادی وابسته به مسیر واردات باشد. هرچند تامین این کالا مشمول معافیت‌های تحریمی آمریکاست اما به دلایل مختلف، تداوم وضع موجود خطرات بالایی برای امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. در این زمینه اختصاص ارز ترجیحی به واردات محصولات اساسی کشاورزی، به دلیل اثرگذاری بر افزایش نسبی میزان واردات و آثار مختلفی که بر اقتصاد ایران نهاده، در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است و بسیاری خواستار حذف آن شده‌اند. در این رابطه مهدی فامیل محمدی کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد به بررسی آثار اختصاص ارز ترجیحی به واردات محصولات اساسی کشور پرداخته است.
ارز ترجیحی شمشیری دو لبه
وی درخصوص تحقق اهداف اختصاص ارز ترجیجی گفت: در رابطه با ارز ترجیحی بسیاری معتقدند که این نهاد به هدف خود (تنظیم قیمت) نرسیده است. اما این نظر چندان هم درست نیست. در بسیاری از موارد تخصیص ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت اقلام در بازار شده است. نمونه آن قیمت مرغ و دام است. ۳۰ درصد از ارز ترجیحی به واردات زنجیره تغذیه و تولید دام و طیور اختصاص پیدا کرده است. همین باعث شده که قیمت این اقلام در ایران نسبت به کشورهای دیگر کمتر باشد.
این کارشناس افزود: با این حال ارز ترجیحی آثار منفی مختلفی نیز دارد. تخصیص ارز ترجیحی به واردات باعث شده که اشخاص و شرکت‌ها وارد کننده شوند و بحث توسعه زیرساخت‌های تولید و بهره‌وری مغفول باقی بماند. از طرف دیگر ارز ترجیحی نهادی سودآور شده است. واردکنندگان مبالغی بیش از رقم واقعی هزینه واردات را اعلام کرده و مازاد آن ارز ترجیحی را در بازار برای سود بری به فروش می‌رسانند.
فامیل محمدی بیان داشت: ارز ترجیحی برای تولید و زیرساخت‌های آن هم ضرر آفرین بوده‌اند؛ چرا که منابع مالی حاصله از فروش نفت کشور صرف واردات شده‌اند نه توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی. در موارد مختلفی امکان بهره‌وری وجود دارد اما به علت سودآور بودن ارز ترجیحی اشخاص به استفاده از آن‌ها روی می‌آورند. برای مثال در رابطه با خوراک دام شرکت‌ها و کارخانه‌های داخلی زیادی برای فراوری خوراک دام که نتیجه آن کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف خوراک دام در کشور می‌شود وجود دارند. اما به دلیل وجود نهاد ارز ترجیحی اشخاص و شرکت‌ها به جای مراجعه به این شرکت‌ها به واردات با استفاده از ارز ترجیحی روی می‌آورند.
گام اول حذف تدریجی ارز ترجیحی
وی در ادامه اظهار داشت: برای کاهش این میزان استفاده از ارز ترجیحی برای واردات باید اقدامات مختلفی به عمل آورد. از مهم‌ترین آن‌ها افزایش سهم کارخانجات خوراک دام در جیره تغذیه دام و طیور است. با این اقدام هم در میزان تغذیه دام و طیور صرفه‌جویی ایجاد می‌شود و هم آنکه این کارخانجات امکان دریافت اقلام مورد نیاز خود را از اوراسیا نیز دارند. بدین ترتیب میزان وابستگی کشور به مسیرهای غربی نیز کاهش می‌یابد.
این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: باید سهم روش‌های پایاپای تصیفه افزایش پیدا کنند. با این اقدام هم صرفه‌جویی در مصرف ایجاد می‌شود و هم سهم شرکت‌های غربی کاهش پیدا می‌کند. سهم ارز نفتی نیز باید در واردات و تامین اقلام اساسی کاهش یابد. در این رابطه دولت باید ارز نفتی را با ارز بخش خصوصی جایگزین کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
