پول ملی در سایه سکه‌ها محو می‌شود؟

مسیر اقتصاد/ در مقیاس و ماهیت عرضه سکه طلا به‌عنوان کالایی نقدشونده و در دسترس عمومی، رویه جاری در ایران نمونه منحصربه‌فردی در جهان است. جالب توجه آنکه بانک مرکزی نیز نقش مستقیم در ضرب و فروش گسترده سکه به مردم را بر عهده دارد؛ امری که در بسیاری از نظام‌های پولی پیشرفته یا حتی کشورهای همسایه مشاهده نمی‌شود.

سکه طلا؛ ابزاری مستعد سوء‌استفاده

سکه طلا به‌دلیل ویژگی‌های ذاتی‌اش شامل قابلیت نقدشوندگی بالا، حمل و نقل آسان، ارزش فشرده و ناشناس بودن معاملات فیزیکی، ظرفیتی بی‌نظیر برای تبدیل شدن به «پول در سایه» دارد. تجربه‌های مرتبط و عقلانیت اقتصادی نشان می‌دهد که در دسترس بودن گسترده سکه می‌تواند مورد بهره‌برداری برای موارد زیر قرار گیرد:

• پول‌شویی: جابه‌جایی ارزش بدون پی‌گیری شفاف بانکی، تبدیل سرمایه‌های غیرقانونی به دارایی‌های فیزیکی و جابجایی آن‌ها.

• فرار مالیاتی: تبدیل وجوه نقد به سکه و گردش در بازار غیررسمی به‌منظور پنهان‌سازی درآمدها و اجتناب از اظهار و پرداخت مالیات.

• تأمین مالی قاچاق و شبکه‌های غیرقانونی: امکان انتقال ارزش بین مرزها و پوشش هزینه‌های غیرقانونی بدون ردپا.

• رشوه و فساد: انتقال سریع و گمنام ارزش در حجم‌های کوچک و بزرگ برای مقاصد رشوه‌ای.

• و به‌طور کلی، انواع دیگری از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و مجرمانه که از ابزارهای نقدی و شبه‌نقد بهره می‌جویند.

این مخاطرات زمانی تشدید می‌شود که فروش سکه به‌صورت گسترده، بدون ضوابط سختگیرانه شناسایی مشتری (KYC) و رصد تراکنش‌ها انجام شود.

سکه به‌عنوان رقیب پول ملی: خطری نه چندان دور از دسترس

وقتی بخش قابل‌توجهی از پس‌انداز و معاملات غیررسمی جامعه به سمت دارایی‌هایی مانند سکه منتقل می‌شود، سه پیامد مهم برای پول ملی محتمل می‌شود:

1. ضعف تقاضای پول ملی: کاهش تقاضای واقعی برای ریال در معاملات و پس‌انداز، که کنترل نقدینگی و کارکرد ابزارهای پولی را دشوار می‌سازد.

2. کاهش اثربخشی سیاست پولی: بازده سکه می‌تواند نرخ سود هدفگذاری شده (سیاستی) را به چالش بکشد و سیاست پولی را بی اثر کند.

3. تضعیف اعتماد به واحد پولی: گسترش استفاده از سکه به‌عنوان «محافظ ارزش» سیگنالی است مبنی بر کاهش اعتماد عمومی به ریال؛ وضعیتی که خودبه‌خود فشار تورمی و فرار به دارایی‌های امن را تشدید می‌کند.

بنابراین، عرضه گسترده سکه از سوی بانک مرکزی می‌تواند، به‌رغم نیت اولیه که در واقع ارسال پیام ثبات و کاهش انتظارات تورمی است، در بلندمدت به تضعیف پول ملی منجر شود.

سیاستِ منطقیِ حافظ پول ملی چیست؟ نقش بانک مرکزی و الزام به بازنگری

بانک مرکزی، به عنوان حافظ و تنظیم‌گر پول ملی، باید بین دو هدف متضاد تمایز قائل شود: استفاده از ابزارهایی برای مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی و انتظارات از یک سو و از سوی دیگر اجتناب از سیاست‌هایی که به تضعیف بلندمدت پول ملی بینجامد. در این چارچوب، استمرار ضرب و توزیع فیزیکی گسترده سکه بین مردم، سیاستی نامتناسب و پرخطر است.

پیشنهادهای راهبردی و اجرایی:

1. توقف توزیع فیزیکی گسترده سکه: توقف فروش عمومیِ سکه به‌صورت خرد و گسترده و محدودسازی عرضه به مصارف خاص (سکه‌های یادبود، موزه‌ها، یا بازار کنترل‌شده سرمایه‌گذاری).

2. برنامه جمع‌آوری فعال: تدوین برنامه بازخرید و جمع‌آوری سکه‌های در گردش از طریق بازار رسمی یا ابزارهای تبادلی (بازخرید مرحله‌ای با قیمت مشخص، گواهی سپرده طلا).

3. تقویت ابزارهای جایگزین ثبت‌شده: توسعه گواهی سپرده طلا، اوراق طلا و حساب‌های مبتنی بر طلا که نقل‌وانتقال‌شان ثبت‌شده و رصدپذیر است.

4. اجرای سختگیرانه KYC/AML: هرگونه معامله مرتبط با طلا باید تحت قواعد مبارزه با پول‌شویی و شناسایی مشتری قرار گیرد؛ از جمله محدودیت خرید بر مبنای شناسنامه و رصد منشا حواله.

5. هماهنگی مالیاتی: الزام اظهار و گزارش دارایی‌های مبتنی بر طلا و اعمال کارمزد/مالیات مناسب بر معاملات غیرعادی.

6. شفافیت و انتشار داده‌ها: انتشار شفاف آمار عرضه، تقاضا و معاملات رسمی برای جلوگیری از گمانه‌زنی و کاهش نقش بازار غیررسمی.

7. بازنگری در ابزارهای سیاستی پولی: ارتقای کارایی سیاست‌های پولی به این منظور که مدیریت نقدینگی به شکل ساختاری‌تر انجام شود و انگیزه فرار به طلا کاهش یابد.

بانک مرکزی باید از ادامه توزیع فیزیکی گسترده سکه خودداری کند و سیاست فعال جمع‌آوری و جایگزینی با ابزارهای رصدپذیر و شفاف را در دستورکار قرار دهد؛ اقدامی که نه‌تنها از توانایی این نهاد در مدیریت بازار پشتیبانی می‌کند، بلکه نقش بنیادی آن به‌عنوان حافظ پول ملی را نیز بازمی‌گرداند.

انتهای پیام/ پول و بانک