مسیر اقتصاد/ تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به طور فزاینده‌ای از سیاست صنعتی برای افزایش رقابت‌پذیری، تسریع گذار سبز و ایجاد تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با تنش‌های تجاری، کندی رشد بهره‌وری و تغییرات اقلیمی بهره می‌گیرند. اما این تجدید حیات سیاست صنعتی در عمل چگونه رخ میدهد؟ داده‌های جدید OECD که راهبردهای صنعتی را کمی‌سازی می‌کند، دیدگاهی جامع و قابل مقایسه از چگونگی به‌کارگیری ابزارهای سیاست صنعتی توسط ۱۱ اقتصاد OECD بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ ارائه میدهد.
روند نخست؛ افزایش هزینه‌های سیاست صنعتی
در ۱۱ کشور مورد مطالعه؛ کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، هلند، اسلوونی، سوئد، بریتانیا، هزینه‌های سیاست صنعتی از طریق کمک‌های بلاعوض و مشوق‌های مالیاتی از میانگین ۱.۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱.۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، معادل ۴.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، مبالغی که از طریق ابزارهای مالی مانند وام، ضمانت وام و سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی هدایت شده از ۰.۷۳ درصد به ۰.۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند ناشی از تقویت سیاست‌های ساختاری به ویژه طرح‌های جدید راه‌اندازی شده بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ است. البته این رقم از واکنش به کووید-۱۹ جدا بوده که از این ارقام حذف شده‌اند.
در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، دولت‌ها ۲۰۶ ابزار جدید سیاست صنعتی، معادل ۲۱ درصد از ۹۷۸ اقدام انجام شده در سال ۲۰۱۹، معرفی کردند که به طور میانگین ۰.۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. البته تعداد اندکی از سیاست‌های معرفی شده قبلی حذف شدند. در واقع، به طور میانگین هرساله تنها یک ابزار از ۲۷ ابزار سیاستی متوقف می‌شود، یعنی بسیاری از سیاست‌های صنعتی کنونی از دولت‌های قبلی به ارث رسیده و حفظ شده‌اند.
روند دوم؛ کاهش حمایت‌های خاص کاهش و افزایش حمایت‌های افقی
داده‌های این سازمان نشان میدهد که اهداف اصلی کمک‌های مالی به سیاست‌های صنعتی و مشوق‌های مالیاتی عبارتند از ۱- حمایت از بخش‌های اقتصادی خاص، ۲- حمایت از سرمایه‌گذاری گسترده، ۳– حمایت از تحقیق و توسعه و ۴- گذار سبز، که به ترتیب و بطور میانگین ۰.۴۰ درصد، ۰.۲۹ درصد، ۰.۲۸ درصد و ۰.۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در ۱۱ کشور مذکور به خود اختصاص دادند.
هرچند سیاست‌های بخشی همچنان بزرگترین گروه هستند، اما یکی از مهمترین تغییرات راهبردی حرکت از این بخش به سمت طرح‌های افقی برای سرمایه‌گذاری تجاری و حمایت سبز است. همچنین، ابزارهای مورد استفاده در شرکت‌های کوچک و متوسط، مناطق محلی و فناوری‌های خاص نیز گسترش یافتند. حمایت بخشی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از نظر تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که طرح‌های حمایت از سرمایه‌گذاری عمومی تجاری از نظر تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد افزایش یافته است. سطح حمایت از برنامه‌های سبز نیز مهم بوده و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از نظر تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد افزایش را ثبت کرد.
کاهش حمایت بخشی تا حدودی ناشی از تنزل حمایت از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر در بخش تولید برق بود. با افزایش چشمگیر قیمت برق در سال ۲۰۲۲، برنامه‌هایی مانند تعرفه‌های تشویقی و قراردادهای مابه‌التفاوت به طور خودکار کاهش یافتند، زیرا آن‌ها هنگامی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود که قیمت‌های بازار به زیر سطوح تضمین‌شده برسند. به عنوان مثال، کمک‌های مالی دانمارک برای انرژی بادی از ۰.۱۶ به ۰.۰۶درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. همچنین، حمایت از انرژی خورشیدی ایتالیا از ۰.۲۰ به ۰.۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
در این میان، طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری عمومی تحت تأثیر ترکیبی از کمک‌های مالی سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مالیاتی گسترش یافتند، و طرح‌های سبز تحت تاثیر کمک‌های مالی غیربخشی برای کربن‌زدایی و طرح‌های متمرکز بر فناوری قرار گرفتند.
روند سوم؛ افزایش هزینه دولت‌ها برای سیاست صنعتی سبز
روند دیگر در بازه مذکور گسترش حمایت دولت از گذار سبز بوده است. این امر شامل برنامه‌هایی برای پذیرش و توسعه فناوری‌های کربن صفر، مانند کاربرد هیدروژن سبز در تولید، و ترویج سرمایه‌گذاری و تولید نهاده‌های پایدار مانند کمک‌های مالی برای تولید برق بادی است. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، هشت کشور از یازده کشور مورد مطالعه، هزینه‌های خود را در سیاست‌های صنعتی سبز افزایش داده‌اند که به طور متوسط از ۰.۲۳ به ۰.۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در میان این ۱۱ کشور، دانمارک به عنوان پیشگام سیاست سبز ظهور کرده و تا سال ۲۰۲۲ تقریباً ۰.۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به اهداف زیست‌محیطی اختصاص میدهد. بخش عمده‌ای از این امر از طریق معافیت‌های مالیاتی کلان برای خرید خودروهای برقی توسط کسب‌وکارها حاصل شده که از ۰.۰۳ به ۰.۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. هلند نیز با فاصله کمی از دانمارک، حمایت سبز را از ۰.۳۱ به ۰.۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رساند که عمدتاً با تبدیل برنامه حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ابتکار عمل بزرگتر برای کاهش تغییرات اقلیمی انجام شده است که بخش صنعت و فناوری‌های جدید مانند جذب و ذخیره‌سازی کربن را نیز پوشش میدهد.
همچنین، آلمان حمایت از سیاست صنعتی سبز خود را در سال ۲۰۲۲ به ۰.۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داد که بخش عمده این افزایش از برنامه کمک هزینه بزرگ برای ساختمان‌های تجاری با بهره‌وری انرژی حاصل شد. در مجموع، ۷۹ درصد از حمایت‌های سبز از طریق کمک‌های مالی مستقیم و نه مشوق‌های مالیاتی حاصل شد. این امر نشان میدهد که دولت‌ها هزینه‌های هدفمند را به مشوق‌های گسترده برای اهداف زیست‌محیطی ترجیح می‌دهند.
کشورها به طور فزاینده‌ای برای دستیابی به اولویت‌های راهبردی خود به ابزارهای سیاست صنعتی متکی هستند و واکاوی مداخلات سیاستی اخیر نشان‌دهنده ادامه این روند است. OECD به رصد این روندها ادامه خواهد داد تا تاثیر سیاست‌های صنعتی خود را در مقایسه با اقتصادهای مشابه ارزیابی کنند.
منبع: سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
