به گزارش مسیر اقتصاد یادداشت امنیت ملی فوریه ترامپ، با اهدافی از قبیل مقابله با برنامه هسته‌ای، توسعه تسلیحات و موشک‌های بالستیک میان قاره‌ای ایران و اقدام بر علیه گروه‌های [به ادعا] نیابتی ایران طراحی و اعمال شده و ابزار اصلی پیش‌برد این سیاست‌ها فشار حداکثری اقتصادی است.
در همین رابطه نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلفی در آمریکا، موظف به اجرای سیاست‌هایی شده‌اند که کارزار فشار حداکثری آمریکا بر ایران را تشدید می‌کند. یکی از اقداماتی که به صراحت در یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری آمریکا جهت فشار اقتصادی به ایران درج شده است، بحث تحدید معافیت تحریمی کشور است. امری که در صورت وقوع میتواند تاثیراتی منفی بر اقتصاد و مبادلات تجاری ایران (به طور خاص اقلام اساسی و داروها) بگذارد.
کارزاری بین‌المللی برای افزایش فشار به ایران
این یادداشت یک سیاست‌گذاری عمومی برای افزایش فشار به ایران است و انزوای این کشور را دنبال می‌کند. جهت اجرای سیاست‌های مذکور، وزیر امور خارجه آمریکا موظف است اقدامات گوناگونی را جهت تامین این اهداف انجام دهد. برای مثال وی مامور به همکاری با سایر کشورها و «متحدان» آمریکا در راستای تکمیل فرایند مکانیزم ماشه و اتخاذ اقداماتی از مجرای شورای امنیت سازمان ملل جهت هشدار نسبت به «تهدیدات بی‌شمار» ایران بیان شده است.
از دیگر سیاست‌های مذکور در یادداشت اخیر، فشار بر اقتصاد ایران با اقدام از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. در این رابطه موسسات مالی موظف هستند استاندارد «شناخت مشتری» (KYC)[۱] را راجع به مبادلات مرتبط با ایران اعمال کنند، به نحوی که امکان دور زدن تحریم‌ها برای ایران وجود نداشته باشد.
۳۰ اقدام فعالانه ایران در مواجهه با کارزار فشار حداکثری آمریکا
لغو معافیت‌های تحریمی به عنوان ابزاری برای فشار حداکثری
بخش دیگری از سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران بوسیله وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌شود. مطابق با یادداشت حاضر، وزیر خزانه‌داری آمریکا موظف است که تحریم‌های اقتصادی ایران را تشدید کند.
اقدامی که یکی از ابزارهای آن صراحتا بازنگری معافیت‌های عمومی با هدف تحدید آنها بیان شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا، باید هر معافیت عمومی را که به هر میزان کمک اقتصادی برای ایران یا گروه‌های [به ادعای آمریکا] نیابتی ایران، فراهم می‌کند مورد بازنگری و تحدید قرار دهد.
یکی از انواع معافیت‌های عمومی تحریمی، معافیت‌های بشردوستانه‌ی غذا، دارو و تجهیزات پزشکی هستند که در معرض لغو یا تغییر قرار دارند. مطابق با «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)[۲]، رئیس جمهور آمریکا از اختیارات لازم نسبت به ممنوعیت ارسال اقلام بشردوستانه (مانند غذا، دارو، پوشاک و کالاهایی که برای تامین نیازهای اساسی انسانی ضروری هستند) و کالاهای اهدا شده، مگر در شرایطی استثنائی، برخوردار نیست. یکی از آن استثنائات این است که رئیس جمهور آمریکا تشخیص دهد که آن اهدا و ارسال اقلام بشردوستانه «منجر به ناتوانی جدی رئیس جمهور در اجرای اختیارات قانونی خود و مدیریت شرایط اضطراری اقتصادی شود.»
نکته جالب توجه این است که استثناء قانونی مذکور، در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۵ و در دستور اجرایی ۱۴۲۰۳،[۳] توسط دونالد ترامپ در اعمال تحریم‌هایی علیه دادستانی کل دیوان بین‌المللی کیفری مورد استناد قرار گرفته و ممکن است در لغو یا تغییر معافیت‌های عمومی ایران حتی آن دسته که ویژگی بشردوستانه داشته و شامل مبادلات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است نیز مجدداً مورد استناد قرار بگیرد.
واکنش‌های احتمالی به لغو معافیت‌های عمومی
میتوان انتظار داشت که لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی عمومی ایران از جانب آمریکا با چالش‌هایی برای این کشور همراه باشد. لغو و تحدید این معافیت‌ها و به طور خاص آن دسته که ارتباط مستقیم با موضوع واردات اقلام اساسی و کمک‌های بشردوستانه دارند، میتواند با واکنش‌هایی از جانب جامعه بین‌المللی مواجه شود، چراکه این معافیت‌ها مستقیما به امنیت غذایی و حقوق اساسی مردم مربوط می‌شوند. اگرچه باید دانست که این قبیل چالش‌ها و واکنش‌ها، مانعی جدی در مسیر اقدامات دولت آمریکا در این حوزه نخواهند بود.
پی‌نوشت:
[۱] Know Your Customer
[۲] از قوانین داخلی آمریکا است.
[۳] Executive Order 14203—Imposing Sanctions on the International Criminal Court.
منبع: وینستون اند استراون
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
