مسیر اقتصاد/ سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان بیش‌ازپیش نگران آن هستند که اقتصادهای بزرگ جهانی وارد عصر جدیدی از سلطه مالی شده باشند. این وضعیت با فشار دولت‌ها بر بانک‌های مرکزی برای حفظ نرخ‌های بهره پایین به طور مصنوعی، عمدتاً با هدف مدیریت هزینه‌های فزاینده ناشی از سطوح بی‌سابقه بدهی ملی شناخته می‌شود. این وضعیت استقلال سنتی بانک‌های مرکزی را به چالش می‌کشد و خطرات جدی برای سیاست پولی و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند.
محرک‌های سلطه مالی
عوامل اصلی این تغییر، ترکیبی از بدهی بی‌سابقه دولت‌ها و افزایش هزینه‌های استقراض در سطح جهانی است. پیش‌بینی می‌شود کشورهای با درآمد بالا در سال ۲۰۲۵ به سطح بی‌سابقه ۱۷ تریلیون دلار در استقراض دولتی برسند. این میزان عظیم بدهی، انگیزه‌های سیاسی قدرتمندی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا بر بانک‌های مرکزی فشار بیاورند و سیاست پولی را تسهیل کنند؛ از جمله با کاهش نرخ بهره یا کند کردن برنامه‌های «انقباض کمّی» (QT) که با هدف کوچک کردن ترازنامه بانک‌های مرکزی اجرا می‌شوند. تلاش‌ها برای کوچک‌کردن ترازنامه‌ها از طریق فروش اوراق قرضه می‌تواند به افزایش بازدهی (yield) اوراق منجر شود و در نتیجه هزینه‌های بازپرداخت بدهی دولت‌ها را بیشتر تشدید کند.
تجلی سلطه مالی در اقتصادهای کلیدی
پدیده سلطه مالی در چندین اقتصاد بزرگ آشکار است:
- ایالات متحده: دونالد ترامپ به طور صریح از فدرال رزرو خواسته است نرخ بهره را کاهش دهد تا هزینه‌های بازپرداخت بدهی کاهش یابد. تحلیلگران به واکنش غیرعادی بازار نسبت به داده‌های تورم اشاره می‌کنند؛ جایی که بازدهی اوراق کوتاه‌مدت کاهش یافت (با پیش‌بینی اینکه نرخ بهره در آینده نزدیک تحت فشارهای سیاسی کاهش خواهد یافت) در حالی که بازدهی اوراق بلندمدت افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره نفوذ سیاسی بر فدرال رزرو است. انتصاب موقت یکی از افراد نزدیک به کاخ سفید به هیئت‌مدیره فدرال رزرو، نشانه افزایش خطرات سلطه مالی در ایالات متحده دانسته می‌شود. همچنین، قیمت‌گذاری در بازارهای آتی که بر مبنای کاهش‌های متعدد نرخ بهره – حتی در شرایط بهبود پیش‌بینی‌های اقتصادی – انجام می‌شود، نشان‌دهنده انتظار برای یک «فدرال رزرو کبوتر مسلک» است؛ فدرال رزروی که به طور ساختاری و پایدار تمایل دارد سیاست‌های انبساطی یا سهل‌گیرانة پولی (dovish) اتخاذ کند؛ یعنی نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد، سیاست‌های حمایتی را طولانی‌مدت ادامه دهد و در کل بیشتر نگران رشد و اشتغال باشد تا کنترل سخت‌گیرانه تورم. در مقابل، یک فدرال رزرو باز مسلک (hawkish) گرایش ساختاری به سیاست‌های انقباضی دارد: نرخ بهره و هزینه تمام شده پول بالاتر و تمرکز اصلی بر مهار تورم، حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی یا اشتغال.
- بریتانیا: هزینه‌های استقراض بلندمدت، از جمله بازدهی اوراق ۳۰ساله (gilts)، به‌شدت بالا بوده و نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از یک‌چهارم قرن گذشته قرار دارد. بانک انگلستان با یک دوراهی روبه‌روست: از یک‌سو نباید این‌گونه به نظر برسد که در حال سازگاری با سیاست مالی دولت است و از سوی دیگر باید شرایط مالی سخت‌تری را که ناشی از بدهی و هزینه‌های دولت است، مدیریت کند.
- ژاپن و آلمان: ژاپن نیز به‌عنوان کشوری شناخته می‌شود که بانک مرکزی آن تحت فشار بدهی و هزینه‌های رو‌به‌افزایش استقراض قرار دارد. حتی آلمان که به انضباط مالی شهره است، شاهد افزایش قابل‌توجه هزینه‌های استقراض ۳۰ساله بوده است؛ نتیجه برنامه‌های جدید دولت برای افزایش استقراض به‌منظور تأمین مالی زیرساخت‌ها و هزینه‌های دفاعی.
پیامدها و ریسک‌ها
پیامدهای بالقوه سلطه مالی پایدار بسیار چشمگیر است:
- فشارهای تورمی: اگر سیاست‌مداران در پایین نگه‌داشتن نرخ بهره موفق شوند، پول ارزان می‌تواند به افزایش مخارج منجر شود، به‌طوری که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و تورم فزاینده‌ای ایجاد کند. این امر می‌تواند پول ملی را تضعیف کرده، واردات را گران‌تر کند و به یک چرخه تورمی دامن بزند. برخی بر این باورند که تورم بالاتر و غیرمنتظره می‌تواند بار بدهی را کاهش دهد، اما بهای آن کاهش قدرت خرید خواهد بود.
- از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی: توانایی بانک‌های مرکزی برای افزایش مستقل نرخ بهره با هدف تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی، تضعیف می‌شود و این امر می‌تواند به سقوط اعتبار آن‌ها منجر شود. برخی ناظران، استقلال بانک مرکزی را چیزی جز یک «تبلیغ بازاری» نمی‌دانند.
- تنزل ارزش پول و فرار سرمایه: تضعیف پول ملی، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و ممکن است باعث شود سرمایه‌ها به سمت بازارهایی که ایمن‌تر تصور می‌شوند فرار کنند. این امر می‌تواند ارزش ارزهای ذخیره بزرگ مانند دلار و یورو را کاهش دهد.
- مارپیچ مرگ بدهی (Debt Death Spiral): ری دالیو، سرمایه‌گذار کهنه‌کار، هشدار داده است که دولت‌ها ممکن است وارد یک «مارپیچ مرگ بدهی» شوند؛ جایی که مجبورند برای پوشش هزینه‌های فزاینده بهره، بدهی بیشتری ایجاد کنند. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ممکن است با چاپ پول و خرید اوراق برای سرکوب نرخ‌ها مداخله کنند که این امر به تضعیف بیشتر پول ملی می‌انجامد.
- گرایش به بدهی کوتاه‌مدت: دولت‌ها ممکن است بیش‌ازپیش به انتشار بدهی‌های کوتاه‌مدت روی آورند که آن‌ها را در برابر نوسانات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
- سرکوب مالی: این محیط می‌تواند به نرخ‌های بهره واقعی منفی ساختاریافته برای مدت طولانی منجر شود که عملاً نوعی سرکوب مالی محسوب می‌شود.
دیدگاه‌های بازار و کارشناسان
کنت روگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، تأکید می‌کند که جهش جهانی در هزینه‌های استقراض بلندمدت – که ناشی از هزینه‌های دولت‌هاست – انگیزه‌های سیاسی عظیمی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا بر بانک‌های مرکزی فشار بیاورند که نرخ‌ها را پایین بیاورند و همین امر آغازگر این عصر جدید است. سایر کارشناسان به نشانه‌های «معامله تسخیر مالی» (fiscal capture trade) در بازارهای مالی اشاره می‌کنند؛ جایی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره بیشتر ناشی از نفوذ سیاسی پیش‌بینی‌شده است تا صرفاً بنیادهای اقتصادی. برخی نیز بر این باورند که دارایی‌های امن مانند طلا و احتمالاً رمزارزها در این محیط جذاب‌تر خواهند شد، چراکه اعتماد به پول‌های فیات رو به کاهش است. با این حال، بدبینان درباره ماهیت واقعی رمزارزها به‌عنوان یک پناهگاه امن تردید دارند، به‌ویژه در دوران رکودهای شدید اقتصادی.
نگرانی‌های فزاینده پیرامون سلطه مالی نشان‌دهنده یک نقطه عطف حیاتی برای سیاست پولی جهانی است. درهم‌تنیدگی بدهی عظیم دولت‌ها، افزایش هزینه‌های استقراض و فشارهای سیاسی، چالش‌های بنیادینی را برای استقلال بانک‌های مرکزی و ثبات اقتصادهای بزرگ ایجاد می‌کند؛ با پیامدهای بالقوه گسترده بر تورم، ارزش پول‌های ملی و بازارهای مالی.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
