سید محمد نبی‌زاده کارشناس حوزه بانکداری و سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن بررسی اهداف اولیه تأسیس بانک‌های خصوصی و عملکرد آنها طی سال‌های گذشته، تأکید کرد که حضور بانک‌های خصوصی در ایران نتوانسته به تحقق اهداف توسعه‌ای منجر شود و عمدتاً به تعمیق فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی انجامیده است.
توهم رقابت؛ تجربه ناقص بانکداری خصوصی در ایران
وی با اشاره به انگیزه‌های شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در دهه‌های گذشته بیان کرد: ایده اصلی این بود که خصوصی‌سازی بانک‌ها به ایجاد رقابت سالم میان بانک‌ها و افزایش کیفیت خدمات مالی منجر می‌شود؛ اما در عمل، این فرضیه به‌درستی محقق نشد. الگوبرداری از کشورهای غربی بدون توجه به مختصات اقتصاد ایران، زمینه‌ساز مشکلاتی شد که امروز شاهد آن هستیم.
ایشان افزودند: بسیاری از بانک‌های خصوصی به جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید و خلق ارزش افزوده، به فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی روی آوردند. این روند باعث شد منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید، در حوزه‌هایی چون بازار املاک، ارز و دارایی‌های غیرمولد متمرکز شود؛ بنابراین، بانک‌های خصوصی نه تنها کمکی به رشد اقتصاد واقعی نکردند، بلکه به تعمیق مشکلات ساختاری اقتصاد افزودند. اتحاد منافع میان مدیران، سهامداران و مشتریان بزرگ بانک‌های خصوصی منجر به اعطای تسهیلات کلان به اشخاص خاص شده که غالباً بازده اقتصادی چندانی نداشته است. وی خاطرنشان کرد که چنین تمرکزی در اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش ریسک اعتباری، موجب ناترازی مالی و کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی شده است.
تأمین مالی تولید؛ حلقه مفقوده در عملکرد بانک‌های خصوصی
این پژوهشگر با تأکید بر نقش اندک بانک‌های خصوصی در تأمین مالی بخش تولید تصریح کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد که با تشدید سیاست‌های محدودکننده ترازنامه‌ای، نخستین گروهی که از تسهیلات بانکی حذف شدند، تولیدکنندگان بودند. در واقع، بانک‌ها عمدتاً به دنبال بازدهی سریع و کم‌ریسک در حوزه‌های غیرمولد حرکت کردند و رسالت اصلی تأمین مالی تولید را رها کردند. ناکارآمدی تخصیص منابع، آثار کلانی بر اقتصاد کشور دارد. او کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مولد و تشدید شکاف طبقاتی را از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت دانست.
وی اظهار داشت: «در کشوری که بانک‌های خصوصی عمده منابع خود را صرف بنگاه‌داری یا تسهیلات به بخش‌های غیرمولد می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد مسیر توسعه پایدار را طی کند». وی خاطرنشان کرد: اگر ساختار بانکی کشور متکی بر بانک‌های خصوصی نبود، احتمالاً تولیدکنندگان ایرانی دسترسی بیشتری به منابع مالی پایدار و هدفمند می‌داشتند.
چالش نظارت و حکمرانی؛ همسان‌انگاری بانک‌های خصوصی و دولتی
این کارشناس در ادامه با نقد ساختار نظارتی موجود گفت: یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی کشور، نبود تمایز روشن میان بانک‌های خصوصی و دولتی در سیاست‌گذاری و نظارت است. شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه و نوع مأموریت، برای هر دو یکسان در نظر گرفته می‌شود، در حالی که ماهیت و مسئولیت این دو دسته بانک کاملاً متفاوت است.
وی با اشاره به ضعف قوانین، توضیح داد: قانون‌گذاری در حوزه بانکداری خصوصی همچنان با خلأهای زیادی مواجه است. حتی قوانین جدید بانک مرکزی نیز از کارایی کافی برخوردار نیست و مشکل اساسی، نبود اراده قاطع در اجرای همین قوانین نیم‌بند است. تا زمانی که تضاد منافع و گردش مدیران میان بانک مرکزی و شبکه بانکی حل نشود، هیچ پیشرفت ملموسی اتفاق نخواهد افتاد.
اولویت‌های اصلاحی؛ جداسازی نظارت و هدایت اعتبار به سمت تولید
این پژوهشگر در پایان، پیشنهادهای خود را برای اصلاح نظام بانکداری خصوصی چنین بیان کرد:
- جداسازی سیاست‌های نظارتی بانک‌های خصوصی و دولتی
- تقویت شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در ساختار حکمرانی بانکی
- بازنگری قوانین مالکیت و مدیریت بانک‌ها
- محدود کردن فعالیت بخش خصوصی به حوزه بانکداری خرد
- به‌کارگیری ابزارهای سیاستی توسط بانک مرکزی برای هدایت اعتبار به سمت بخش‌های تولیدی و پروژه‌های بزرگ ملی
ایشان تأکید کردند: برای بازگشت بانک‌های خصوصی به ریل توسعه و ایفای نقش واقعی در اقتصاد ملی، باید علاوه بر اصلاح قوانین، عزم جدی برای اجرای آنها ایجاد شود و سیاست‌های مالی و اعتباری هدفمند، جایگزین رویکردهای کوتاه‌نگرانه و غیرمولد گردد.
انتهای پیام/ پول و بانک
