به گزارش مسیر اقتصاد بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی، همواره از قدرت و تاب‌آوری اقتصاد اسرائیل سخن گفته اند؛ اما بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های نخبگان اقتصادی این رژیم، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. دکتر دان اشتاین‌باک، اقتصاددان و استراتژیست بین‌المللی، در کتاب تازه‌منتشرشده‌ی خود با عنوان سقوط اسرائیل (۲۰۲۵) به بررسی فرسایش ساختاری اقتصاد این رژیم پرداخته و آن را پاشنه آشیل در مسیر افول اسرائیل معرفی کرده است.
جمعیت حریدی؛ بمب ساعتی در دل ساختار اقتصادی
یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی اسرائیل، رشد سریع جمعیت یهودیان حریدی است. این گروه با نرخ زادوولد بسیار بالا و مشارکت پایین در بازار کار، به شدت به حمایت‌های دولتی متکی است. در این کتاب، وضعیت اقتصادی حریدی‌ها «کابوس مالی» توصیف شده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از بودجه عمومی صرف تأمین معیشت این گروه شده و فشار مضاعفی بر طبقه متوسط مالیات‌دهنده وارد کرده است.
طبق برآورد رسمی وزارت دارایی اسرائیل، ادامه روند فعلی می‌تواند تا سال ۲۰۶۰ رقمی بالغ بر ۱.۸ تریلیون دلار زیان به اقتصاد این رژیم وارد کند؛ عددی که ظرفیت لرزاندن پایه‌های اقتصادی رژیم را دارد.
فناوری در بحران؛ سرمایه‌گریزی و فرار مغزها
اقتصاد اسرائیل به شدت به بخش فناوری وابسته است، اما همین نقطه قوت در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف است. حدود ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فناوری از منابع خارجی تأمین می‌شود. با طولانی شدن جنگ غزه و افزایش فشارهای بین‌المللی، این سرمایه‌ها به‌سرعت در حال خروج از کشور هستند. توقف پروژه ۲۵ میلیارد دلاری شرکت اینتل برای احداث کارخانه در اسرائیل، نمونه‌ای بارز از این آسیب‌پذیری است.
از سوی دیگر، پدیده‌ی فرار مغزها نیز به بحرانی جدی بدل شده است. طبق داده‌های کتاب، احتمال مهاجرت افراد تحصیل‌کرده از اسرائیل، بین ۲.۵ تا ۴.۵ برابر بیش از بازگشت نخبگان به کشور است؛ روندی که تهدیدی جدی برای آینده علمی و فناورانه اسرائیل به شمار می‌رود.
بار سنگین جنگ و اشغال؛ بازگشت به دهه‌های از دست رفته
جنگ غزه، هزینه‌های کلانی بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرده است. طبق برآوردهای اولیه، این جنگ حدود ۵۱ میلیارد دلار هزینه داشته که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم است. این رقم شامل هزینه‌های روزانه ۲۵۵ میلیون دلاری دفاعی و جبران خسارات اقتصادی به کسب‌وکارها می‌شود.
علاوه بر آن، دهه‌ها اشغال سرزمین‌های فلسطینی، با هزینه‌های پنهان امنیتی، اجتماعی و مالی همراه بوده که با تداوم درگیری‌ها، توان اقتصادی رژیم را به‌شدت تحلیل برده است. این شرایط، احتمال تجربه‌ی یک «دهه از دست رفته» دیگر، مشابه بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ را تقویت می‌کند.
تضعیف دولت رفاه و بحران نابرابری
با آغاز سیاست‌های نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰، ساختار دولت رفاه در اسرائیل تضعیف شد. کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی، به افزایش شدید نابرابری درآمد و ثروت انجامیده است.
در حال حاضر، ۱۰ درصد بالای جامعه، مالک حدود دو سوم ثروت ملی هستند، در حالی که ۵۰ درصد پایین جامعه، تنها ۴ درصد از این ثروت را در اختیار دارند. این شکاف عمیق، پایه‌های اجتماعی رژیم را سست کرده و بستر اعتراضات اجتماعی، از جمله جنبش سال ۲۰۱۱ علیه هزینه‌های بالای زندگی را فراهم آورده است.
قدرتی بر پایه های لرزان
ترکیب بحران‌های جمعیتی، سرمایه‌گریزی، فرار نخبگان، هزینه‌های نظامی‌گری و نابرابری‌های اجتماعی، چشم‌انداز اقتصاد اسرائیل را تیره کرده است. واقعیت‌ها، ادعاهای نتانیاهو را به چالش می‌کشند و از افولی ساختاری خبر می‌دهند.
در نهایت، کتاب سقوط اسرائیل تأکید می‌کند که تصویر «اقتصاد قدرتمند» اسرائیل، با واقعیت‌های موجود همخوان نیست. ترکیب بحران‌های جمعیتی، سرمایه‌گریزی، فرار نخبگان، هزینه‌های بی‌پایان جنگ و نابرابری‌های عمیق اجتماعی، ساختار اقتصادی این رژیم را متزلزل کرده است.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
