مسیر اقتصاد/ جنگ 12 روزه با ایران، فارغ از نتایج نظامی، به مثابه یک آزمونی برای اقتصاد داخلی و زیرساخت‌های مدنی اسرائیل عمل کرد و آسیب‌پذیری‌های عمیقی را به نمایش گذاشت. اظهارات مقامات ارشد در موضوعاتی از قبیل بحران مالی و حوزه‌های ارزیابی و ساخت‌وساز نشان می‌دهد که این رژیم اکنون با «جنگ واقعی» بازسازی و مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی روبرو است؛ جنگی که شاید سال‌ها به طول بینجامد.
افزایش درخواست‌های غرامت با توجه به خسارت‌های سهمگین جنگ
اولین و مهم‌ترین وجه این بحران، مقیاس و ماهیت ویرانی است. اظهارات میری ساویون، کمیسر مالیات بر دارایی، مبنی بر ثبت ۴۳,۰۰۰ ادعای خسارت در ۱۲ روز در مقابل ۷۵,۰۰۰ ادعا در طول یک سال و نیم گذشته (از ۷ اکتبر)، یک شوک آماری است. این داده به تنهایی نشان می‌دهد که شدت حملات در این بازه کوتاه، سیستم جبران خسارت را با فشاری بی‌سابقه مواجه کرده است.
اما تحلیل عمیق‌تر، نکته‌ای کلیدی‌تر تغییر ماهیت خسارت از آسیب‌های جزئی به «تخریب کامل» را آشکار می‌سازد. به گفته نخاما بوگین، رئیس دفتر ارزیابان املاک، «هیچ رویدادی حتی به این نزدیک هم نبوده است». شناسایی ۲۵ ساختمان که کاملاً باید تخریب شوند، در مقابل موارد انگشت‌شمار در جنگ‌های پیشین، هزینه‌های بازسازی را به صورت تصاعدی افزایش داده و هزاران خانواده را برای مدتی نامعلوم بی‌خانمان کرده است. این امر نشان می‌دهد که استراتژی حملات، زیرساخت‌ها را به شکلی هدف قرار داده که بازگشت به حالت عادی را بسیار پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر از گذشته می‌کند.
آیا صنعت ساخت‌وساز اسرائیل می‌تواند بحران را مدیریت کند؟
دومین لایه این بحران، ناتوانی سیستم‌های موجود در مدیریت و پاسخگویی به حجم گسترده ویرانی است. این ناتوانی در سه بُعد کلیدی مالی، ساختار اداری و لجستیکی مشهود است.
- بحران مالی: برآورد خسارت مستقیم بیش از ۴ میلیارد شِکِل، «صندوق جبران خسارت» را با تخلیه عظیم منابع مواجه کرده است. بسته‌های حمایتی تعریف‌شده برای شهروندان، از جمله پرداخت اجاره‌بها و غرامت اثاثیه، فشار مالی سنگینی بر کابینه رژیم صهیونیستی وارد کرده است، به‌طوری که تداوم این حمایت‌ها در بلندمدت با ابهام روبرو است.
- بحران ساختار اداری: ساختار اداری موجود برای حجم بالای درخواست‌های ناشی از این بحران طراحی نشده است. افزایش تعداد کارکنان صندوق جبران خسارت از ۴۰ نفر به ۳۰۰ نفر، خود دلیلی بر ناکارآمدی سیستم موجود است. طرح‌هایی مانند قانون «مسیر سبز برای نوسازی شهری» نشان‌دهنده این است که فرآیندهای سنتی برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز، توانایی پاسخگویی به این شرایط اضطراری را ندارند.
- بحران لجستیکی: این بُعد از بحران، شاید جدی‌ترین مانع در مسیر بازسازی باشد. رونی بریک، رئیس انجمن پیمانکاران، نمایی نگران‌کننده از وضعیت صنعت ساخت‌وساز اسرائیل ارائه می‌دهد. توقف ورود ۱۲۰,۰۰۰ کارگر فلسطینی و کندی ورود کارگران خارجی باعث شده است که این صنعت به‌شدت دچار اختلال شود. هشدار او مبنی بر اینکه بدون تأمین فوری ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی کار، بازسازی می‌تواند به پروژه‌ای چندین‌ساله تبدیل شود، زنگ هشداری جدی برای کابینه رژیم و شهروندانی است که همچنان بی‌سرپناه باقی مانده‌اند.
گسترش نارضایتی در بازار مسکن پرچالش با ۱۸ هزار آواره بی‌خانمان
در نهایت، تمام این آمار و ارقام به یک بحران انسانی عمیق تبدیل می‌شود. تخلیه ۱۸,۰۰۰ نفر از خانه‌هایشان، فشار سنگینی بر بازار مسکن اجاره‌ای وارد کرده است. به گفته نخاما بوگین، افزایش تقاضا و قیمت‌ها، پیدا کردن مسکن جایگزین را برای خانواده‌های آسیب‌دیده به چالشی جدی تبدیل کرده است.
معضل اصلی، شکاف بزرگی است که میان نیاز فوری این خانواده‌ها به یک سرپناه دائمی و پیش‌بینی بازه زمانی ۴ تا ۸ ساله بازسازی، توسط رونی بریک وجود دارد. این دوره طولانی، در کنار مشکلات مالی و محدودیت‌های لجستیکی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.
آیا فشارها ضعف‌های ساختاری جبهه داخلی رژیم صهیونیستی را آشکار کرده‌اند؟
جنگ ۱۲ روزه با ایران، بیش از آنکه یک تقابل نظامی باشد، به یک آزمون سنگین برای میزان تاب‌آوری داخلی اسرائیل تبدیل شد. این بحران نشان داد که «جبهه داخلی» این رژیم نه فقط از حملات موشکی، بلکه از ضعف‌های ساختاری موجود در حوزه‌هایی مانند برنامه‌ریزی شهری، چالش‌های مالی و سیاست‌های مرتبط با بازار کار نیز آسیب‌پذیر است. اکنون چالش اصلی پیش روی رژیم صهیونیستی، نه در میدان جنگ، بلکه در مدیریت اقتصادی بحران‌زده، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و پاسخگویی به شهروندانی است که امنیت روانی و جسمی خود را از دست داده‌اند.
منبع: روزنامه معاریو رژیم صهیونیستی
انتهای پیام/ مسکن
