مسیر اقتصاد/ بانک‌های مرکزی چین و اندونزی با امضای یک تفاهم‌نامه جدید در زمینه تسویه معاملات با ارزهای محلی، فصل تازه‌ای را در روابط اقتصادی و مالی خود آغاز کرده‌اند. این تفاهم‌نامه که روز یکشنبه با حضور روسای دو بانک مرکزی در پکن به امضا رسید، در ادامه توافقی است که دو کشور در سپتامبر ۲۰۲۰ منعقد کرده بودند، اما تفاوت اساسی این توافق جدید در گسترش دامنه همکاری و تعمیق پیوندهای مالی دوجانبه است. هدف اصلی این سند، افزایش تسویه‌حساب مستقیم با ارزهای محلی به جای استفاده از ارزهای جهان‌روا مانند دلار آمریکا است؛ رویکردی که همسو با روند جهانی کاهش وابستگی به دلار و تقویت استقلال مالی در مبادلات بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
گذار از دلار به ارزهای محلی یک رویکرد راهبردی است
توافق‌نامه اخیر، نه‌تنها تسویه‌حساب‌های جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم را شامل می‌شود، بلکه حوزه سرمایه‌ای و مالی را نیز در بر می‌گیرد. این بدان معناست که شرکت‌ها، نهادهای مالی و حتی دولت‌ها در هر دو کشور می‌توانند با استفاده از یوآن چین و روپیه اندونزی، مبادلات مالی خود را در چارچوب مقررات داخلی انجام دهند. از نظر راهبردی، این توافق گامی در جهت شکل‌دهی به معماری مالی جدید در آسیا محسوب می‌شود که در آن کشورهای بزرگ منطقه، از جمله چین، به‌دنبال کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار و تحریم‌های فرامرزی هستند.
امضای این تفاهم‌نامه در بستری از روابط تجاری رو به رشد بین دو کشور انجام شده است. طبق گزارش اداره گمرک چین، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به ۱۴۷.۸ میلیارد دلار رسیده که نشان از افزایش ۶.۱ درصدی نسبت به سال قبل دارد. صادرات چین به اندونزی رشد قابل‌توجه ۱۷.۶ درصدی داشته و به ۷۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
این آمارها نه‌تنها از عمق اقتصادی مناسبات دو کشور حکایت دارد، بلکه ظرفیت‌های بیشتری را برای گسترش تسویه‌حساب‌های ارزی محلی فراهم می‌کند. زمانی که سطح مبادلات بالا باشد، انگیزه و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جایگزین برای تسهیل تجارت نیز بیشتر خواهد بود.
سرمایه‌گذاری متقابل و پروژه‌های زیرساختی
روابط اقتصادی چین و اندونزی صرفاً به تجارت کالا محدود نیست، بلکه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، به ویژه در حوزه زیرساخت، نقش مهمی در تعمیق این روابط دارند. چین یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های کلان زیرساختی در اندونزی است. پروژه‌هایی مانند راه‌آهن سریع‌السیر جاکارتا-باندونگ که با حمایت مالی و فنی چین اجرا شده، جلوه‌ای از این همکاری راهبردی است. تفاهم‌نامه ارزی جدید، ابزار مناسبی برای تسهیل تامین مالی این پروژه‌ها با ارزهای محلی خواهد بود که می‌تواند هزینه‌های مالی را کاهش داده و ریسک تبدیل ارز را محدود کند.
از تجارت تا زنجیره تأمین منطقه‌ای
سفیر اندونزی در چین، جوهاری اوراتمانگون، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها بر نقش این همکاری در ارتقای زنجیره‌های تولید و تأمین جهانی تأکید کرده است. وی با اشاره به توانمندی‌های مکمل دو کشور در حوزه تولید، انرژی، فناوری و گردشگری، این توافق را مسیری برای تبدیل شدن چین و اندونزی به شرکای تولیدی کلیدی در سطح آسیا و فراتر از آن می‌داند.
این رویکرد همچنین با سیاست «چین +۱» در حوزه تولید جهانی همخوانی دارد که هدف آن تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی به یک کشور واحد در دوران پساکرونا است. اندونزی با جمعیت بالا، منابع طبیعی فراوان و موقعیت ژئوپلتیک خود، گزینه‌ای جذاب برای نقش‌آفرینی در این ساختار جدید است.
انگیزه‌های پنهان؛ سیاست‌گذاری در پس زمینه اقتصاد
فراتر از ابعاد اقتصادی، توافق اخیر میان بانک‌های مرکزی چین و اندونزی حامل پیام‌های سیاسی نیز هست. در دورانی که چین با فشارهای فزآینده اقتصادی و سیاسی از سوی غرب مواجه است، گسترش همکاری با قدرت‌های نوظهور آسیای جنوب‌شرقی، به‌ویژه در قالب استفاده از ارزهای محلی، ابزاری برای ایجاد بلوک‌های ارزی منطقه‌ای تلقی می‌شود. اندونزی نیز با اتخاذ سیاست‌های چندجانبه‌گرایانه، تلاش دارد موقعیت ژئوپلتیک خود را میان چین و غرب حفظ کرده و در عین حال از ظرفیت سرمایه‌گذاری چین حداکثر بهره را ببرد.
تجربه چین و اندونزی گام بلندی به سوی همگرایی ارزی در آسیا است
تفاهم‌نامه جدید میان چین و اندونزی در زمینه تسویه‌حساب با ارزهای محلی، تنها یک قرارداد فنی نیست، بلکه تجسمی از روند رو به رشد همگرایی اقتصادی و مالی در آسیاست. این توافق می‌تواند الگوی الهام‌بخشی برای سایر کشورهایی باشد که به‌دنبال کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی و تقویت تاب‌آوری ارزی خود هستند. همچنین نشان می‌دهد که روابط اقتصادی فراتر از تجارت کالایی، در سطوح مالی و نهادی نیز در حال تعمیق است و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظم پولی جدید در منطقه می‌شود.
با توجه به روندهای اخیر، توصیه می‌شود که کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، با رصد دقیق تحولات مشابه، به سمت ایجاد چارچوب‌های تسویه ارزی دوجانبه حرکت کنند. این اقدام نه‌تنها می‌تواند ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی و تحریم‌های مالی را کاهش دهد، بلکه به تعمیق روابط مالی و تجاری منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد. در این مسیر، ایجاد زیرساخت‌های فنی، نهادهای واسطه‌ای مشترک و انعقاد تفاهم‌نامه‌های چندجانبه می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
منبع: Global Times
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
