محمدحسین احمدی کارشناس انرژی ضمن اشاره به تشدید ناترازی برق در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر، ناترازی برق در ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است؛ مشکلی که ریشه در عدم تعادل میان تولید و مصرف برق دارد و آثار آن به شکل اختلال در زندگی روزمره مردم، کاهش بهره‌وری صنایع و حتی آسیب به بخش‌های حیاتی کشور خود را نشان داده است.
در صورت ادامه روند فعلی، ناترازی ۳۲ تا ۶۱ هزارمگاواتی پیش‌بینی می‌شود
این کارشناس انرژی ادامه داد: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود این ناترازی تا سال ۱۴۱۰ به رقمی بین ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات برسد؛ عددی که نه‌تنها نگران‌کننده بلکه هشداردهنده است. بخشی از این بحران ناشی از افزایش بی‌رویه مصرف برق است که در مقابل آن، رشد ظرفیت تولید به‌مراتب پایین‌تر بوده است. طبق آمار رسمی، در دهه ۹۰ ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور سالانه تنها حدود ۳.۵ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که مصرف برق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است و ظرفیت تولید نیز تنها ۲۱ درصد رشد داشته و این شکاف هر سال عمیق‌تر شده است.
عوامل عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی
این کارشناس انرژی با اشاره به لزوم توسعه ظرفیت نیروگاهی بیان داشت: عوامل متعددی در عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی نقش دارند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به محدودیت‌های قانونی برای ورود دولت به ساخت و مالکیت نیروگاه‌ها اشاره کرد. این امر در حالی‌ست که بخش غیردولتی نیز به دلیل بی‌انگیزگی و ناتوانی مالی، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارد. بخش عمده این بی‌انگیزگی ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی است. هم‌چنین سود پایین فعالیت نیروگاه‌داری در مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند منابع خود را به حوزه‌های سودآورتری ببرند.
لزوم اجرای هم‌زمان اصلاحات در ساختار تولید و الگوی مصرف برق
ایشان در ادامه با توجه به لزوم بررسی ناترازی از دو بعد تولید و مصرف خاطر نشان کرد: در حوزه تولید، نخستین گام، اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و پرداخت بدهی‌های انباشته وزارت نیرو است. این اقدامات می‌تواند اعتماد و انگیزه لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم کند. علاوه بر آن، تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور باید به‌طور جدی به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ سوز و نیروگاه‌های هسته‌ای توجه کند. بهره‌وری نیروگاه‌های موجود نیز باید از طریق بازسازی و ارتقاء فنی افزایش یابد. راهکار دیگر، ایجاد نیروگاه‌های صادرات‌محور توسط بخش خصوصی است، مشروط بر اینکه گاز مورد نیاز این نیروگاه‌ها از کشورهای همسایه تأمین شود و بخشی از برق تولیدی نیز برای مصرف داخلی اختصاص یابد.
احمدی افزود: اما تنها تمرکز بر تولید کافی نیست. در حوزه مصرف نیز باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات است. در حال حاضر، نظام تعرفه‌گذاری به گونه‌ای است که مصرف بیش از اندازه را تنبیه نمی‌کند. پیشنهاد مشخص این است که از الگوی پلکانی برای تعرفه‌ها به‌ویژه برای مشترکین پرمصرف خانگی و صنایع بدمصرف و غیر بهره‌ور استفاده شود. در کنار آن، ارتقای فناوری تجهیزات پرمصرف، به‌خصوص در حوزه سرمایش، باید در دستور کار قرار گیرد تا راندمان مصرف برق در کشور بهبود یابد.
احمدی در پایان گفت: واقعیت آن است که بدون اجرای هم‌زمان اصلاحات در ساختار تولید و الگوی مصرف برق، وضعیت ناترازی نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه با ادامه روند فعلی، کشور در آستانه یک بحران گسترده‌تر قرار خواهد گرفت؛ بحرانی که می‌تواند رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و رفاه عمومی را در دهه آینده به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
انتهای پیام/ انرژی
