به گزارش مسیر اقتصاد تجارت خدمات که بیشتر به خدمات فنی-مهندسی و گردشگری شناخته می‌شود، سهم قابل توجهی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. با این حال به دلیل مشکلات در محاسبه و همچنین مخدوش بودن داده‌ها، آمارهای دقیقی از تجارت خدمات، در ایران و سراسر جهان وجود ندارد.
ابهام در رفع تعهد ارزی صادرات خدمات
از سال ۱۳۹۷ و اعلام ضرورت پیمان‌سپاری در مصوبه ۲۱ فروردین هیئت وزیران، کلیه صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در مصوبه مذکور، تفکیکی بین صادرات کالا و خدمات انجام نشده و همچنین در سامانه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی نیز گزینه یا روشی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات در نظر گرفته نشده بود.
پس از آن در سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت دستورالعمل تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابلاغ و مدارک و فرایندهای مرتبط را اعلام کرد و مراحل اجرایی فرایند صدور گواهی صادرات خدمات برای اولین بار بعد از مصوبه بازگشت ارز سال ۱۳۹۷ در این مصوبه اعلام شد. در نتیجه امکان رفع تعهد ارزی این گروه از صادرکنندگان نیز فراهم شد.
انواع خدمات مطابق نظر سازمان توسعه تجارت
مطابق دسته‌بندی سازمان توسعه تجارت در دستورالعمل تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۱۱ نوع صادرات خدمات شناسایی و اعلام شده است که شامل خدمات: ۱. بازرگانی، ۲. ارتباطات، ۳. ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن، ۴. توزیع، ۵. آموزشی، ۶. زیست محیطی، ۷. مالی، ۸. اجتماعی و بهداشتی، ۹. مرتبط با گردشگری و مسافرت، ۱۰. تفریحی، فرهنگی و ورزشی (به جز خدمات صوتی و تصویری) و ۱۱. حمل و نقل می‌شود. از میان همه ۱۱ دسته اشاره شده، تنها صادرات خدمات فنی مهندسی در مباحث رفع تعهد ارزی مطرح شده است.
تغییرات متعدد قوانین رفع تعهد ارزی صادرات خدمات
در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در این بسته میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی ۱۰ درصد اعلام شد. این مصوبه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آذر ۱۴۰۱ اعتبار داشت.
با وجود این در آیین‌نامه جدیدی که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اشاره‌ای به رفع تعهد ارزی صادرات خدمات نشده است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند ع مورد ۵، به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی به کشور تاکید شده، اما تغییری در درصد یا پیش‌بینی تدوین آیین‌نامه‌ای مخصوص آن نشده بود.
در آخرین مصوبه مربوط، در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، بیان شده است که صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی باید رفع تعهد ارزی را از طریق عرضه در مرکز مبادله یا واردات به ازای آن انجام دهند. اما مجدداً اشاره‌ای به مهلت یا آیین‌نامه یا چگونگی رفع تعهد این گروه نشده است. البته مطابق اظهارات برخی مسئولین، نرخ رفع تعهد صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در حال حاضر همان ۱۰ درصد باقی مانده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
