تسهیلات تکلیفی، دسته‌ای از وام‌های پرداختی بانک‌ها هستند که بر اساس الزامات قانونی یا مصوبات هیئت وزیران، به منظور حمایت از گروه‌های هدف تعیین‌شده، اعطا می‌شوند. هدف از ارائه این تسهیلات، هدایت و تخصیص بهینه منابع بانکی در راستای اهداف مشخص است. در این راستا سید محمد نبی زاده کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تسهیلات تکلیفی (از جمله وام ازدواج و فرزندآوری) را نمی‌توان عامل اصلی وضعیت نامطلوب بانک‌های خصوصی دانست.
کاهش تسهیلات تکلیفی اجتماعی در بانک‌های خصوصی
وی ادامه داد: در یک دسته‌بندی کلی، تسهیلات تکلیفی را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود. نخست، تسهیلات اجتماعی از قبیل وام‌های ازدواج و فرزندآوری که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را در بر گرفته و حدود سه درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را شامل می‌شوند. دوم، تسهیلات تکلیفی ناشی از تکالیف بودجه‌ای دولت به بانک‌ها، مانند طرح خرید تضمینی گندم، که عمدتا بانک‌های دولتی را متوجه ساخته و بار مالی آن بر عهده بانک‌های خصوصی نیست.
نبی زاده افزود: برای بانک‌های خصوصی، مفهوم تسهیلات تکلیفی عمدتا به همان گروه اول (اجتماعی) محدود می‌شود. طی سال‌های اخیر نیز تسهیلات تکلیفی به ویژه در بانک‌های خصوصی کاهش یافته و در بعضی موارد به صفر رسیده است.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی، تسهیلات تکلیفی یا از منابع تجهیزشده با نرخ صفر درصد در بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند، یا بازپرداخت اصل و سود آن‌ها با ضمانت دولت صورت می‌گیرد. از این رو، تعیین تکلیف منابع جذب‌شده توسط بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری مردمی، اقدامی منطقی به شمار می‌رود. این امر به این دلیل حائز اهمیت است که جذب این منابع برای بانک‌ها هزینه‌ای در بر نداشته و انتظار می‌رود در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به عموم مردم اختصاص یابد.
سهم ناچیز تسهیلات تکلیفی از کل تسهلات اعطایی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با این وجود، بررسی تجارب پیشین حاکی از آن است که عدم تعیین تکلیف این منابع از جانب نهادهای مسئول، از جمله دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به تخصیص نامناسب و اعطای بدون ضابطه تسهیلات به کارکنان بانک‌ها منجر شود.
نبی زاده در ادامه گفت: بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها حاکی از آن است که سهم تسهیلات تکلیفی در مقایسه با کل مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین کل تسهیلات پرداختی، بسیار اندک است. به طور خاص، بانک‌های خصوصی برای چندین سال است که این تسهیلات را پرداخت نکرده‌اند. بنابراین، نسبت دادن تنگنای مالی بانک‌ها در ابعاد مورد اشاره به این ارقام ناچیز، نوعی مغالطه و تلاش برای رفع مسئولیت به نظر می‌رسد.
وام های ازدواج و فرزندآوری با کمترین انحراف و بیشترین تاثیر در شرایط رکود
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی که کمترین میزان انحراف را داراست، وام‌های ازدواج و فرزندآوری استِ اضافه کرد: علت این امر آن است که این تسهیلات مبتنی بر ارائه سند رسمی از سازمان ثبت احوال مبنی بر وقوع ازدواج یا تولد فرزند بوده و بر اساس آن تخصیص می‌یابد. لذا از این منظر، احتمال انحراف در تخصیص این نوع تسهیلات بسیار اندک است.
این کارشناس پول و بانک افزود: مسئله انحراف در تخصیص وام‌ها در وهله دوم با نظارت دقیق‌تر قابل حل است، هرچند که میزان این انحراف اندک به نظر می‌رسد. دلیل این امر آن است که هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری در کشور ما بسیار بالاست و وام ازدواج عملاً پاسخگوی نیازهای اساسی نظیر تهیه مسکن یا جهیزیه نیست و به سرعت صرف این امور می‌شود. به همین ترتیب، وام فرزندآوری نیز برای تأمین هزینه‌هایی چون سیسمونی یا زایمان که مبلغ قابل توجهی دارند، کفایت نمی‌کند.
نبی زاده تاکید داشت: در شرایط کنونی که با کاهش تقاضای مؤثر و به تبع آن، رکود اقتصادی مواجه هستیم، عرضه در اقتصاد به طور نسبی کاهش یافته است. بنگاه‌ها و شرکت‌ها در صورت عدم وجود قدرت خرید کافی در میان مردم، با مشکل فروش محصولات تولیدی خود روبرو خواهند شد. کاهش قدرت خرید شهروندان نیز ناشی از عواملی همچون تورم بوده است. حال، عدم اعطای تسهیلات مذکور، قدرت خرید مردم را بیش از پیش تضعیف نموده و منجر به کاهش بیشتر تقاضا خواهد شد. لذا، به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری جهت افزایش تقاضای مؤثر در جامعه ضروری است.
وام‌های ازدواج و فرزندآوری؛ موتور محرک اقتصاد و ثبات اجتماعی
وی تصریح کرد: خوشبختانه، وام‌های ازدواج و فرزندآوری از جمله تسهیلاتی هستند که در راستای تقاضای مؤثر و مصرفی مردم عملکرد بهتری نسبت به سایر وام‌ها دارند. دلیل این امر آن است که این وام‌ها، به عنوان مثال در زمان ازدواج، صرف هزینه‌هایی نظیر تهیه جهیزیه و کالاهای لوازم خانگی می‌گردند که به رونق زنجیره تولید منجر می‌شود. علاوه بر این، مخارج مربوط به مراسم عروسی نیز، از تأمین غذا گرفته تا سایر خدمات و خرید پوشاک، زنجیره‌ای از خدمات را به حرکت در می‌آورد و به پویایی اقتصاد کمک می‌کند.
این کارشناس پول و بانک بیان داشت: در صورتی که بسیاری از تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها تحت عنوان سرمایه در گردش و توسعه، به جای اهداف مذکور صرف افزایش موجودی انبار گردد، این امر خود نوعی تقاضای سفته‌بازانه تلقی می‌گردد که سود حاصل از آن متکی به افزایش قیمت‌ها خواهد بود. این در حالی است که حمایت از فرزندآوری، هم از منظر تقاضا و هم به لحاظ توجیه اقتصادی، اولویت بالاتری نسبت به سایر موارد دارد و علاوه بر توجیه اقتصادی، دارای مزایای اجتماعی و جمعیتی نیز است.
نبی زاده خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر از منظر توجیه اقتصادی، آن است که شکستن نرخ بهره آزاد، آثار فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. به ویژه در سال جاری که از حیث شرایط فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، مقطعی خاص برای اقتصاد کشور محسوب می‌گردد و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و تهدیدات امنیت ملی وجود دارد، استفاده از تسهیلاتی که دارای اثرات اجتماعی مثبت هستند، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش و گذر از این برهه حساس تاریخی ایفا نماید.
انتهای پیام/ پول و بانک
