مسیر اقتصاد/ در دهه نود شمسی، اقتصاد ایران با فقدان رشد اقتصادی و افت سرمایه گذاری برای تولید مواجه بود. این امر منجر به کاهش درآمد سرانه شهروندان در آن دوره گردید. در تبیین یکی از علل اساسی مشکلات اقتصادی ایران در این دهه، می‌توان به شرطی شدن قابل توجه اقتصاد کشور نسبت به نرخ دلار، تحریم‌ها و رفع آن‌ها اشاره نمود.
چالش انتظار رفع تحریم؛ مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران
با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال شوک ناشی از تحریم‌ها در دوره دولت دهم، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص با افت قابل توجه ۲۴ درصدی روبرو شد. پس از آن، در سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، شوک تحریمی دیگری بر اقتصاد تحمیل گردید و نرخ رشد تشکیل سرمایه به منفی ۱۶ درصد رسید. بر اساس داده‌های موجود، نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ به صفر رسید و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷ درصد افزایش یافت.
یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران در دهه اخیر، شکل‌گیری نوعی وابستگی و انتظار برای رفع تحریم‌ها بوده است. این مسئله در حوزه سرمایه‌گذاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، زیرا سرمایه‌گذاران به طور مستمر به ارزیابی شرایط می‌پردازند و در صورت پیش‌بینی رفع تحریم‌ها، ممکن است از مبادرت به سرمایه‌گذاری اجتناب ورزند.
برای نمونه، تصور کنید که واردات برخی از کالاها، به ویژه در بخش تولید که متکی به واردات است، با نرخ ارز نسبتا بالا (برای مثال، بیش از صد هزار تومان) انجام شده باشد. در صورت کاهش ناگهانی نرخ ارز به حدود هشتاد هزار تومان، سرمایه‌گذار با زیان مواجه خواهد شد. بر این اساس، در چنین وضعیتی، گرایش به تأخیر انداختن یا انصراف از سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد: شرطی شدن به رفع تحریم و نرخ دلار
به نظر می‌رسد طراحان نظام تحریم‌ها با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، از دهه ۱۳۹۰ تاکنون، آسیب‌های ساختاری عمیقی را به اقتصاد ایران وارد ساخته‌اند. در این میان، بروز نشانه‌های مثبت کوتاه‌مدت، موجب افزایش انتظارات شده و به دنبال آن، نقض این علائم، زمینه‌ساز مشکلات آتی می‌گردد.
شوک ناشی از تحریم‌ها و تبعات شرطی شدن اقتصاد به آن، بر بستری از یک آسیب‌پذیری ساختاری دیگر بنا شده است. به بیان دقیق‌تر، عامل بنیادین این آسیب‌پذیری، مسأله‌ای متفاوت است که تحریم‌ها اثرات خود را بر آن مترتب ساخته‌اند.
اقتصاد ایران، به ویژه از دهه ۱۳۹۰ شمسی، روندی رو به تزاید در جهت دلاری شدن، به ویژه در حوزه مخارج تولید، پیموده است. در نتیجه این دلاری‌سازی هزینه‌های تولید، اقتصاد ملی به شکلی روزافزون به نرخ دلار، چه رسمی و چه غیررسمی، وابسته گردیده است. از این رو، هرگونه نوسانی در نرخ ارز، تأثیری چشمگیر بر سرمایه‌گذاری، هم از منظر انتظارات فعالان اقتصادی و هم از منظر واقعیت‌های موجود، بر جای می‌گذارد.
فرصت سوزی نقدینگی؛ چرا در دهه ۹۰ جهش سرمایه‌گذاری مشاهد نشد؟
در دهه ۱۳۹۰ شمسی، محدودیت‌هایی در توان اقتصادی کشور مشهود بود. با این وجود، بر اساس آمارهای نظام بانکی تا بهمن ماه سال ۱۴۰۳، نزدیک به دو هزار همت نقدینگی جدید منتشر شده است. این حجم از نقدینگی، چنانچه به بخش تولید تخصیص می‌یافت، انتظار می‌رفت که موجب جهش و افزایش نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه گردد. این میزان، بالغ بر حدود پنج برابر بودجه عمرانی کشور است. این افزایش نقدینگی به موازات رشد ظرفیت دارایی‌های بانک‌ها صورت نگرفته است؛ به بیان دیگر، ظرفیت بالقوه برای تشکیل سرمایه وجود داشته اما بالفعل نشده است.
بررسی روندها و آمارهای موجود حاکی از آن است که دهه ۱۳۹۰ شمسی از حیث سرمایه‌گذاری، دوره‌ای نامطلوب را سپری کرده است. در این سال، حجم سرمایه‌گذاری ناخالص کشور ۵۲۴ همت (هزار میلیارد تومان) بود. اما پس از آن و تحت تاثیر شوک‌های اقتصادی متعدد، این میزان به طور متوسط به ۲۹۴ همت در سال کاهش یافت. اگر این متوسط سالیانه با قیمت‌های سال ۱۳۹۰ محاسبه شود، به رقمی حدود ۲۵۰ همت می‌رسد. این مبلغ ۲۵۰ همتی، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور که بالغ بر ۱۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، بسیار ناچیز است و نمی‌تواند جهش چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
عدم جامعیت تحلیل مشکلات اقتصادی ایران و لزوم یافتن ریشه‌های اصلی
اغلب اقتصاددانان برجسته، علت مشکلات کنونی اقتصاد کشور را تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از عدم ورود منابع و سرمایه خارجی دانسته و بهبود روابط بین‌المللی را راه حل آن می‌شمارند. در مقابل، در تحلیل‌های داخلی، نظریه‌هایی همچون دولت‌شهر مطرح می‌شود که نقش دولت و افراد ذی‌نفوذ در چاپ بی‌رویه پول و افزایش نقدینگی را برجسته می‌سازد. با این حال، به نظر می‌رسد که تحلیل اخیر، فاقد جامعیت بوده و تمامی جوانب این مسئله پیچیده را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده و تحلیل‌های صورت گرفته پیرامون آن در بسیاری از موارد با عدم انطباق روبرو گردیده است. در چنین وضعیتی، طرح مسائل و انتساب آن‌ها به دولت، نظیر کسری بودجه و فقدان کنترل بر خلق پول، محل تأمل و ایراد است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که ریشه اصلی مشکلات در نقطه‌ای دیگر نهفته بوده که شناسایی و رفع آن برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور امری ضروری است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
