رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال جاری بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، به عنوان موضوعی راهبردی و حائز اهمیت، تأکید نموده‌اند. این امر، با توجه به ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، به عنوان یکی از شعارهای عملیاتی سال، مطرح گردیده است. در این راستا محمد جواد توکلی رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی مستلزم مهار فعالیت‌های غیرمولد است.
سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران
وی ادامه داد: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شمسی، اقتصاد ایران تقریبا برای یک دهه با چالش رشد منفی و عدم انباشت سرمایه ثابت روبرو بوده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهش قابل توجه ۲۴ درصدی مواجه شد. این روند کاهشی در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه یافت و نرخ رشد منفی ۱۶ درصدی را تجربه کرد و سرانجام در سال ۱۴۰۰ به صفر رسید. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نشانه‌هایی از بهبود دیده شد و نرخ رشد تشکیل سرمایه حدود ۷ درصد ثبت گردید.
توکلی بیان داشت: گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که در بازه زمانی سی ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳، نرخ رشد مثبتی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، هم در بخش ساختمان و هم در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ثبت رسیده است. این یافته در آمارهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ منتشر شده است نیز به نحو مشابهی تایید می‌گردد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب، ضرورتا مستلزم انجام سرمایه‌گذاری است، افزود: تحقق هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر نرخ رشد سالانه هشت درصد، یه طور مستقیم به میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته وابسته خواهد بود.
جذابیت بازارهای غیرمولد چالش مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: به نظر می‌رسد راهبرد کلان تحقق سرمایه‌گذاری، عمدتا بر دو محور استوار است. نخست، ایجاد جذابیت و سودآوری در فعالیت‌های تولیدی و دوم، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد. متأسفانه، ارزیابی وضعیت موجود نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی از صرفه اقتصادی کافی برخوردار نیستند.
توکلی تاکید داشت: فعالیت‌های سوداگرانه و دلال‌بازی در بازار طلا و ارز، با توجه به جذابیت‌های کاذب خود، موجب بی‌رغبتی عموم افراد، حتی صاحبان سرمایه‌های اندک، به سرمایه‌گذاری در بخش تولید گردیده است. این وضعیت، ناشی از هزینه‌های بالای تولید و ریشه در معضلات ساختاری اقتصاد ایران دارد. به عنوان نمونه، اقتصاد ایران با نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که ارزش پول ملی روندی نزولی را طی می‌نماید. در چنین بستری، غالب افراد جامعه به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خویش، به بازارهایی با بازدهی ظاهرا مطلوب روی می‌آورند.
از بی‌اعتمادی تا تورم؛ چرخه معیوب بازارهای غیرمولد
وی با تاکید بر این نکته که عموم مردم را نمی‌توان عامل اصلی مشکلات اقتصادی دانست، افزود: حجم سرمایه‌های خرد مردمی در مقایسه با گردش مالی کلان اقتصادی، تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد. ورود به این بازارها با انگیزه حفظ ارزش دارایی در مقابل تورم، با این حال، می‌تواند منجر به تشدید آن شود. به عبارت دیگر، این اقدام پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. متاسفانه، پدیده هجوم افراد برای حفظ سرمایه، که در اصطلاح بازارهای مالی به آن «رفتار گله‌ای» گفته می‌شود، توسط برخی فعالان بازار سرمایه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
توکلی اضافه کرد: این افراد با عرضه سهام خود، زمینه را برای فروش گسترده فراهم می‌کنند و در نهایت، همان سهام عرضه شده را در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری می‌نمایند. این فرآیند، متضمن زیان برای تمامی اقشار جامعه خواهد بود. اگرچه ممکن است معدودی از افراد، از جمله سرمایه‌گذاران خاص، از این وضعیت منتفع شوند، لیکن تورم ناشی از این اقدام، به طور فراگیر موجب افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم شده و در نتیجه، مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید برای همگان را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر لزوم بسترسازی مناسب از سوی دولت جهت ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد اظهار داشت: علت گرایش افراد به بازارهای غیرمولد را می‌توان در سوابق نامطلوب گذشته جستجو کرد. به عنوان مثال، تشویق عمومی به سرمایه‌گذاری در بازار بورس در دوره‌ای خاص، منجر به زیان‌های مالی چشمگیری برای تعداد زیادی از شهروندان شد و این امر، موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی گردید.
استفاده از سرمایه‌های مردمی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
وی با اشاره به اینکه با بهره‌گیری از توان پس‌اندازهای کوچک فرهنگیان و تخصیص منابع مالی مشابه از جانب بانک‌ها، امکان تجمیع سرمایه‌ای قابل ملاحظه فراهم می‌آید، گفت: این سرمایه تجمیع‌شده می‌تواند در پروژه‌هایی با رویکرد تولیدی و صادرات‌محور، از جمله ایجاد صنایع پتروشیمی در مناطق مرزی یا مناطق دارای منابع نفت خام، به کار گرفته شود. این اقدام منجر به شکل‌گیری نوعی سرمایه و ایجاد فعالیت‌های مولد می‌گردد که منافع آن به طور فراگیر نصیب ذی‌نفعان خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر، یکی دیگر از مسائل مبتلا به، قطعی‌های مکرر برق در سطح کشور است که علت آن، کمبود تولید عنوان می‌گردد. این حوزه می‌تواند به عنوان بستری بالقوه جهت سرمایه‌گذاری مردمی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌گردد امکان تاسیس شرکت‌های تعاونی با محوریت انرژی خورشیدی فراهم آید. این مهم، علاوه بر ایجاد منبع درآمد پایدار برای مشارکت‌کنندگان، می‌تواند در کاهش معضل کمبود برق موجود نیز موثر واقع گردد.
توکلی با تاکید بر اهمیت ایجاد و توسعه ساختارهای تعاونی به عنوان راهکاری مؤثر اظهار داشت: این تعاونی‌ها از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان، امکان سرمایه‌گذاری جمعی در پروژه‌های تولیدی را مهیا می‌سازند. با توجه به چالش‌های موجود در تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و محدودیت منابع مالی افراد، پیشنهاد می‌شود تدابیری اتخاذ گردد تا زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت عموم مردم در این بخش فراهم شود. این امر ضمن تسهیل خانه‌دار شدن افراد، به گردش سرمایه و رونق بخش مسکن کمک قابل توجهی خواهد کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
