به گزارش مسیر اقتصاد دولت‌ها در سطح جهانی سالانه مبالغ هنگفتی را با هدف ارتقای سطح زندگی شهروندان، تقویت اقتصاد و حفظ پایداری مالی تحت عملیات بودجه‌ریزی صرف می‌کنند، اما همواره این پرسش مطرح است که آیا این هزینه‌های کلان به نتایج مطلوب یعنی ایجاد جوامع پایدارتر و عادلانه‌تر منجر می‌شوند یا اینکه صرفا به افزایش تشکیلات اداری و بدهی‌های دولتی دامن می‌زنند؟
چرا بازنگری در بودجه‌ریزی دولت یک ضرورت حیاتی است؟
بازنگری در بودجه دولت اقدامی حیاتی است که نیازمند بررسی دقیق نحوه تخصیص منابع مالی در بخش‌های مختلف و با اهداف گوناگون بوده و نباید صرفا به میزان کلی هزینه‌ها محدود شود، زیرا شیوه بودجه‌بندی تاثیر مستقیمی بر آینده یک کشور دارد و تعیین‌کننده مسیر آن به سوی پیشرفت و شکوفایی یا رکود و فروپاشی خواهد بود.
سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه‌های زیرساخت، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، بنیان رفاه پایدار را شکل می‌دهد؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این نوع مخارج می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهره‌وری شده و در زمان‌های رکود اقتصادی، با ایجاد ضریب مالی تا ۱.۵، به ازای هر یک دلار هزینه شده، ۱.۵۰ دلار فعالیت اقتصادی ایجاد نماید. در واقع بودجه‌بندی تنها شامل اعداد و ارقام نمی‌شود، بلکه تصمیمات مرتبط با آن تاثیر قابل توجهی بر عدالت اجتماعی دارد.
پیامدهای کسری بودجه و اولویت‌های حکمرانی اقتصادی
تداوم کسری بودجه، چالشی رایج برای دولت‌ها، خطراتی به همراه دارد، به طوری که افزایش یک درصدی نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تورم را بین ۰.۵ تا ۱ درصد افزایش دهد، به ویژه اگر بانک‌های مرکزی تامین‌کننده این کسری باشند که در نهایت عموم مردم بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
برخی کشورها در مدیریت اقتصادی خود موفق عمل کرده‌اند، مانند شیلی و نروژ که با اتخاذ قوانین مالی مناسب و استراتژی‌های مازاد، توانسته‌اند بدهی‌های خود را کنترل و نرخ بهره را ثابت نگه دارند؛ در مقابل، کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمباوه به دلیل تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده‌اند.
در حالی که هزینه‌های نظامی برای امنیت ضروری است، همواره هزینه-فرصت‌هایی به همراه دارد و تجربه نشان داده که تخصیص بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت را با مشکل مواجه می‌کند. در مقابل، کشورهایی مانند کره جنوبی با تمرکز بر توسعه آموزش، رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند که نشان‌دهنده بازده بلندمدت و قابل توجه سرمایه‌گذاری بر روی افراد است.
شفافیت بودجه‌ریزی و تاثیر آن بر حکمرانی و اعتماد عمومی
افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه تخصیص بودجه دولتی، موجب افزایش حمایت مردمی می‌گردد، چنانکه کشورهای دارای شفافیت بودجه‌ای بالا سطوح بالاتری از اعتماد عمومی را نشان می‌دهند؛ بنابراین، استفاده از ابزارهای شفافیت مانند پورتال‌های آنلاین و برگزاری جلسات عمومی، نه تنها برای حکمرانی شایسته ضروری است، بلکه به عنوان یک اصل اساسی در دموکراسی محسوب می‌شود.
تخصیص بودجه اغلب به جای ارتقای کیفیت زندگی، به تاکتیکی برای کسب پیروزی در انتخابات تبدیل شده است. مطالعات نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا در سال‌های منتهی به انتخابات، هزینه‌های خود را در پروژه‌هایی با دید بالا مانند جاده‌سازی و پرداخت یارانه‌ها به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند، که این اقدام با وجود احتمال خرید رای، می‌تواند به بی‌ثباتی مالی پایدار منجر شود.
مخارج خارج از بودجه؛ تهدیدی برای شفافیت مالی
تمرکززدایی از اختیارات بودجه، با وجود پتانسیل برای افزایش پاسخگویی، ممکن است به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای منجر شود، چنانچه در برزیل مشاهده می‌شود که سرانه هزینه‌های آموزشی در مناطق ثروتمند به طور قابل توجهی بیشتر از مناطق فقیر است و این نشان می‌دهد که بدون سازوکارهای انتقال برابری، تمرکززدایی می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند.
هزینه‌های دولت تنها در بودجه‌های رسمی منعکس نمی‌شوند و مخارج خارج از بودجه، مانند هزینه‌های شرکت‌های دولتی و صندوق‌های ویژه، می‌توانند وضعیت مالی را بهتر از آنچه واقعا هست نشان دهند. برای مثال، در روسیه تخمین زده می‌شود که هزینه‌های خارج از بودجه حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این عدم شفافیت می‌تواند به طور ناگهانی منجر به بحران‌های مالی شود.
۶ اولویت دولت‌ها برای نوسازی بودجه‌ریزی و دستیابی به اقتصادهای انعطاف‌پذیر
دولت‌ها برای مدیریت بهینه امور مالی و دستیابی به نتایج مطلوب، شش اولویت کلیدی دارند: نوسازی بودجه‌بندی سرمایه از طریق برنامه‌های چند ساله و تحلیل هزینه-فایده به منظور اطمینان از ارزش سرمایه‌گذاری‌های عمومی (همانطور که کانادا و نیوزلند نشان داده‌اند)، اتخاذ قوانین مالی تطبیقی و انعطاف‌پذیر برای تعادل نظم و حمایت اقتصادی (مانند تجربه شیلی که نوسانات مالی را کاهش داده است)، ایجاد نهادهای قوی و پاسخگو برای پشتیبانی از اصلاحات بودجه، ادغام اهداف اجتماعی مانند برابری جنسیتی و ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی مالی، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای جلوگیری از تورم و بی‌ثباتی و در نهایت، ایجاد شفافیت در بودجه از طریق انتشار داده‌های باز و مشارکت عمومی برای جلب اعتماد و اطمینان از انطباق هزینه‌ها با نیازهای واقعی.
بودجه‌ریزی دولتی فراتر از صرف حسابداری، ابزاری برای شکل دادن به آینده و تعیین‌کننده رفاه مشترک یا نابرابری عمیق است. بنابراین، برای دستیابی به اقتصادهای انعطاف‌پذیر و فراگیر، لازم است با بودجه‌ها نه فقط به عنوان اسناد فنی بلکه به عنوان اسناد اخلاقی رفتار شود که سرمایه‌گذاری عاقلانه، صرف شفاف و توجه به نیازهای مردم را در اولویت قرار می‌دهند.
منبع: مدرن دیپلماسی
انتهای دولت/ دولت و حکمرانی
