مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر اهمیت تولید و توسعه صنعتی تاکید فراوانی داشته‌اند و از طریق نامگذاری سال‌ها و بیانات مختلف، این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان به طور مشخص بر تهیه و تصویب «سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» به عنوان یک سند کلیدی برای توسعه صنعتی ایران تاکید کرده‌اند و این بیانات به عنوان نقطه‌ی عطفی در فرآیند تدوین اسناد توسعه صنعتی کشور شناخته می‌شود. در این راستا رضا موسایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: توسعه صنعتی، فراتر از صرفا ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است.
توسعه صنعتی ایران؛ ضرورتی ملی با چالش‌های ساختاری
وی ادامه داد: صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند. تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.
موسایی افزود: با توجه به بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، که بر برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، ایجاد بازارهای جدید و تنوع بخشیدن به پیوندهای اقتصادی تاکید دارد، نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری، به عنوان یک مسئله حیاتی مطرح می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که در سال ۱۳۹۱ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اهداف کلیدی برای توسعه صنعتی ایران را شامل می‌شود که بر افزایش سهم صنعت در تولید و ارزش افزوده داخلی، ارتقاء رقابت‌پذیری و بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع تأکید دارد.
تقویت خوشه‌ها و همکاری‌ها؛ راهبرد توسعه صادراتی و صنعتی متوازن
وی اضافه کرد: تقویت صنایع، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است. همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه‌ای دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.
موسایی یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران را وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی دانست و گفت: این موانع شامل عدم انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است. برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت، لازم است دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی با اتخاذ رویکردی کلان و فرابخشی، از عملکرد جزیره‌ای دوری کرده و هماهنگی لازم را در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ایجاد کنند.
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: مشکل اساسی در ساختار تولیدی کشور، عدم انسجام بین زنجیره‌های تولیدی کوچک و بزرگ است که برای بهبود کارایی و رقابت‌پذیری، ادغام منطقی زنجیره‌های کوچک‌تر در زنجیره‌های بزرگ‌تر ضروری است. این پیوند ساختاری با افزایش بهره‌وری، جلوگیری از هدررفت منابع و گلوگاه‌های تولیدی و ایجاد شبکه‌های منسجم، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.
سرمایه‌گذاری استراتژیک و توسعه زیرساخت، کلید توسعه صنعتی
وی تاکید داشت: سرمایه‌گذاری در تولید باید هدفمند و استراتژیک بوده و با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و بهره‌گیری از تجربیات جهانی انجام شود؛ سیاست‌های تشویقی باید مبتنی بر امکان‌سنجی دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین باشند، زیرا سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی نه تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد بلکه منجر به اتلاف منابع و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌گردد.
موسایی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی از جمله بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک ضروری است که این امر ضمن کاهش هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را افزایش می‌دهد؛ همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی ایفا می‌کند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
