مسیر اقتصاد/ صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، به‌واسطه چالش‌های تأمین پایدار خوراک، در آستانه یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. طی دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در صنعت پتروشیمی صورت گرفته که به افزایش ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی انجامیده است؛ اما شکاف قابل توجهی میان ظرفیت نصب‌شده و تولید واقعی وجود دارد که ریشه‌های آن در زنجیره‌ای از چالش‌های زیرساختی، مدیریتی و سیاست‌گذاری یافت می‌شود.
سرمایه‌گذاری گسترده بدون راهبرد، فرصت‌سوزی در کشور
در حال حاضر ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران بالغ بر ۹۶ میلیون تن در سال است اما به‌دلیل محدودیت در تأمین خوراک و انرژی، عملاً بخش بزرگی از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده و کمتر از ۷۵ میلیون تن محصول تولید می‌شود. علت اصلی این موضوع، تمرکز بر توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر خوراک گاز، عدم اتخاذ سیاست صنعتی مشخص، عدم توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع و ناترازی گاز بوده است. مسئله تأمین پایدار خوراک در صنعت پتروشیمی جدی است و ممکن است با کاهش تولید و تشدید ناترازی در سال‌های آتی چالش‌های بزرگی برای تولید محصولات پتروشیمی حاصل شود.
در بسیاری از موارد، واحدهایی در صنعت پتروشیمی ایران احداث شده‌اند که در زنجیره تأمین، موقعیت بهینه‌ای نداشته یا بدون وجود زیرساخت‌های مناسب شکل‌گرفته‌اند. نتیجه این روند، شکل‌گیری طرح‌های نیمه‌تمام، واحدهای کم‌بازده، رقابت منفی برای تأمین خوراک و تمرکز بر صادرات محصولات پایه و ابتدایی مثل متانول و اوره بوده است.
در واقع می‌توان گفت سرمایه‌ای که می‌توانست صرف تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی شود، در پروژه‌های فاقد اولویت به هدر رفته است. با وجود چنین شرایطی، روند توسعه طرح‌های پتروشیمی خوراک گازی، کم بازده و مغایر با منافع ملی همچنان ادامه دارد و برای توسعه این واحدها سرمایه‌گذاری می‌شود.
ضرورت تدوین ساز و کار اولویت‌بندی برای هدایت منابع
در شرایط کنونی بیش از همیشه به ساختاری مشخص، هماهنگ، کارشناسی و ملی برای اولویت‌بندی پروژه‌های پتروشیمی نیاز است. هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی، شرکت‌های بورسی و سهام‌داران خصوصی که در این صنعت فعال هستند، باید سرمایه‌های خود را به‌سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که دارای اولویت راهبردی برای کشور هستند؛ پروژه‌هایی که با تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی، توسعه صنعتی، ارتقا ارزآوری و توسعه اشتغال همراه‌اند.
برای مثال، توسعه زنجیره پروپیلن یکی از اصلی‌ترین خلأ‌های صنعت پتروشیمی ایران است. با وجود آنکه ظرفیت تولید متانول از مرز ۱۵ میلیون تن گذشته، ظرفیت پروپیلن در بهترین حالت به حدود ۱.۱ میلیون تن می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن هم درگیر گلوگاه‌های فنی و خوراک است؛ در واقع میزان تولید پروپیلن به ۸۰۰ هزارتن در سال نیز نمی‌رسد. حال آنکه توسعه این زنجیره می‌تواند زمینه‌ساز رشد ده‌ها صنعت پایین‌دستی از جمله صنایع نساجی، خودروسازی، لوازم خانگی و غیره شود. در این میان، مسئله اصلی نه صرفاً کمبود سرمایه بلکه جهت‌گیری نادرست سرمایه‌گذاری‌ها و نبود یک نقشه راه اولویت‌بندی‌شده است.
همچنین پروژه‌هایی که در مناطق مستعد با دسترسی به خوراک و بازار تعریف می‌شوند و در زنجیره‌های دارای مزیت رقابتی قرار دارند، باید در صدر برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری‌ها باشند. پروژه‌های تولید پلی‌الفین‌ها، پلی‌اورتان‌ها، رزین‌ها و افزودنی‌های پلیمری، مواد شیمیایی تخصصی و محصولات پر ارزش مبتنی بر خوراک مایع می‌توانند جایگزین خام‌فروشی شده و خلق ارزش افزوده چند برابری کنند.
مقاوم‌سازی اقتصاد از مسیر پتروشیمی
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشارهای شدید خارجی قرار دارد، تقویت تاب‌آوری اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌های تولید ارزش‌افزوده و صادرات غیرنفتی اهمیت مضاعف یافته است. صنعت پتروشیمی در صورت هدایت صحیح سرمایه‌ها، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی این تاب‌آوری بدل شود. ایجاد تنوع در محصولات، افزایش عمق زنجیره‌ها، تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر در مقاوم سازی و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران ایفای نقش کند.
این مهم تنها با برنامه‌ریزی صحیح و هدایت هدفمند منابع مالی امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، رقابت منفی میان پروژه‌ها برای جذب خوراک و سرمایه، هدر رفت منابع و کاهش بهره‌وری کلی صنعت را در پی خواهد داشت. همچنین، با هدایت منابع به‌سمت طرح‌های اولویت‌دار، می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی واقعی را نیز گسترش داد.
ضرورت تعیین‌تکلیف طرح‌های ناکارآمد و بد تعریف
در کنار توجه به پروژه‌های اولویت‌دار، طرح‌ها و پروژه‌هایی که به‌درستی تعریف نشده‌اند، فاقد توجیه اقتصادی هستند یا در نقاطی بدون دسترسی به خوراک، بازار یا زیرساخت شکل‌گرفته‌اند، باید به‌طور جدی تعیین‌تکلیف، لغو یا جایگزین شوند. ادامه فعالیت این پروژه‌ها تنها باعث قفل شدن سرمایه‌ها و ایجاد انتظارات نادرست می‌شود. سازمان‌ها و نهادهای دولتی، همچون سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت، وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، سازوکارهایی برای ارزیابی مجدد و باز طراحی یا حتی توقف این پروژه‌ها ایجاد کنند.
این تعیین‌تکلیف از هر دو منظر شفاف‌سازی بازار سرمایه و مدیریت بهینه منابع و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران جدید ضروری است؛ تنها در چنین شرایطی می‌توان اطمینان داشت که صنعت پتروشیمی ایران از یک رشد نامتوازن، به‌سمت توسعه‌ای پایدار و رقابت‌پذیر حرکت خواهد کرد.
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان «مبنای تعیین اولویت در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی»
انتهای پیام/ انرژی
