مسیر اقتصاد/ در پی صدور دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، که به تنظیم واردات از طریق اعمال تعرفه های متقابل با هدف اصلاح کسری تجاری عظیم و مستمر این کشور می‌پردازد، پرسشی اساسی مطرح شده این است که «آیا این اقدام با وجود امضای موافقت‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد (FTAs) بین آمریکا و دیگر کشورها، نقض تعهدات بین‌المللی این کشور محسوب می‌شود یا خیر؟»
موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تعهدات بین‌المللی
موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی (PTAs) و تجارت آزاد (FTAs) عموماً بر پایه اسناد سازمان جهانی تجارت (WTO)، از جمله موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)، شکل گرفته‌اند. این اسناد با هدف حذف موانع تجاری میان کشورها طراحی شده‌اند و اصولی چون «رفتار ملی»، «ملل کامله‌الوداد» و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را الزام‌آور می‌دانند.
بر این اساس، دولت آمریکا متعهد است که با کالاهای کشورهای طرف قرارداد مانند کالاهای داخلی خود رفتار کند و موانع تجاری را کاهش دهد. اعمال تعرفه‌های جدید، فراتر از این تعهدات، می‌تواند نقض اصول GATT تلقی شود.
سازکار حل اختلاف
در صورت نقض تعهدات توسط یکی از طرفین موافقتنامه، سازکاری مشخص برای حل اختلاف پیش‌بینی شده است؛ این روند شامل مراحل «مشورت و همکاری»، ارجاع به «کمیته مشترک» و در نهایت تشکیل «پنل حل اختلاف» است. گزارش نهایی پنل برای طرفین الزام‌آور بوده و در صورت اثبات نقض تعهد و عدم بازگشت کشور ناقض به اجرای تعهدات، کشور متضرر مجاز خواهد شد در قالب «اقدام متقابل» تعهدات خود را به میزان نقض طرف مقابل کاهش دهد.
استثنائات قانونی، محل توجیه وضع تعرفه های آمریکا
با این حال، در موافقتنامه گات و در موافقت‌نامه‌های دوجانبه، استثنائاتی برای تعهدات تجاری وجود دارد که آمریکا به طور معمول در توجیه اقدام خود به آن‌ها استناد می‌کند. در این زمینه، دو استثنای کلیدی شامل «اقدامات حفاظتی» و «منافع امنیتی ضروری» هستند.
«اقدامات حفاظتی» به این معنا هستند که چنانچه کاهش یا حذف تعرفه کالایی باعث واردات گسترده آن کالا به کشور عضو سند شود، به گونه‌ای که واردات مذکور، صنعت داخلی که کالای مشابهی تولید می‌کند را تهدید کند یا به آن صدمه جدی وارد کند، کشور آسیب‌دیده می‌تواند کاهش بیشتر تعرفه‌های گمرکی را به حالت تعلیق درآورد یا تعرفه‌ها را تا سر حد کمترین تعرفه موجود طبق قید ملل کامله الوداد افزایش دهد.
قید «منافع امنیتی ضروری» هم بدان معناست که هیچ کدام از تعهدات مندرج در موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک طرف را از اعمال اقداماتی که برای اجرای تعهدات خود در رابطه با حفظ یا اعاده صلح یا امنیت بین‌المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود ضروری می‌داند، باز دارد.
استدلال حقوقی آمریکا برای وضع تعرفه های تجاری
با رجوع به دستور اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا (۲ آوریل ۲۰۲۵) مبنی بر «تنظیم واردات با اعمال تعرفه متقابل برای اصلاح رویه‌های تجاری که به کسری‌های تجاری سالانه عظیم و مستمر ایالات متحده کمک می‌کند»، می‌توان به وضوح، استناد طرف آمریکایی به استثناهای مذکور را مشاهده نمود.
در ادامه این سند آمده است که تعرفه‌های پایین آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها، همراه با سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید در کشورهای رقیب، به وابستگی اقتصادی آمریکا به واردات و تضعیف صنایع داخلی منجر شده است. این وضعیت، از نظر دولت آمریکا، شرایط اضطراری ایجاد کرده که اعمال تعرفه‌های جدید را توجیه می‌کند.
نتیجه‌گیری و دورنما
ایالات متحده بار دیگر نشان داده که اقدامات خود را با توجیهات حقوقی همراه می‌کند. اعمال تعرفه‌های جدید، اگرچه به ظاهر ناقض اصول تجارت آزاد مانند عدم تبعیض و رفتار ملی است، با استناد به استثنائات قانونی توجیه شده است. این موضوع می‌تواند کشورهای متضرر را به استفاده از سازکارهای حل اختلاف در WTO یا موافقت‌نامه‌های دوجانبه سوق دهد. اما حتی در صورت موفقیت این کشورها در اثبات نقض تعهدات، ابزار نهایی آن‌ها محدود به «اقدام متقابل» خواهد بود.
حال پرسش این است که آیا این کشورها اراده و توان کافی برای مقابله با سیاست‌های تجاری آمریکا را دارند؟ این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های نظام تجارت جهانی و چالش‌های پیش روی کشورهای درگیر است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
