مسیر اقتصاد/ بلوک بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در دوازده ماه اخیر دستخوش تحولات مهمی شده است. در آگوست ۲۰۲۳، این گروه برای شش کشور آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات درخواست پیوستن به گروه را ارسال کرد. تا ژانویه ۲۰۲۴، مصر، اتیوپی، ایران و امارات به طور رسمی به این گروه ملحق شدند، در مقابل عربستان و آرژانتین مسیرهای مختلفی را برای عضویت خود انتخاب کردند.
آخرین روند گسترش بریکس و پیامدهای آن
عضویت بالقوه عربستان موضوع بحث قابل توجهی بوده است. با وجود دریافت دعوتنامه برای پیوستن به بریکس، ریاض رویکرد محتاطانهای در پیش گرفته است و تصمیم دارد قبل از تعهد رسمی، پیامدهای آن را به طور کامل ارزیابی کند. از فوریه ۲۰۲۵، عربستان همچنان درگیر فعالیتهای بریکس است، اما هنوز عضویت خود را رسمی نکرده که نشان دهنده ملاحظات راهبردی آن در ایجاد توازن در روابط با کشورهای غربی و اعضای بریکس است.
در مقابل، آرژانتین تغییر سیاستی زیادی را در ارتباط با بریکس تجربه کرد. آرژانتین که در ابتدا برای پیوستن به این بلوک دعوت شد، قرار بود در ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت کامل درآید. با این حال، پس از انتخاب رئیس جمهور خاویر مایلی در نوامبر ۲۰۲۳، دولت جدید این تصمیم را مورد ارزیابی مجدد قرار داد. آرژانتین به دلیل تنظیم مجدد اولویتهای سیاست خارجی، رسماً خروج خود از روند عضویت در بریکس را در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، اعلام کرد.
بریکس علاوه بر اعضای کامل، شبکهای از کشورهای شریک ایجاد کرده و به ۹ کشور دیگر شامل الجزایر، نیجریه، اوگاندا، قزاقستان، مالزی، تایلند، ازبکستان، بلاروس و بولیوی وضعیت ویژه اعطا کرده است. گنجاندن نیجریه به عنوان یک کشور شریک در ژانویه ۲۰۲۵ بر تمرکز فزاینده بلوک بر آفریقا، قارهای غنی از منابع و پتانسیل اقتصادی تاکید میکند. نیجریه با جمعیت گسترده و نفوذ سیاسی خود میتواند در سالهای آینده به عضویت کامل در آید.
گسترش بریکس پیامدهای اقتصادی قابل توجهی دارد. در مجموع، اعضای این بلوک اکنون بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. بریکس با گسترش اعضا، خود را به عنوان جایگزینی فراگیر و قدرتمندتر برای موسسات مالی تحت رهبری غرب قرار میدهد. کشورهای عضو همواره به کاهش اتکا به دلار آمریکا، بررسی سیستمهای پرداخت جایگزین و تقویت روابط تجاری در داخل بلوک ابراز علاقه کردهاند.
همکاری بریکس با محوریت دلارزدایی
تلاش برای دلارزدایی نقطه کانونی کشورهای بریکس بوده است. در اکتبر ۲۰۲۴، در جریان اجلاس بریکس در کازان، اعضا در مورد توسعه «بریکسپی»، سیستم پیامرسانی پرداخت غیرمتمرکز با هدف تسهیل تراکنشها با ارزهای محلی بحث کردند. این ابتکار به دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت بین المللی است. همزمان با این تلاشها، بانکهای مرکزی سراسر جهان ذخایر طلای خود را به عنوان پوششی در برابر تهدیدات دلار افزایش دادهاند. در سال ۲۰۲۴، بانکهای مرکزی مجموعاً ۱۰۴۵ تن به ذخایر طلای جهانی اضافه کردند و سومین سال متوالی بود که خرید سالانه از ۱۰۰۰ تن فراتر رفت. برای نمونه، بانک ملی لهستان با افزایش ۹۰ تنی پیشتاز بود. این افزایش انباشت طلا با استراتژی بریکس برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش اتکا به دلار آمریکا همسو است.
این تحولات به سناریوی برتون وودز ۳ اعتبار میبخشد که نظم مالی جهانی جدیدی را با محوریت ارزهای مبتنی بر کالا و کاهش تسلط دلار پیش بینی میکند. سه عامل در این روند نقش دارند:
- تنوع ذخایر: کشورهای بریکس و سایر کشورها به طور فعال ذخایر طلای خود را افزایش میدهند که نشان دهنده تغییر به سمت داراییهای کالایی و دور شدن از ذخایر دلار محور است.
- سیستمهای پرداخت جایگزین: ایجاد بریکسپی نمونهای از تلاشها برای ایجاد زیرساختهای مالی است که سیستمهای سنتی مبتنی بر دلار را دور میزند و تجارت با ارزهای محلی را تسهیل میکند.
- اصلاحات ژئوپلیتیکی: گسترش بریکس به اقتصادهای متنوع نشان دهنده حرکت جمعی به سوی دنیای چند قطبی است که تک قطبی هژمونی دلار را به چالش میکشد.
شتاب بخشیدن به تشکیل نظم نوین چندقطبی
از نظر ژئوپلیتیکی، ترکیب جدید بریکس نشان دهنده یک تغییر گسترده به سمت نظم چندقطبی است. گنجاندن کشورهای نفتخیز مانند امارات و ایران میتواند بازارهای انرژی را تغییر دهد، و همچنین حضور پررنگ کشورهای آفریقایی و آسیایی در بریکس در این سازمان، جایگاه آن را در مناطقی که به طور سنتی تحت تأثیر قدرتهای غربی هستند، تقویت میکند. کشورهایی مانند هند و چین که اغلب برای نفوذ منطقهای با یکدیگر رقابت میکنند، اکنون باید پویایی پیچیدهتری را در این گروه دنبال کرده و همکاری را با منافع ملی متعادل کنند.
تقویت بریکس و جذابیت آن برای جنوب جهانی حاکی از تغییر به سوی نظم جهانی چندقطبی است. به دلیل همکاری کشورهای بریکس با یکدیگر، احتمالا شراکتهای اقتصادی و سیاسی جایگزینی ارائه دهند که به طور بالقوه نفوذ ایالات متحده را در مناطق مختلف کاهش میدهد. این همسویی مجدد میتواند بر توافقهای تجاری جهانی، اتحادهای امنیتی و روابط دیپلماتیک تأثیر بگذارد و در مقابل، ایالات متحده نیاز به ارزیابی مجدد سیاست خارجی برای حفظ منافع استراتژیک داشته باشد.
با نگاهی به آینده، انتظار میرود بریکس به گسترش نفوذ خود از طریق مشارکتهای اقتصادی بیشتر و توافقنامههای تجاری جدید ادامه دهد. امکان معرفی یک ارز مشترک یا سیستم پرداخت دیجیتال همچنان موضوع بحث است، به ویژه در میان کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند. با تغییر چشمانداز اقتصاد جهانی، بریکس نقش مهمی را در شکلدهی تجارت بینالمللی، مالی و دیپلماسی ایفا خواهد کرد.
واکنش ایالات متحده به افزایش قدرت بریکس
در پاسخ به این تحولات جهانی، سیاستگذاران ایالات متحده احتمالا اقداماتی مانند تعرفهها یا تحریمها را برای حفاظت از منافع اقتصادی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر کشورهای بریکس به دنبال ارز جایگزین دلار باشند، تعرفههای قابل توجهی بر آنها اعمال خواهد کرد. چنین اقداماتی میتواند منجر به جنگهای تجاری شود که مصرفکنندگان آمریکایی را از طریق قیمتهای بالاتر و صنایع وابسته به بازارهای بین المللی تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، تهدید به تعرفههای قابل توجه، مانند عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات از کشورهای بریکس، میتواند این کشورها را برای تسریع تلاشها در راستای دلارزدایی و توسعه سیستمهای مالی جایگزین تشویق کند. کشورهای بریکس با کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد مکانیسمهای پرداخت خود، قصد دارند اقتصاد خود را از سیاستهای اقتصادی و تحریمهای احتمالی ایالات متحده محافظت کنند.
این ارزیابی مجدد میتواند سلطه دلار در تجارت جهانی را کاهش دهد و به طور بالقوه منجر به کاهش تقاضا برای ارز و داراییهای ایالات متحده شود که احتمالا پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد آمریکا از جمله افزایش هزینههای استقراض و فشارهای تورمی داشته باشد. پویایی در حال تحول بریکس، همراه با سیاستهای تعرفهای پیشنهادی ایالات متحده، میتواند بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذارد، توازن ژئوپلیتیکی را تغییر دهد و واکنشهای سیاسی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد، که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر آمریکاییها در دهههای آینده تأثیر میگذارد.
منبع: دیلی اکونومی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی