مسیر اقتصاد/ یکی از چالش‌های اساسی در عرصه حکمرانی، موضوع دولت‌سازی است. این مفهوم به معنای ایجاد و تقویت سازمان‌ها و ساختارهای دولتی در سطوح اجرایی، قانونی و نظارتی است که بتوانند عملکردی کارآمد و پاسخگو داشته باشند. کشورهای توسعه‌یافته با تکیه بر ایجاد بوروکراسی‌های توانمند، اعمال رویکردهای شفاف در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های حمایتی، مسیر ثبات و رشد اقتصادی را پیموده‌اند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه به دلیل کاستی‌های نهادی و نظارت ناکافی، در فرآیند دولت‌سازی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
پیامدهای مخرب ضعف دولت بر اقتصاد و جامعه
ضعف دولت نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد، بلکه منجر به افزایش فساد، نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. این دولت‌ها معمولا با کمبود منابع مالی، ناکارآمدی مدیریتی و نبود برنامه‌ریزی استراتژیک روبه‌رو هستند که تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه دارند. ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی، به ویژه در کشورهایی با نهادهای اجرایی ضعیف، منجر به عدم دسترسی شهروندان به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و امنیت می‌شود. این وضعیت به طور مستقیم کیفیت زندگی مردم را کاهش داده و بسترساز بحران‌های اجتماعی گوناگون خواهد بود.
به دلیل فقدان شفافیت در مدیریت اقتصادی و ضعف در اجرای قراردادها، سرمایه‌ها از کشور خارج شده و سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش می‌یابد. این امر، رکود اقتصادی و رشد پایین را به دنبال خواهد داشت. ضعف دولت‌ها منجر به نزول سطح آموزش و بهداشت شده و در نتیجه، دسترسی به خدمات درمانی محدود و شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت، تداوم فقر و محرومیت را به دنبال دارد.
چرا دولت‌های ضعیف مانع پیشرفت می‌شوند؟
دولت‌های ضعیف در اجرای قوانین با ناکارآمدی جدی روبرو هستند. سیستم قضایی آن‌ها معمولا تحت سلطه منافع حزبی و گروه‌های با نفوذ قرار دارد که این امر موجب اختلال در عملکرد عدالت کیفری می‌شود. ناتوانی دولت‌ها در اداره امور، علاوه بر جلوگیری از توسعه و مدیریت اقتصادی مناسب، به افزایش اختلافات و بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند.
مدرنیته، پدیده‌ای با ابعاد گوناگون است که نه تنها توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرد، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات فرهنگی نیز هست. از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به مدرنیته، ایجاد سامانه‌های اجرایی کارآمد و تضمین حقوق اساسی شهروندان به شمار می‌رود.
کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی با موفقیت توانسته‌اند نظام‌های حقوقی استواری را پیاده‌سازی کنند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش سطح فساد بوده است. در مقابل، کشورهایی که در این راه با ناکامی مواجه شده‌اند، با مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
مدرنیته و حکمرانی؛ از اصلاحات بوروکراتیک تا مشارکت شهروندان
مدرنیته مستلزم حضور یک دولت کارآمد است که بتواند سیاست‌های بلندمدت را طراحی و اجرا کند. دولت‌هایی که فاقد ظرفیت اجرایی کافی هستند، حتی در صورت داشتن برنامه‌های اصلاحی مناسب، قادر به اجرای تغییرات نخواهند بود. بنابراین، اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، افزایش شفافیت و پاسخگویی و کاهش فساد از مهم‌ترین اولویت‌های کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به حکمرانی مدرن محسوب می‌شود. همچنین، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی از عناصر ضروری مدرنیته محسوب می‌شود. بدون تعامل میان دولت و جامعه، اصلاحات نهادی با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و جامعه باید به رشد عقلی برسد.
یکی از ابعاد مهم تحلیل دولت، تمایز میان محدوده و قدرت اجرایی آن است. محدوده دولت به میزان مداخلات آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد، در حالی که قدرت دولت به توانایی آن در اجرای قوانین، مدیریت منابع و حفظ نظم و امنیت مربوط می‌شود. تحلیل این ابعاد نشان می‌دهد که موفقیت یک کشور در توسعه اقتصادی وابسته به تعادل میان این دو عامل است.
چهار نوع دولت بر اساس قدرت و گستره فعالیت
دولت‌هایی که محدوده گسترده‌ای دارند اما فاقد قدرت اجرایی کافی هستند، اغلب با ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و فساد روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، دولت‌هایی که محدوده محدود اما قدرت اجرایی بالایی دارند، معمولا عملکرد کارآمدتری در ارائه خدمات اساسی دارند.
برای درک بهتر نحوه عملکرد دولت‌ها، می‌توان آن‌ها را بر اساس قدرت و گستره فعالیتشان به چهار دسته تقسیم کرد. دولت‌های قوی با محدوده محدود که تنها در امور اساسی مانند امنیت و قانون‌گذاری مداخله کرده و قدرت اجرایی بالایی دارند، مانند ایالات متحده؛ دولت‌های قوی با محدوده گسترده که علاوه بر وظایف اصلی، نقش فعالی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند، نظیر کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد.
دولت‌های ضعیف با محدوده محدود که نه توان اجرایی کافی دارند و نه قادر به ارائه خدمات اساسی هستند، که بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در این گروه جای می‌گیرند؛ و در نهایت دولت‌های ضعیف با محدوده گسترده که تلاش می‌کنند در زمینه‌های متنوعی مداخله کنند اما ظرفیت اجرایی لازم برای مدیریت این مداخلات را ندارند، که برخی از کشورهای آمریکای لاتین و غرب آسیا نمونه‌هایی از آن به شمار می‌روند.
کلید پیشرفت اقتصادی، حکمرانی قانون و ظرفیت اجرایی دولت
دولت‌سازی و ابزار حکمرانی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است. تجربه نشان داده که کاهش مداخلات غیرضروری دولت باید همراه با تقویت توان اجرایی و نظارتی آن باشد. کشورهایی مانند نیوزیلند و برخی کشورهای آسیای شرقی با ترکیب سیاست‌های اصلاحی و توسعه نهادهای دولتی به موفقیت دست یافته‌اند. در مقابل، کشورهایی که بدون ایجاد نهادهای قوی دست به خصوصی‌سازی زده‌اند، اغلب با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه شده‌اند.
برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی، جامعه بین‌المللی باید از سیاست‌هایی که صرفا بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارند، پرهیز کند. اصلاحات اقتصادی و نهادی باید به گونه‌ای اجرا شوند که دولت‌ها نه‌تنها کارآمدتر، بلکه پاسخگوتر و شفاف‌تر شوند. در نهایت، تنها از طریق ایجاد نهادهای قوی، تقویت حاکمیت قانون و افزایش ظرفیت اجرایی دولت می‌توان به حکمرانی مؤثر و توسعه دست یافت.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
