مسیر اقتصاد/ ارزشگذاری گمرکی، فرآیندی حیاتی در تجارت بین‌المللی است که بر مبنای آن، حقوق و عوارض گمرکی و سایر روابط مالی دولت و بازرگان محاسبه و وصول می‌شود. این فرآیند، از یک سو، بر درآمدهای دولت تأثیر مستقیم دارد و از سوی دیگر، بر سهولت و سرعت تجارت و رقابت‌پذیری کالاها اثرگذار است. در این متن، ضمن مروری بر تاریخچه و مبانی حقوقی ارزشگذاری گمرکی در سطح بین‌المللی، به مقایسه تطبیقی قوانین و رویه‌های اجرایی در ایران با برخی کشورهای منطقه پرداخته می‌شود.
تاریخچه و مبانی حقوقی ارزشگذاری گمرکی در سطح بین‌المللی
نخستین تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد یک نظام واحد ارزشگذاری گمرکی، به سال ۱۹۴۸ و «موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت» (GATT) بازمی‌گردد. ماده ۷ این موافقتنامه، مبنای ارزشگذاری را «ارزش واقعی کالا» تعیین می‌کرد، اما فاقد تعریف دقیق و روش‌های محاسبه مشخص بود. این نقص، منجر به انعقاد «کد ارزشگذاری اجرای ماده هفتم GATT» در مذاکرات توکیو (۱۹۷۳-۱۹۷۹) شد که گامی در جهت شفاف‌سازی فرآیند ارزشگذاری بود.
موافقتنامه ارزش گمرکی (CVA)، سنگ بنای نظام ارزشگذاری نوین
مهم‌ترین تحول در این زمینه، انعقاد «موافقتنامه ارزش گمرکی» (CVA)[۱] در مذاکرات اروگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۴) بود. این موافقتنامه، که جایگزین همه توافقات قبلی شد و برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) لازم‌الاجرا گردید، یک چارچوب منسجم و شفاف برای ارزشگذاری گمرکی ارائه داد. مبنای اصلی ارزشگذاری در CVA، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت» کالا در زمان فروش برای صادرات است. در صورتی که ارزش معاملاتی قابل اتکا نباشد، CVA پنج روش جایگزین را به صورت سلسله‌مراتبی برای ارزشگذاری تعیین می‌کند:
- ارزش مبادله کالاهای همسان: بر اساس قیمت کالاهای مشابه فروخته شده به کشور واردکننده.
- ارزش مبادله کالاهای مشابه: بر اساس قیمت کالاهای مشابه فروخته شده به کشور واردکننده.
- روش تفریقی: بر اساس قیمت فروش عمده کالا در کشور مقصد، منهای هزینه‌های مشخص.
- روش محاسباتی: بر اساس هزینه‌های تولید و مواد اولیه در کشور مبدأ، به اضافه هزینه‌های دیگر.
- روش بازگشتی: مقامات گمرکی می‌توانند با انعطاف بیشتر، از روش‌های قبلی استفاده کنند.
ارزشگذاری گمرکی در ایران؛ قوانین و چالش‌ها
مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون امور گمرکی ایران، مبنای ارزشگذاری گمرکی در کشور را مشخص می‌کند که روش‌ها و معیارهای آن بسیار مشابه موافقتنامه CVA است. مطابق ماده ۱۴، ارزش گمرکی کالای ورودی، شامل بهای خرید کالا در مبدأ، هزینه‌های بیمه و حمل و نقل (CIF) بعلاوه سایر هزینه‌های مرتبط تا ورود به اولین دفتر گمرکی می‌شود. این ارزش، بر اساس اسناد مبادله ارائه شده توسط صاحب کالا تعیین می‌شود.
با وجود آنکه ارزشگذاری گمرکی در دنیا عمدتا درخصوص کالای وارداتی و برای محاسبه حقوق گمرکی کاربرد دارد، در کشور ایران به دلیل انسداد حساب سرمایه و اهمیت قاچاق ارز، تعیین ارزش کالای صادراتی نیز موضوعیت پیدا می‌کند. قانون به گمرک اجازه داده‌است درصورتیکه اسناد مبادله «قابل قبول نباشد» ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده فروشی کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم درخصوص تجارت فرامرزی تعیین نماید. این مجوز قانونی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو، تحریم‌ها تجارت رسمی کشور را مخدوش نموده است و از سوی دیگر، تجار انگیزه باقی نگه داشتن ارز در خارج از چرخه اقتصاد را دارند، ارزشگذاری گمرکی را با چالش مواجه کرده است.
استثنائات ارزشگذاری گمرکی در ترکیه برای تسهیل تجارت
علاوه بر ایران، برخی کشورها نیز در کنار قواعد عمومی WTO، مقررات مخصوصی برای ارزشگذاری گمرکی دارند. به طور مثال بر اساس ماده ۲۶ قانون گمرکی ترکیه در صورتی که نتوان با استفاده از ارزش معاملاتی یا با استفاده از روش‌های جایگزین (ارزش کالای یکسان، مشابه، روش تفریقی و روش محاسباتی) کالا را ارزشگذاری گمرکی کرد، ارزش باید بر اساس داده‌های موجود در ترکیه با استفاده از ابزارهای معقول مطابق با اصول موافقتنامه GATT تعیین شود. با این حال این اطلاعات نباید قیمت فروش کالاهای ترکیه‌ای در داخل ترکیه، قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده، قیمت کالاهایی که از ترکیه به کشوری صادر می‌شود و یا مقادیر ساختگی باشد.
در ترکیه برای برخی کالاهای خاص وارداتی، قیمتگذاری به صورت دولتی صورت می‌پذیرد. به طور مثال «مصوبه قیمتگذاری فرآورده‌های دارویی مصرف انسانی»[۲] دولت را موظف می‌کند یک سامانه قیمتگذاری مرجع در این خصوص ایجاد کند. طبق قانون گمرکی ترکیه ارزش گمرکی برخی محموله‌ها همچون کالاهای فاسدشدنی و کالاهایی که قراردادشان به نحوی است که ارزششان هنوز معین نیست، را می‌توان به درخواست اظهارکننده با برخی روش‌های ساده‌شده تعیین کرد.
ارزش گذاری گمرکی در اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس
قانون گمرکی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز مبنای ارزشگذاری را موافقتنامه CVA در نظر گرفته است. با این حال بر اساس این قانون اگر مشخص شود که تعیین نهایی ارزش گمرکی به تأخیر افتاده است، واردکننده حق دارد کالای خود را با ارائه تضمین کافی به صورت سپرده یا نقدی ترخیص کند. شخص مکلف به پرداخت حقوق گمرکی، درصورتی که اعتراضی نسبت به ارزشگذاری گمرکی داشته باشد، می‌تواند بدون پرداخت جریمه به مدیر گمرک بندرگاه، کمیته داوری ارزشیابی و یا در سطح فراتر از گمرک، یعنی در یک نهاد قضایی مستقل شکایت کند.[۳]
اهمیت شفافیت، سرعت و تسهیل تجارت در فرایند ارزشگذاری گمرکی
ایران، ترکیه و امارات، هر سه از موافقتنامه CVA به عنوان مبنای اصلی ارزشگذاری گمرکی خود استفاده می‌کنند. با این حال، در رویه‌های اجرایی و میزان انعطاف‌پذیری، تفاوت‌هایی وجود دارد. ترکیه، با توجه به عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا، بیشترین انطباق را با استانداردهای بین‌المللی دارد. امارات، با تأکید بر تسهیل تجارت، رویه‌های ساده‌سازی بیشتری را اجرا می‌کند.
ایران نسبت به ترکیه و امارات با چالش‌های بیشتری در زمینه ارزشگذاری روبروست که ناشی از پیچیدگی‌های موجود در شرایط اقتصادی کشور است. با این حال باید در نظر داشت که شفافیت باید در کنار سرعت و تسهیل تجارت در نظر گرفته شود تا نظام ارزشگذاری گمرکی عملکرد موفقی داشته باشد.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، مطالعه تطبیقی و بررسی فرایندها، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات، ۲۵۶۲
پی‌نوشت:
[۱] Customs Valuation Agreement
[۲] https://www.verginet.net/UserFiles/File/pusula_serisi/customs(1).pdf
[۳] ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ (ارزشگذاری) قانون GCC
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
