به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از رویترز به تلافی تعرفههایی که کانادا در ماه اکتبر بر برخی کالاهای چینی وضع کرد، چین نیز تعرفههایی بر محصولات کشاورزی و غذایی کانادا به ارزش بیش از ۲.۶ میلیارد دلار اعمال کرد. این اقدام، جبهه جدیدی در یک جنگ تجاری گشود که عمدتاً ناشی از تهدیدهای تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده بود.
اقدام متقابل چین در جنگ تعرفهها با کانادا و تهدیدهای آمریکا
وزارت بازرگانی تعرفههایی را اعلام کرده است که از ۲۰ مارس اجرایی میشود، این تعرفهها مشابه تعرفههای وارداتی هستند که کانادا حدود چهار ماه پیش بر خودروهای برقی چینی و محصولات فولادی و آلومینیومی اعمال کرد.
کانولا، که پیش از این یکی از مهمترین محصولات صادراتی کانادا به چین بود، به دلیل تحقیقات ضد دامپینگ با مشکلاتی روبرو شد. با این حال، به نظر میرسد چین درهای مذاکره را برای گسترش روابط تجاری با کانادا باز گذاشته است.
تحلیلگران بر این باورند که این تعرفهها علاوه بر جنبهی مالی، نقش هشداری نیز ایفا میکنند. دولت ترامپ اعلام کرده است که حاضر است تعرفههای ۲۵ درصدی واردات را که کانادا و مکزیک را به آن تهدید کرده، کاهش دهد، مشروط بر اینکه این دو کشور تعرفههای ۲۰ درصدی مشابه تعرفههای اعمال شده بر کالاهای چینی (به دلیل ورود فنتانیل) را اجرا کنند.
افزایش تنشهای تجاری بین چین و کانادا؛ تعرفههای متقابل و تحقیقات تجاری
کانادا با اعمال سیاستهای حمایتی تبعیضآمیز، حقوق تجاری چین را نادیده گرفته و قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کرده است. چین در اقدامی تلافیجویانه، تعرفههای سنگینی را بر واردات محصولات کشاورزی و دامی از کانادا اعمال کرد. بر این اساس، واردات روغن کلزا، کنجاله و نخود کانادایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد دلار است، مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهد شد. همچنین، تعرفه ۲۵ درصدی بر محصولات آبزی و گوشت خوک کانادایی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وضع شده است.
در ماه اوت، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که دولت او در حال وضع تعرفههای گمرکی جدیدی بر کالاهای چینی است. این اقدام در پاسخ به آنچه ترودو سیاست عامدانه و دولتی چین در زمینه ظرفیت مازاد خواند، صورت میگیرد. کانادا با این کار، به ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیوست، که هر دو پیش از این تعرفههایی را بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرده بودند.
به عنوان واکنشی متقابل، چین در ماه سپتامبر سال جاری، تحقیقاتی را در زمینه بررسی احتمال فروش کانولای وارداتی از کانادا با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در بازار چین آغاز کرد. طبق گزارشهای شورای کانولا کانادا، بیش از نیمی از صادرات کانولا از کانادا به بازار چین صورت میگیرد و ارزش این تجارت در سال ۲۰۲۳ به ۳.۷ میلیارد دلار رسیده است.
تلاش چین برای حفظ روابط تجاری با کانادا؛ امید به از سرگیری مذاکرات تجاری
به گفته رزا وانگ، تحلیلگر شرکت مشاوره کشاورزی JCI، عدم اعمال تعرفه بر کلزای کانادایی در فهرست اخیر تعرفهها، میتواند نشانهای از تمایل به ادامه مذاکرات بین دو کشور باشد. وی معتقد است که پکن با این اقدام، فضا را برای گفتوگوهای آتی باز گذاشته است.
علاوه بر این، چین ممکن است امیدوار باشد که با تغییر دولت در کانادا پس از انتخابات آتی، شرایط برای تعامل سازندهتر فراهم شود. انتخابات سراسری بعدی کانادا قرار است تا ۲۰ اکتبر برگزار شود.
بر اساس دادههای گمرکی چین، کانادا در سال ۲۰۲۴، ۴۷ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرد. این امر، چین را به دومین شریک تجاری بزرگ کانادا تبدیل میکند، در حالی که ایالات متحده همچنان شریک تجاری اصلی کانادا با فاصله قابل توجهی است.
چین، سومین بازار بزرگ صادرات گوشت خوک کانادا، برای برخی از محصولات این کشور، بازاری حیاتی محسوب میشود. به گفتهی کم دال، مدیر کل شورای خوک منیتوبا، کانادا برای این محصولات، بازارهای جایگزین آسانی ندارد. او توضیح میدهد که بخشهایی از حیوان مانند سر، که به چین صادر میشوند، در سایر بازارها تقاضای چندانی ندارند.
تاثیر تعرفههای چین بر صنعت کانولای کانادا
به گفته کریس دیویسون، مدیرعامل شورای کانولای کانادا، چین دومین بازار بزرگ کانولا برای کانادا به شمار میرود. وی افزود: «تعرفههایی که در حال حاضر مطرح شدهاند، به شدت بازدارنده هستند و تاثیرات منفی آنها در کل صنعت احساس خواهد شد.»
ایون پی، تحلیلگر کشاورزی در شرکت تریویوم چین، با ابراز تعجب گفت: صادقانه بگویم، اصلاً دلیل این اقدام آنها را درک نمیکنم. او همچنین افزود: انتظار داشتم پکن از فرصت تغییر رهبری برای بهبود روابط، همانطور که با استرالیا انجام داد، استفاده کند.
در سال ۲۰۲۰، پس از آن که کانبرا خواستار بررسی منشا ویروس کووید-۱۹ شد، چین در اقدامی تلافی جویانه، تعرفههای سنگین، ممنوعیتها و محدودیتهایی را بر صادرات کالاهای کلیدی استرالیا از جمله جو، مشروبات الکی، گوشت گاو، زغال سنگ، خرچنگ و الوار اعمال کرد. این محدودیت ها تا سال ۲۰۲۳، یعنی یک سال پس از روی کار آمدن آنتونی آلبانیز به جای اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، توسط پکن لغو نشد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی