به گزارش مسیر اقتصاد پس از تصویب کلیات لایحه حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی در روز گذشته، نمایندگان مجلس به بررسی ماده یک این لایحه پرداختند؛ اما به دلیل آنچه که ایراد به سازوکار و مکانیسم این ماده اعلام شد تصمیم گرفتند ماده مذکور را بار دیگر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند.
این لایحه قرار است فردا در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد. حال آنکه مباحث متعددی در خصوص آن مطرح شده است و هنوز کارشناسان در اثربخشی این قبیل فعالیت ها در ایجاد اشتغال پایدار مطمئن نیستند.
اصلي‌ترين ايرادي كه به اين لايحه وارد مي‌شود، نامشخص بودن جايگاه اين طرح در راهبرد اشتغالزايي كشور است. اين ايراد که مركز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده است، در راستاي نقدي است كه همواره بر سياست‌هاي اشتغالي دولت‌هاي مختلف وارد مي‌شود. نگاهي گذرا به آمار اشتغال در دولت‌هاي مختلف هم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها راهبرد مشخصي در رابطه با اشتغال نداشته‌اند. در هر دوره كه منابع بيشتري وجود داشته تزريق منابع بيشتري صورت گرفته اما اين منابع هم ايجاد اشتغال را به دنبال نداشته است. همان‌گونه كه كارشناسان هم بر اين باورند كه ايجاد اشتغال بيش از تزريق پول به سياست‌گذاري‌هاي هدفمند و همراستا نياز دارد.
با این وجود آنچه از اجرای این لایحه به نظر می رسد و تاکنون در رسانه ها توسط مسئولین دولت به آن اشاره شده است، تخصیص اعتباراتی در قالب وام به روستاییان به منظور اشتغال زایی است؛ اما از آنجا که نحوه هزینه کرد و نظارت بر مصرف این منابع مشخص نبوده و با توجه به تعداد زیاد وام ها عملا هم امکان پذیر نیست، انحراف این منابع دور از انتظار نخواهد بود؛ در واقع به نظر می رسد این لایحه نیز در اجرا به سرنوشت طرح های ضربتی و زودبازده اشتغال دولت های گذشته دچار شود.
برای جلوگیری از این مسئله، ضروری است نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه که هم اکنون موظف به بررسی مجدد این لایحه شده اند، آن را اصلاح نمایند.
اصلاح این لایحه باید به گونه ای باشد که چند ویژگی در اجرای آن مدنظر قرار گیرد:
۱- نظارت بر نحوه مصرف منابع امکانپذیر باشد
۲- اعطای منابع منجر به اشتغال پایدار شود
۳- به بهبود وضع معیشت و کیفیت زندگی روستاییان منجر شود
۴- امکان سواستفاده از منابع وجود نداشته باشد
بر اساس این ۴ ویژگی، می توان گفت که حوزه مسکن روستایی یکی از حوزه هایی است که می تواند ویژگی های مذکور را داشته باشد.
اعطای منابع مذکور به نوسازی، مقاوم سازی و ساخت مسکن روستایی، علاوه بر اینکه امکان نظارت و صحت سنجی دارد، منجر به اشتغال پایدار و قابل توجهی در سطح روستا می گردد. در واقع ساخت هر واحد مسکونی سالانه بین یک تا دو شغل ایجاد می کند و از آنجا که طبق برآوردهای انجام شده، در حال حاضر ۳.۲ میلیون واحد مسکن روستایی فرسوده وجود دارد، این اشتغال اگر با سیاستگذاری هوشمندانه دولت همراه شود، پایدار خواهد بود. لازم به ذکر است که در ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه نیز بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی به دولت تکلیف شده است.
به عنوان مزیتی دیگر از اعطای این تسهیلات به مسکن روستایی، باید گفت که با توجه به وضعیت نامناسب و فرسوده بافت های مسکن در روستاها، این اقدام منجر به بهبود وضع معیشت مردم و کیفیت زندگی روستاییان خواهد شد. بافت های فرسوده باعث می شود مخاطرات طبیعی از جمله زلزله که اخیرا در روستاهای خراسان خرابی های زیادی به جای گذاشت، زندگی روستاییان را تهدید نماید که بایستی برای آن برنامه ریزی شود.
به عنوان مورد آخر، ساخت مسکن روستایی و اعطای تسهیلات به آن با توجه به سازوکارهای موجود که در پروژه بزرگ مسکن مهر نیز مورد استفاده قرار گرفت، امکان سواستفاده و انحراف منابع را به صفر می رساند. این درحالیست که اعطای وام اشتغال به مانند تجربیات گذشته، منجر به انحراف منابع و سواستفاده افراد سودجو خواهد شد و رانت بزرگی برای افراد خاص ایجاد می نماید.
بر این اساس ضروری است نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه، این فرصت طلایی را غنیمت شمرده و با اصلاح لایحه اشتغال روستاییان از محل اعطای تسهیلات، جلوی انحراف آن را بگیرند.
