سیاست پولی بانک مرکزی، ابزاری قدرتمند برای کنترل اقتصاد کشور است. بانک مرکزی با تنظیم نرخ بهره، میزان عرضه پول و نظارت بر سیستم بانکی، می‌تواند بر تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی تأثیر بگذارد. سیاست پولی درست و به‌موقع نظیر انتشار فعالانه پایه پولی می‌تواند به ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات، مهار تورم و ایجاد زمینه برای رشد پایدار کمک کند. در مقابل، سیاست‌های پولی نادرست می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی، رکود، تورم افسارگسیخته و بحران‌های مالی منجر شوند. بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، نقشی حیاتی در سلامت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می‌کند.
عدم انتشار فعالانه پایه پولی، منجر به افزایش پایه پولی از محل اضافه‌برداشت خواهد شد
در این راستا، سیدعلی روحانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه پول گفت: سیاست پولی بانک مرکزی همواره مورد نقد جدی بوده و هست. یکی از ظرفیت‌های مغفول، انتشار فعالانه پایه پولی است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است، انتظار می‌رود که پایه پولی نیز به همین میزان، از طریق مجاری مختلفی چون خرید اوراق یا خطوط اعتباری، رشد کند.
وی افزود: بانک مرکزی موظف به برنامه‌ریزی برای رشد پایه پولی است. عدم اقدام فعالانه در این زمینه، منجر به افزایش پایه پولی از محل اضافه‌برداشت خواهد شد. این اضافه‌برداشت، نه ناشی از بی‌انضباطی بانک‌ها، بلکه حاصل اشتباه در سیاست پولی و یک اضافه‌برداشت سیستمی ناشی از عدم تامین کافی از سوی بانک مرکزی است. این نقد از زمان ریاست آقای سیف مطرح بوده و همچنان پابرجاست.
وی افزود: این الگوی سیاست پولی که عرضه پایه پولی را به صورت انفعالی و از طریق اضافه‌برداشت یا خط اعتباری محقق می‌کند، فشار فزاینده‌ای بر نرخ بهره وارد آورده و در نهایت منجر به افزایش آن می‌شود. گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی، ماشه این افزایش بود.
۳ نوع اضافه برداشت و انتشار فعالانه پایه پولی
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دغدغه‌های مسئولان بانک مرکزی این است که رشد پایه پولی از محل اضافه‌برداشت، خود به اندازه کافی بالا هست و انتشار فعالانه، آن را تشدید خواهد کرد.
در پاسخ باید گفت که اضافه‌برداشت سه دسته است:
- اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم (مانند بانک آینده) که راه‌حل آن انحلال است، نه سیاست پولی.
- اضافه‌برداشت ناشی از کسری بودجه دولت و انتقال آن به بانک‌ها (مانند بانک سپه).
- اضافه‌برداشت سیستمی.
وی ادامه داد: دو دسته اخیر، راه‌حل سیاستی (پولی و بودجه‌ای) دارند و رشد فعالانه پایه پولی، با این اضافه‌برداشت‌ها جمع نمی‌شود.
بانک مرکزی باید در ابتدای هر سال، برای رشد پایه پولی برنامه‌ریزی کند
روحانی در بیان راهکارها پیشنهاد داد: بانک مرکزی باید در ابتدای هر سال، برای رشد پایه پولی برنامه‌ریزی کند. بخشی از این رشد باید از طریق عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی محقق شود. بانک مرکزی باید برنامه مدونی برای خرید اوراق داشته باشد و این برنامه، یک روند مشخص را دنبال کند و نوسانات، حول این روند صورت گیرد. عدم وجود چنین برنامه‌ای، یکی از دلایل بی‌میلی بانک‌ها به خرید اوراق است.
وی افزود: تمام ظرفیت رشد پایه پولی نباید صرف خرید اوراق شود. بخشی از آن باید به خط اعتباری اختصاص یابد. اگر این خط اعتباری به یک بانک خاص تخصیص یابد، به همان میزان از آن بانک، تکلیف به اعطای تسهیلات می‌شود. اما اگر به تمام بانک‌ها، متناسب با سهم ترازنامه‌شان از کل ترازنامه شبکه بانکی، خط اعتباری داده شود، می‌توان از آن‌ها خواست که این اعتبار را اهرم کرده و دو یا سه برابر آن، تسهیلات اعطا کنند.
وی ادامه داد: بانک‌ها قرار نیست از محل منابع پایه پولی تسهیلات بدهند؛ بلکه باید مراقب عدم جابجایی سپرده‌ها باشند. اگر به اندازه سهم سپرده‌های هر بانک از کل سپرده‌ها، به آن بانک خط اعتباری داده شود، می‌توان از آن بانک خواست که دو برابر آن وام دهد، بدون آنکه مشکلی در تسویه ایجاد شود؛ زیرا جریان خروج و ورود سپرده طبیعی هر بانک را بر هم نخواهد زد. این ظرفیت می‌تواند به فعال‌سازی پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای کمک کند.
وی در پایان گفت: شایان ذکر است که خط اعتباری بانک مرکزی باید حتماً بلندمدت (بیش از یک سال) باشد. برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند نیمی از رشد پایه پولی را از این طریق محقق کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
