به گزارش مسیر اقتصاد بانک مرکزی عراق به عنوان بخشی از پاسخگویی به الزامات آمریکا برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، طی چند سال اخیر مجموعه اقداماتی را برای توسعه بازار رسمی ارز و نظارت بر جریان دلار انجام داده است. با وجود همه اقدامات بانک مرکزی این کشور، به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز برای واردات از برخی کشورها از جمله ایران و از سوی دیگر آزادی واردات با منشأ ارز نامشخص، همچنان بازار غیر رسمی ارز سهم قابل توجهی در تأمین ارز واردات عراق دارد. در واقع میزان تقاضای دولت عراق برای واردات مشخص است و از بانک مرکزی این کشور تأمین می‌شود، اما عمده واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که تنها بخشی از نیاز ارزی خود را به طور رسمی تأمین می‌کند.
سهم ۷۳ درصدی بخش خصوصی از عرضه ارز بانک مرکزی عراق
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی عراق، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی این کشور برای واردات تأمین شده است. از این میزان، سهم بخش دولتی ۱۸.۱ میلیارد دلار معادل ۲۷.۵% و سهم بخش خصوصی ۴۷.۷ میلیارد دلار، معادل ۷۲.۵% است.
در مقابل آمار تأمین ارز ۶۵.۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی عراق، ارقام ثبت شده توسط مرکز آمار این کشور عدد ۲۴.۶ میلیارد دلار را نمایش می‌دهد. در همین حال به گفته برخی منابع، مجموع واردات عراق با در نظر گرفتن رویه‌های غیررسمی و قاچاق به عددی بین ۷۵ تا ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.[۱]
حجم بازار غیررسمی ارز در عراق
حداکثر آمار رسمی تأمین ارز واردات در عراق توسط بانک مرکزی اعلام شده است. با وجود این، تفاوت آمار ۶۵.۸ میلیارد دلاری ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی عراق با واردات ۷۵ تا ۹۰ میلیارد دلاری، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که حجم تقاضای بازار غیررسمی ارز در عراق را نمایش می‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که واردات در عراق به تعیین منشأ ارز نیاز ندارد و به همین دلیل تأمین ارز از بازار غیررسمی امری متداول است و منحصر به واردات گروه خاصی از کالاها یا تعداد محدودی از کشورها نمی‌شود.
با محدود کردن بازار غیررسمی، تقاضا حذف نمی‌شود
با وجود تلاش‌های مختلف دولت عراق برای محدود کردن بازار غیررسمی، به دلایل مختلف فعالیت این بازار متوقف نشده و حجم گسترده‌ای ارز در آن مبادله می‌شود. برخی تجار عراقی به چند دلیل حاضر به دریافت ارز دولتی برای واردات نیستند. برخی از این دلایل شامل موارد زیر می‌شود:
- برای دریافت ارز دولتی، شخص باید هویت خود را مشخص کرده و گاهی لازم است شرکت ثبت کرده باشد. در نتیجه این اقدامات، هویت شخص مشخص شده و برای وی پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود. با توجه به عدم تمایل به پرداخت مالیات و فرار از آن، گروهی از تجار ارز خود را از بازار غیررسمی تهیه می‌کنند.
- به دلیل محدودیت زمانی یا نیاز تاجر به دریافت سریع‌تر کالا، واردکننده ارز خود را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند. فرایند دریافت ارز دولتی در عراق ممکن است حدود ۱۰ تا ۲۰ روز طول بکشد.
- تاجر عراقی با ایجاد حساب بانکی ممکن است رهگیری شود و چالش‌هایی مانند وضع مالیات و مسدود شدن حساب یا قرار گرفتن تحت تحریم‌های آمریکا، برای وی به وجود بیاید.
تیغ بانک مرکزی عراق بر واردات از ایران یا نیازهای عراق؟
عراق سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات رسمی از ایران دارد. از این میزان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گاز بوده، که مسئولیت پرداخت آن با دولت است و سازکار آن بین دولت‌های ایران و عراق توافق می‌شود. اما حدود ۷ میلیارد دلار واردات عراق از ایران، به مبادلات بین بخش‌های خصوصی دو کشور مربوط است که تأمین ارز آن از مسیر رسمی با مشکلاتی مواجه شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۳، با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی خرید دلار، بانک مرکزی عراق برای واردات از ۵ کشور ایران، سوریه، لبنان، یمن و کره‌شمالی ارز تخصیص نمی‌دهد. به دلیل اینکه ایران همواره یکی از تأمین‌کنندگان بزرگ کالاهای مورد نیاز عراق بوده است، تقاضای ارزی ثابت واردات از ایران وارد بازار رسمی عراق نمی‌شود و تقریبا کل واردات از ایران از طریق بازار غیررسمی ارز در این کشور تأمین می‌شود. بانک مرکزی عراق به دلیل حجم بالای وابستگی این کشور به واردات از ایران نمی‌تواند به دنبال حذف بازار غیررسمی ارز در این کشور باشد، مگر اینکه راهکاری برای تخصیص ارز دولتی به منظور واردات از ایران پیدا کند.
پی‌نوشت:
[۱] مطابق داده‌های mirror سایر کشورها، واردات عراق در سال ۲۰۲۳، ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
