نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم در ایران است و تغییرات آن به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. برای درک بهتر این ارتباط، باید به عوامل مختلفی از جمله مکانیزم انتقال نرخ ارز به قیمتها، ساختار اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت توجه شود. در این راستا حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از محرک‌های اصلی جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
نقش محوری قیمت نهاده‌های وارداتی جهش تورمی در ایران
وی با اشاره به دلایل جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران گفت: افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت نهاده‌های وارداتی، که بخش عمده‌ای از سبد تولید کشور را تشکیل می‌دهند، یکی از مهم‌ترین دلایل این امر است. به عنوان مثال، افزایش قیمت جهانی ذرت به عنوان یک نهاده اصلی در تولید طیور، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده مرغ و در نتیجه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.
حسن خانی ادامه داد: با توجه به اینکه ضریب خودکفایی تولید مرغ در کشور به بیش از صد درصد رسیده اما ضریب خودکفایی در تولید دان مرغ تنها پانزده درصد است، افزایش قیمت ذرت دامی که یکی از اصلی‌ترین مواد تشکیل‌دهنده دان مرغ محسوب می‌شود، به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید مرغ و در نهایت بر قیمت تمام شده آن تأثیرگذار بوده و منجر به افزایش تورم در بخش مواد غذایی خواهد شد.
وابستگی به واردات و نوسانات ارز؛ دو عامل کلیدی تورم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی و مصرفی است، بیان داشت: نوسانات نرخ ارز به ویژه در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز و داروهای وارداتی با تکنولوژی بالا که تولید داخلی آنها امکان‌پذیر نیست، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده این کالاها و در نتیجه بر نرخ تورم کلی تأثیرگذار است. افزایش قیمت این کالاها علاوه بر افزایش هزینه زندگی خانوارها، به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرده و تورم عمومی را تشدید می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل اصلی شتاب گرفتن تورم در اقتصاد ایران مکانیزم انتقال هزینه‌ها به قیمتها از طریق منطق قیمت سایه است، اضافه کرد: افزایش قیمت جهانی پسته به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، باعث می‌شود تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، برای حفظ سود خود، قیمت پسته در بازار داخلی را نیز افزایش دهند. این پدیده که به منطق قیمت سایه معروف است، به این معنی است که قیمت یک کالا در بازار داخلی تحت تاثیر قیمت آن کالا در بازارهای جهانی قرار می‌گیرد و به طور غیرمستقیم به قیمت سایر کالاها و خدمات نیز منتقل می‌شود.
نقش انتظارات تورمی و مکانیزم بلوکه شدن منابع ارزی در تورم اقتصاد ایران
حسن خانی گفت: در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی علاوه بر عوامل مذکور، تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند، افزایش آن به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شده و تورم را تشدید می‌کند. این پدیده به ویژه در بخش مسکن نمود بارزتری دارد. به طوری که پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سهم تورم مسکن از کل تورم به طور قابل توجهی افزایش یافت و از حدود ۲ درصد به بیش از ۱۲ درصد رسیده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی دیگر از مکانیزم‌های اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران، بلوکه شدن منابع ارزی در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها است. هنگامی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سایر محصولات قابل وصول نیست، بانک مرکزی ناچار به تزریق ریال به اقتصاد برای تامین کسری بودجه دولت می‌شود. این عمل در واقع معادل افزایش پایه پولی و چاپ پول است. به عبارت دیگر، با وجود کاهش عرضه ارز در بازار داخلی، افزایش عرضه ریال منجر به تضعیف ارزش پول ملی و در نتیجه تشدید تورم می‌شود.
راز تفاوت نرخ تورم در ایران و ژاپن چیست؟
وی با تاکید بر تفاوت چشمگیر جایگاه ارز ملی در نظام اقتصادی ایران و ژاپن گفت: ین ژاپن به عنوان یکی از ارزهای معتبر جهان شناخته می‌شود و در سطوح بالای هرم پولی قرار دارد اما ارز ملی ایران جایگاهی پایین‌تر در نظام مالی بین‌المللی دارد. این تفاوت ساختاری در کنار عوامل متعدد دیگر، منجر به تفاوت در مکانیزم ارتباط بین نرخ ارز و تورم در دو کشور شده و مقایسه مستقیم این دو اقتصاد را با چالش مواجه می‌سازد.
حسن خانی اضافه کرد: در بازه زمانی پس از سال ۲۰۰۵، شاهد افزایش چشمگیر پایه پولی و نقدینگی در ژاپن بودیم، اما به طور همزمان نرخ تورم در این کشور نه تنها مثبت نبود، بلکه حتی در برخی دوره‌ها به زیر صفر نیز رسید. این پدیده به رغم افزایش قابل توجه حجم پول در گردش، نشان از تفاوت‌های ساختاری عمیق بین اقتصاد ژاپن و اقتصاد ایران دارد. وقایع اخیر در ژاپن، همچون بحران بانکی ناشی از کاهش ارزش سهام و افزایش نرخ بهره، نیز مؤید این تفاوت‌ها است. تحلیل دقیق این تفاوت‌ها مستلزم بررسی عمیق عوامل ساختاری، سیاست‌های پولی و مالی و شرایط اقتصادی خاص هر یک از این دو کشور است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود حجم نقدینگی بسیار بالاتر در ژاپن نسبت به ایران، نرخ تورم در این کشور به طور قابل توجهی پایین‌تر و حتی در برخی دوره‌ها منفی بوده است. در مقابل، نرخ تورم در ایران با وجود حجم نقدینگی کمتر، به مراتب بالاتر است. این تفاوت چشمگیر در نرخ تورم دو کشور، نشان‌دهنده وجود عوامل ساختاری و سیاستی متفاوت در اقتصاد ایران و ژاپن است که بررسی دقیق آنها مستلزم مطالعات تخصصی‌تر است.
انتهای پیام/ پول و بانک
