کشور ایران بهواسطه قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی ویژه از ظرفیتهای خوبی در زمینه ترانزیت برخوردار است. با این حال ضعفهای مدیریتی در زمینه سیاستهای ترانزیتی متاثر از مسائل مختلفی تحتالشعاع قرار گرفته است. در همین راستا محمد عددیان عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالملل در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: علیرغم تمامی ظرفیتهای موجود در زمینه ترانزیت، ایران در وضعیت حذف شدن از کریدورها و مسیرهای ترانزیتی قرار دارد.
مانعتراشیهای داخلی گونهای از تحریمهای درون مرزی
محمد عددیان عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالملل در خصوص وضعیت ترانزیت کشور گفت: حوزه ترانزیت با بحران مواجه است؛ چرا که در حال حاضر ۱۴ دستگاه در پایانههای مرزی مستقر شدهاند و هر یک از دستگاهها مسئولیت کارهایی را بر عهده دارند که ممکن است فرآیند را برای محمولهها طولانیتر کند. آنچه که این حضور را با ایجاد چالش پیوند زده، ناهماهنگی و بخشینگری دستگاهها است.
وی در ادامه افزود: به صورت مشخص بسیاری از قوانین گمرکی اجازه فعال کردن ترانزیت را نمیدهد. البته در مواردی قانون نیز مورد بیتوجهی قرار میگیرد. بر اساس قانون در صورت انهدام بار در طول مسیر، محموله از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است، در حالی که گمرک به این مهم توجه لازم را ندارد. در واقع متوقف کردن کامیون به مدت ۱۸ تا ۲۰ روز و در انتظار ماندن محموله برای دریافت نتایج آزمایش، خسارتهای جبرانناپذیری در میان مدت و بلند مدت بر ترانزیت کشور برجای میگذارد.
تجربه آلمان در نظارت بر مسیرهای ترازیتی
عددیان با اشاره به تجارب بینالمللی بیان کرد: نگاه فرآیندمحوری بر وضعیت مدیریت ترانزیت کشور آلمان حاکم است؛ به طوری که توقف طولانی مدت در پایانههای مرزی این کشور جز در موارد مشکوک، بسیار محدود رخ میدهد. دولت آلمان با سامانبخشی به ساختار نظارتی خود از پلیس، پلیس گمرک و پلیس توف به عنوان ناظران سیار در طول مسیرهای ترانزیتی استفاده میکند. بنا بر تجربه میدانی، تقریبا هر محموله ترانزیتی در این کشور به صورت سالانه به صورت تصادفی مورد بازرسی نهادهای ناظر قرار گرفته است.
شرکتهای حمل و نقلی لازمه فعالسازی ترانزیت کشور
وی در خصوص وضعیت ساختار شرکتهای حمل و نقلی گفت: در حال حاضر ۱۴۰۰ شرکت ثبت شده در زمینه حمل و نقل با امکان سرویسدهی ۲۵۰۰۰ دستگاه، ثبت شده است که در مقابل ۴۵۰۰۰۰ هزار راننده کامیون فعال رقم کمی به نظر میرسد. طبعا این وضعیت بازتابدهنده غفلت از شرکتهای حمل و نقلی بوده که آن نیز ریشه در تاریخ حمل و نقل کشورها دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بینالملل اظهار کرد: برخلاف تسهیلات و معافیتهایی که به رانندگان حقیقی اختصاص مییابد و خودمالکی رانندهها را شدت میبخشد، شرکتهای حمل و نقلی در هر اقدامی مورد نظارت قرار میگیرند؛ البته نظارت دولت در این زمینه لازم و در سامانبخشی به فرآیندهای ترانزیتی ضروری است.
ضعفهای مدیریت ترانزیت و آثار آن
ایشان در ادامه ضمن تشریح برخی پیشنیازهای الزامی ترانزیت، مواردی را مورد تاکید قرار دادند: در این میان در «امنیت جادهای»، «امکانات رفاهی» و «اشراف اطلاعاتی و نظارت کافی» دچار ضعف هستیم. در صورت فقدان هر یک از این مولفهها، اثر آن بر دیگری نیز تعیینکننده خواهد بود. به همین جهت در اتحادیه اروپا حرکت کامیون مبتنی بر قانون نمیتواند روزانه بیش از ۹ ساعت باشد؛ در نتیجه راننده برای گذران ساعات باقی مانده باید از امکانات رفاهی مانند پمپ بنزین، تعمیرگاه و نظایر آنها استفاده کند. چنانچه این وضعیت قانونی و نظارت دولت بر کامیونها در کشوری برقرار نباشد، کامیونها ممکن است چندین روز متوالی در حال حرکت باشند. طبیعتا کامیونهای در حال حرکت هم نیازی به تیرپارک و مجموعه رفاهی ندارند، بنابراین نه سرمایهگذاری در زیرساختهای مورد نیاز صورت میگیرد و نه وضعیت ترانزیت کشور به سوی قانونمندی حرکت میکند.
عدم تناسب تقاضا و امکانات زیرساختهای ترانزیتی
عددیان خاطرنشان کرد: نیازهای ترانزیتی رشد کرده اما ظرفیتها کماکان متوقف مانده است. مرز آستارا برای عبور ۱۵۰ ماشین مناسب است؛ زمانی که خط روسیه گشوده شود این عدد به ۴۰۰ مورد میرسد؛ بنابراین مشکلات ناشی از آن نمایان میشود. از طرفی بخشی از زیرساختهای داخلی مانند ایکسریها لازم است دقتمندی خود را افزایش دهند تا از مسائل مربوط به قاچاق جلوگیری شود.
عددیان در پایان تاکید کرد: برای گام برداشتن به سوی وضعیت مطلوب، کنوانسیونها بینالمللی در زمینه ترانزیت و حمل و نقل شروع خوبی است. در کنوانسیون عبور مرزی محورهایی مانند مجزا بودن مسیر کامیونهای حاوی مواد خطرناک و مواد غذایی، تنظیم بودن ساعات کاری مرزهای کشورها، هماهنگی کامل و تعاملات چندجانبه میان طرفین تاکید شده که هر یک از آنها لازمه مدیریت ترانزیتی کشور به شمار میرود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی