به گزارش مسیر اقتصاد دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» برگزار شد. این نشست، دهمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری شده است تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی علی الخصوص تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم گری دولت برای استفاده از ظرفیت های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
اهمیت مراتع و چالش‌های بهره‌برداری
در این نشست حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: از زمان پیدایش انسان، همواره بهره‌برداری از مراتع و اهلی‌سازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از گذشته در این مراتع مستقر بوده و گاهی موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز در این زمینه مطرح بوده است.
وی افزود: از سال ۴۱ با ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، این منابع به دولت واگذار شدند و نظام‌های بهره‌برداری از آن‌ها به تدریج تغییر کرد. از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی کشور، ۸۶ میلیون هکتار به مراتع اختصاص دارد و در آغاز، نگاه به مراتع عمدتاً علوفه‌ای بوده است. اما بهره‌برداری از مراتع بدون توجه به ارزش اقتصادی آن‌ها برای بهره‌بردار و دولت، مشکلات زیادی از جمله فرسایش خاک به همراه داشته است. هر ساله حدود ۲ میلیارد تن خاک حاصلخیز از کشور خارج می‌شود.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی عدم توجه به مراتع
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: متأسفانه، در کشور با کسری ۱۴۰ میلیارد متر مکعبی در آبخوان‌ها مواجه هستیم که بخشی از آن ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه از ظرفیت مراتع است. همچنین، اگر بتوانیم از ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب تبخیر شده کشور استفاده کنیم، این مشکل کاهش خواهد یافت.
وی افزود: عدم توجه به مراتع، مشکلات زیادی در بخش‌های دیگر ایجاد کرده است؛ از جمله عدم بهره‌برداری متوازن از اراضی کشور و عدم رعایت الگوی کشت و… که دلیل گرانی گوشت قرمز است. عمده دام‌های ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع صرفاً به‌عنوان زمین نگاه کرد. بنابراین، باید برای مراتع بودجه تخصیص داده شود.
وحید ادامه داد: مراتع در حال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه و کشاورزی شده و ما مجبور به پرداخت ارز یارانه‌ای به آن‌ها هستیم. اگر این یارانه‌ها به مراتع اختصاص داده می‌شد، می‌توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم. خلاصه اینکه، مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی کشور هستند و بدون آن‌ها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت.
در حوزه آبخیز باید نگاه ملی حاکم باشد
حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که هر استانداری توسعه خود را در قالب محدوده سیاسی استان خود می‌بیند. در حالی که باید یک نگاه ملی در حوزه آبخیز حاکم باشد که فراتر از مرزهای استانی، یک برنامه توسعه با آمایش سرزمینی را پیگیری کند. مشکلاتی که اکنون در منطقه سیستان و دریاچه ارومیه شاهدیم، ناشی از نگاه استانی به توسعه است.
وی افزود: از طرفی، در برنامه توسعه از ادبیات حکمرانی آب استفاده شده، اما باید مدیریت را در حوزه آبخیز اعمال کرد. وقتی ۹۹ درصد عرصه‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، باید به‌جای نگاه آب‌محور، یک نگاه مدیریت جامع سرزمین‌محور با همبستگی سه نهاد آب، غذا و انرژی داشته باشیم و نه اینکه صرفاً به سبد آب و مصرف و منابع آن توجه کنیم.
۳ راهکار بهبود وضعیت مراتع کشور
حسن وحید ۳ راهکار را برای بهبود وضعیت مراتع ذکر کرد: ۱. به‌عنوان راه‌حل، اولاً باید در حوزه آبخیز مشارکت مردم و بهره‌برداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای توسعه وجود داشته باشد. به‌نحوی که آمایش سرزمین در حوزه صنعت، معدن و مسکن نباید زیست‌بوم را دچار مشکل کند. بنابراین، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت کمک کند تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگل‌ها انجام می‌دهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.
۲. واحدهای اقتصادی در حوزه آبخیز تحت عنوان سامان عرفی شناخته می‌شوند که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جزو حقوق خود می‌دانند و در هر نوع بهره‌برداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی رعایت شود.
۳. در تشکل‌سازی و ایجاد تعاونی‌های حوزه‌های کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کرده‌ایم. به‌طور مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صمت از طرف آن‌ها صحبت نمی‌کند، بلکه خانه معدن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت بروز آسیب برای مرتعداران، بتواند آن‌ها را نمایندگی کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
