به گزارش مسیر اقتصاد دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» برگزار شد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی علی الخصوص تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم گری دولت برای استفاده از ظرفیت های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی عدم توجه به مراتع
در این نشست حسن وحید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: از زمان پیدایش انسان، همواره بهره‌برداری از مراتع و اهلی‌سازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از گذشته در این مراتع مستقر بوده و گاهی موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز در این زمینه مطرح بوده است.
وی افزود: عدم توجه به مراتع، مشکلات زیادی در بخش‌های دیگر ایجاد کرده است؛ از جمله عدم بهره‌برداری متوازن از اراضی کشور و عدم رعایت الگوی کشت و… که دلیل گرانی گوشت قرمز است. عمده دام‌های ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع صرفاً به‌عنوان زمین نگاه کرد. بنابراین، باید برای مراتع بودجه تخصیص داده شود.
وحید ادامه داد: مراتع در حال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه و کشاورزی شده و ما مجبور به پرداخت ارز یارانه‌ای به آن‌ها هستیم. اگر این یارانه‌ها به مراتع اختصاص داده می‌شد، می‌توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم. خلاصه اینکه، مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی کشور هستند و بدون آن‌ها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت.
حسن وحید ۳ راهکار را برای بهبود وضعیت مراتع ذکر کرد: ۱. به‌عنوان راه‌حل، اولاً باید در حوزه آبخیز مشارکت مردم و بهره‌برداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای توسعه وجود داشته باشد. به‌نحوی که آمایش سرزمین در حوزه صنعت، معدن و مسکن نباید زیست‌بوم را دچار مشکل کند. بنابراین، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت کمک کند تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگل‌ها انجام می‌دهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.
۲. واحدهای اقتصادی در حوزه آبخیز تحت عنوان سامان عرفی شناخته می‌شوند که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جزو حقوق خود می‌دانند و در هر نوع بهره‌برداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی رعایت شود.
۳. در تشکل‌سازی و ایجاد تعاونی‌های حوزه‌های کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کرده‌ایم. به‌طور مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صمت از طرف آن‌ها صحبت نمی‌کند، بلکه خانه معدن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت بروز آسیب برای مرتعداران، بتواند آن‌ها را نمایندگی کند.
واگذاری مراتع به مرتعداران راه احیای مراتع است
در این نشست علی علمدار رئیس کانون مرتع داران ایران گفت: از سال ۱۳۴۱، رژیم پهلوی با مصوبه دولت و بدون نظر مجلس ملی، مراتع را تحت مدیریت خود قرار داد و در نتیجه، مدیریت مردمی و نظام خان‌نشینی روستایی از بین رفت. این اقدام منجر به تقابلی میان مرتعداران و نیروهای پهلوی شد و ما نمایندگان دولت را به همکاری نمی‌پذیرفتیم.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، برای تمامی زمین‌های مرتعی، سند منگوله‌دار ملی صادر شد و ما حتی به‌عنوان مستأجر نیز حساب نمی‌شدیم. به همین دلیل، اکنون برای مرتعداران مشخص نیست که چه نقشی دارند. علی‌رغم تلاش‌های سازمان منابع طبیعی در سال‌های اخیر برای دلگرم کردن عشایر، عدم اطمینان مرتعداران نسبت به آینده موجب شده است که نسل‌های بعدی عشایر نیز علاقه‌ای به ادامه شغل اجدادی خود نداشته باشند.
رئیس کانون مرتع داران ایران گفت: بنابراین، اگر می‌خواهیم مراتع احیا شوند، باید اراضی به مرتعداران واگذار شود و دولت صرفاً نظارت بر کاربری صحیح بهره‌برداران را داشته باشد، همان‌طور که در اراضی کشاورزی انجام می‌شود. اما اکنون نگرانیم که دولت با یک بخشنامه، ما را از اراضی خود اخراج کند.
رئیس کانون مرتع داران ایران گفت: مراتع تحت تأثیر عوامل مختلفی تخریب می‌شوند، از جمله فعالیت‌های معدن‌کاری که هیچ‌کس به آن‌ها توجه نمی‌کند و در همه‌جا تخریب می‌کنند. مشخص نیست که کدام مناطق را برای چه اهدافی تخریب می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر، بودجه‌ای برای حفاظت از مراتع وجود ندارد و پس از اینکه این مناطق به بیابان تبدیل شدند، تازه هزینه‌هایی برای مالچ‌پاشی صرف می‌شود. با توجه به اینکه زیست ما ایلات وابسته به مراتع است، ما بهترین محافظان این مراتع هستیم.
«عشایر» مهم‌ترین نهاد مدیریت کننده مراتع در کشور بوده اند
محسن باقری نصرآبادی پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست گفت: در طول تاریخ، بخش مرتع و منابع طبیعی همواره تحت اشراف و احاطه یک بافت اجتماعی بوده است و نهادهای اجتماعی این منابع را مدیریت می‌کردند.
وی افزود: این نهادها شامل قوانین رسمی و غیررسمی، عرف، هنجارها و… بوده و ملزم به رعایت آن‌ها بودند. مهم‌ترین نهادی که در این زمینه وجود داشته، نهاد عشایر است. نهاد عشایر سه رکن مهم را به‌طور همزمان دارا بوده که نمی‌توان این سه را از هم جدا کرد: رکن اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک.
باقری ادامه داد: در رکن اقتصادی، عشایر محصولات متنوعی تولید می‌کردند که شامل گوشت قرمز، شیر، پشم، چادر و سایر محصولات مرتبط با زندگی عشایری بود. اما متأسفانه در حال حاضر، این تولیدات به سمت تک‌محصولی رفته و بیشتر بر پرواری دام متمرکز شده است. در رکن اجتماعی، عشایر بدون وجود سازمان‌های مختلف منابع طبیعی و… به‌طور دقیق‌تری خود و مراتع را مدیریت می‌کردند. همچنین، در رکن اکولوژیکی، آن‌ها ظرفیت مراتع را در نظر می‌گرفتند و قرن‌ها در این مراتع زندگی می‌کردند.
پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: یکی از خطاهای رایج، نگاه صرف اکولوژیکی به مراتع است؛ در حالی که باید به بعد اقتصادی نیز توجه شود. صرفاً تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی یا اجتماعی نیز درست نیست و باید این سه رکن به‌طور جامع مدنظر قرار گیرند. با نگاهی جامع به این ارکان، توانایی زیادی برای استفاده بهینه از مراتع و تولید گوشت قرمز خواهیم داشت.
باید به مراتع نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای داشت
در این نشست مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: در سرزمین تاریخی فلات ایران، به دلیل تنوع اقلیمی و قومیتی، تنوع فراوانی از مراتع و دام‌ها وجود دارد و اشکال متفاوتی از انطباق و سازگاری با مراتع به وجود آمده است. این تنوع در دنیا بی‌نظیر است به‌نحوی که ۲۴۰ نوع توده دامی با شرایط اقلیمی متفاوت، ذخیره ژنتیکی زیست‌بوم ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین، برنامه‌ریزی نظام یک‌شکل متمرکز توسط دولت شدنی نیست و باید حتی‌المقدور از کلان‌نگری در سیاست‌گذاری مراتع پرهیز شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید مدیریت زیست‌بوم‌های مرتعی را به ایلات و طوایف بسپاریم، گفت: سازمان منابع طبیعی باید در لایه سیاست‌گذاری، رنگ و بوی مردمی، منطقه‌ای و محلی بگیرد. اکنون در سیستان شرایط اقلیمی کاملاً بهاری است، در حالی که شمال غرب کشور پوشیده از برف است. باید نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای داشته باشیم و مشخص شود که از هر بخشی چه استفاده‌ای در راستای تأمین امنیت غذایی انجام شود.
وی افزود: به‌طور مثال، در مراتع منطقه جازموریان مشاهده کردیم که گوسفند بعد از ۸ کیلومتر، گاو ۱۵ کیلومتر و شتر بعد از ۴۰ کیلومتر نیاز به آب پیدا می‌کند و به مبدأ باز می‌گردد. بنابراین، بعد از این محدوده، تمامی علوفه تا ارتفاع ۱ متری رشد کرده و بدون استفاده خشک می‌شود. به همین دلیل، با انتقال آب از جنوب ریگان اقدام به انتقال آب تا عمق ۴۰ کیلومتری این مراتع کردیم و بهره‌مندی از مراتع این ناحیه تا ۳ برابر افزایش یافت.
مهدی میزبان گفت: بعد از نابودی نظام نهادی خان و رعیت، که مدیریت مرتع نیز بخشی از این نظام بود، نتوانستیم نظام کارآمدی با آن جایگزین کنیم تا بین سیاست‌گذار و بهره‌بردار ارتباط برقرار شود. اگر دولت اقدام به وضع قوانین در مراتع می‌کند، باید برای بهره‌بردارانی که در آن ناحیه ارتزاق می‌کردند، جایگزینی معرفی کند.
وی افزود: در فقدان یک نهاد جایگزین، باید توجه داشت که بقایایی از نهادهای سنتی همچنان باقی مانده‌اند که در بسیاری از مواقع می‌توانند برای اجرای برخی تصمیمات تأثیرگذار باشند. به‌طور مثال، نظام ایلی در سطح طایفه اکنون کارکرد خود را از دست داده است، اما در سطح تیره و پایین‌تر می‌تواند به مدیریت زیست‌بوم کمک کند.
تنها ۸.۵ درصد مراتع کشور دارای پوشش پرتراکم‌اند
در این نشست ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مراتع ما به عنوان نعمتی الهی، جزو سرمایه‌های با ارزش هر ملتی محسوب می‌شوند. باید توجه‌مان به وضع موجود باشد و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، به این نکته توجه کنیم که با وجود گذشته خوب، شرایط تغییر کرده است. تا زمانی که تغییرات اساسی در قانون مرتع ایجاد نشود، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: وضعیت مراتع کشور نیز مناسب نیست. از ۸۴ میلیون هکتار مراتع، ۵۶.۲ درصد آن‌ها با پوشش کم‌تراکم هستند و تنها ۸.۵ درصد دارای پوشش پرتراکم‌اند.
وی افزود: علاوه بر این، شرایط آب و هوایی نیز تغییر کرده است. در ۵۰ سال اخیر، بارندگی‌ها حدود ۵۵ میلی‌متر کاهش یافته و دما تقریباً ۲ درجه سلسیوس افزایش یافته است. همچنین، فرونشست‌های سرزمینی را تجربه کرده‌ایم. بنابراین، باید به سازوکار نوینی با توجه به این شرایط بیندیشیم.
ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ما باید نگاه جامع را جایگزین نگاه منفعت‌طلبانه کنیم و از طریق مدیریت جامع به حفظ مراتع بپردازیم. در حال حاضر، فشار بر مراتع بسیار زیاد است. مشکل اصلی در این بخش مردم نیستند، بلکه مسئولین هستند.
وی افزود: اخیراً طرح خورشیدی راه‌اندازی شده است و به‌جای اینکه از فضای ۳۲ میلیون هکتار بیابان‌ها که بسیار مناسب این طرح است استفاده کنند، تصمیم به اجرای طرح خورشیدی در مراتع گرفته‌اند. این اقدام عملاً اکولوژی مراتع را به هم می‌زند و به‌جای توسعه و اشتغال‌زایی، به منابع طبیعی آسیب وارد می‌کند. پایه و اساس توسعه در داخل طرح مرتع‌داری است و ما با این طرح کار داریم.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مرتع مانند بازی فوتبال است؛ تا زمانی که کسی بازی نکرده است، نباید اظهار نظر بی‌ربطی کرد. هر زمان که منافع فردی را در این موضوع کنار گذاشتیم، می‌توانیم مسائل این حوزه را نیز حل کنیم.
وی افزود: اگر سازمان در گذشته به مراتع تنها به‌عنوان منبع علوفه و دان نگاه کرده است، ما این دیدگاه را تغییر داده‌ایم و گفته‌ایم به‌جای اینکه افراد خارج از مراتع وارد شوند، خود ساکنین باید در بحث‌های گردشگری، گیاهان دارویی، کشت علوفه و… مشارکت کنند. همان بهره‌برداران موجود می‌توانند این کارها را انجام دهند و ۱۱ مورد استعداد که در مراتع وجود دارد، شناسایی شده است.
وی ادامه داد: ما حدود ۴۴ هزار سامانه عرفی داریم که میانگین هر کدام ۲۲۰۰ هکتار است. در طرح مرتع‌داری، با توجه به ضوابط مشخص شده، اجازه استفاده به بهره‌برداران داده‌ایم و طرح‌ها توسط خود بهره‌برداران مناطق نوشته و اجرا می‌شود.
باید یک نظام مدیریت متمرکز برای حل مسائل مراتع ایجاد کرد
حسین آذرنیوند رئیس انجمن علمی مرتع داری ایران گفت: قریب به ۱۰ هزار سال پیش، اصلی‌ترین شغل ایرانیان مرتع‌داری و پرورش اسب بوده و اولین بار یونجه در ایران اهلی شده و کشت آن به سایر نقاط دنیا رواج یافته است. مدیریت مرتع قبل از سال ۱۳۴۱ مبتنی بر نظام خان و رعیت بود و نظارت اصولی و مدبرانه‌ای بر مراتع اعمال می‌شد.
وی افزود: پس از اجرای ناقص اصل ۴ ترومن و تصرف مراتع از مرتعداران و خرد کردن اراضی، آسیب‌های این اقدام حتی قبل از انقلاب نمایان شد و به همین دلیل، شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل شدند.
رئیس انجمن علمی مرتع داری ایران گفت: پس از انقلاب، هیأت‌های ۷ نفره به‌عنوان جایگزین ایجاد شدند و در جهاد سازندگی، کمیته منابع طبیعی تشکیل گردید که هدف آن شناسایی مرتعداران اصلی و تملک اراضی در قالب طرح‌های ۵ ساله بود تا برنامه‌های مصوب را اجرا کنند. اما در همین زمان، وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد و این طرح‌ها به ۳۰ سال افزایش یافت. پس از طراحی نقشه راه توسط وزارتخانه، زمین‌ها واگذار شدند، اما به حال خود رها شدند.
وی افزود: این در حالی است که در کشورهای دیگر مانند استرالیا، مراتع شخصی نیستند و به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در تملک مرتعداران و وراث آن‌ها قرار دارد که می‌تواند الگوبرداری شود.
حسین آذرنیوند اظهار داشت: چوپانی یک حرفه تخصصی است و نباید فرض کنیم که می‌توان گله را به کارگری که حتی تبعه ایران نیست، تحویل داد تا آن را بچراند. گوشت تنها یکی از ۱۰۰ محصول مراتع است و اگر به‌صورت اصولی، همه مشکلات اکولوژیکی و زیست‌محیطی منابع طبیعی را حل کنیم، هم علوفه به مقدار کافی تولید می‌شود و هم گوشت و هم مسائل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین، نمی‌توان مسأله مراتع را بدون توجه به ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بهره‌برداری موازی از اراضی مرتعی برای مسکن و معدن حل کرد و باید یک نظام مدیریت متمرکز برای حل مسائل ایجاد شود.
لزوم تغییر نگاه به ظرفیت «عشایر» برای حفظ مراتع و استفاده از ظرفیت آن
جواد رضوی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی در این نشست گفت: زیست عشایری به معنای صیانت از منابع طبیعی است. طی هزاران سال گذشته، عشایر در هر شرایطی بهترین شیوه‌های مدیریت منابع طبیعی را به کار گرفته و حتی با تولید محصولات، خدمات متنوعی نیز ارائه داده‌اند.
وی افزود: زمانی که اروپایی‌ها از مناطق بسیار سبز جهان وارد مناطق خشک و نیمه‌خشک، از جمله ایران شدند، به اشتباه ادعا کردند که ساکنان بومی این مناطق، یعنی عشایر، باعث تخریب مناطق سبز شده‌اند و به نوعی آن‌ها را عامل از بین رفتن محیط زیست معرفی کردند. این تفکر به تدریج به سیستم علمی و سیاست‌گذاری کشور نفوذ پیدا کرد و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان از ظرفیت بسیار بالای عشایر برای حفظ مراتع و منابع طبیعی بهره‌برداری کرد.
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی گفت: یکی از ویژگی‌های بسیار مهم عشایر این است که خود را با شرایط ناپایدار محیط تطبیق می‌دهند و در راستای حفظ و تقویت اکوسیستم حرکت می‌کنند. بنابراین، باید از ظرفیت مراتع استفاده کرده و به تقویت آن‌ها پرداخت و مشکلات فرهنگی ایجاد شده در طی چند دهه گذشته را برطرف کرد.
انتهای پیام/ کشاورزی
