به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
سند امنیت غذایی با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیری تدوین شده است
ایمان افتخاری دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: امنیت غذایی و اولویت دهی به حوزه کشاورزی نیازمند یک ریل گذاری بود که این سند تلاش کرده است یک مسیر پایدار با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیری ایجاد کند.
وی افزود: از ویژگیهای این سند می‌توان به واقع بینانه بودن، تدوین با همکاری همه دست اندرکاران و دانش بنیان بودن آن اشاره کرد. با تلفیق رویکردهای دانش بنیان برای صیانت از منابع آبی می‌توانیم زنجیره ارزش را به نحوی تقویت کنیم که اقتدار غذایی را نیز دچار آسیب نکند. بعد از ابلاغ سند چند رویکرد درخصوص نحوه اجرایی سازی آن داشتیم که کدام نهاد و به چه نحوی متولی اجرای آن باشد و این اختلاف موجب کند شدن فرآیند اجرایی آن شده است.
لزوم تشکیل دبیرخانه اجرایی سند امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزه کشاورزی محل تقابل مسأله های بزرگ کشور از جمله محیط زیست، آب، امنیت غذایی و منابع طبیعی است که اگر متکی به دید بخشی به سمت حل برویم سیستم درست عمل نمی‌کند و باعث نابودی بخش قابل توجهی از زیرساخت امنیت غذایی کشور خواهد شد.
وی افزود: در این نشست پیشنهاد شد دبیرخانه اجرایی این سند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود و تا تعیین تکلیف نسبت شورای عالی سلامت با این سند نیز، به موازات دبیرخانه وزارت جهاد، در همه دستگاه‌های دیگر دخیل در سند دبیرخانه‌های بخشی شکل بگیرد. نهایتا پیشنهاد شد هماهنگی بالادستی برای رفع تعارض این دبیرخانه ها در سطح ریاست جمهوری انجام شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
