به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهرهور و تجارت تحریمناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیمگیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیتها و نقاط قوت سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاههای اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیشنیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگیها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
مسئول اجرایی سند امنیت غذایی باید مشخص شود
محمد امامی رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی ریاست جمهوری در این نشست گفت: در دولت سیزدهم قبل از رونمایی از سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، در مقطعی سه سند جدا از هم برای امنیت غذایی در بخش های مختلف همچون سازمان استاندارد، شورای عالی پدافند غیرعامل و… در حال تدوین و نهایی سازی بود. بنابراین در آن زمان از طریق دفتر بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به رئیس جمهور گزارش دادیم و از ایشان خواستیم این سندها با هم تلفیق شوند که نتیجه این اقدام، هم افزایی دستگاهها و رونمایی از سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی بود.
وی افزود: در دولت چهاردهم با توجه به نقش و مسئولیت جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری، از رئیس جمهور درخواست کردیم چون طبق ماده ۷ سند امنیت غذایی «تصمیمگیری و تدبیر ساختار و سازوکار اجرایی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی، انسجام بخشی، تقسیم کار نهادی، تدوین و اجرای نقشه راه و برنامه های عملیاتی، نظارت و پایش اقدامات و شاخصها و تسهیل اجرای سند بر عهده رئیس جمهور است» از ایشان خواستیم که مسئول اجرایی این سند را انتخاب کند. رئیس جمهور نیز اجرایی کردن سند را بعهده معاونت راهبردی گذاشته اند. در همین راستا ۱۹ آذرماه از دستگاه های اجرایی خواستیم عملکرد خودشان در اجرایی سازی این سند را گزارش بدهند و نماینده خود را برای شرکت در کارگروه اجرایی کردن سند در معاونت معرفی کنند؛ اما تا کنون بعداز یک ماه هنوز دستگاه ها گزارشی را نداده اند. این وضعیت یکی از عواملی است که باعث شده اقدام جدی برای عملیاتی کردن این سند صورت نگیرد.
انتهای پیام/ کشاورزی