به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
ویژگی‌های مثبت سند امنیت غذایی
سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست گفت: از ویژگی‌های مثبت این سند شامل موارد زیر است:
۱. این سند مبنای گفتمان سازی در بحث امنیت غذایی در کشور است؛ همچنین باید دقت شود که مشترکات این گفتمان دائما مورد مطالبه مردمی نیز قرار بگیرد.
۲. راه رسیدن به اقتدار غذایی توجه به زنجیره ارزش کشاورزی است که در سند به خوبی به آن توجه شده است. در این بخش رهبری مسئله اقتدار غذایی را مطرح می کنند که این خواسته از طریق زنجیره ارزش کشاورزی ممکن است. آمارها نشان می‌دهد میانگین درآمدی که از زنجیره ارزش در کشورهای توسعه یافته به دست می آید، به ازای هر تن معادل ۲ هزار دلار است؛ اما در کشور ما به ازای هر تن هزار دلار است که باید با استفاده از دانش بنیان شدن به رشد این بخش کمک شود.
وی در ادامه با بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی افزود: کشور هلند کشاورزی را پایه توسعه اقتصادی خود می داند. کشور آمریکا امنیت غذایی را هم تراز امنیت ملی می داند و در دستگاه های امنیتی آنها امنیت غذایی را رکن اساسی امنیت می دانند. لذا ایران نیز باید کشاورزی را محور برنامه های اقتصادی خود قرار دهد.
امکان تولید ۳۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی با اجرای سند امنیت غذایی
موسوی گفت: در صورت نفوذ دانش در بخش کشاورزی با ۵۰ میلیارد مترمکعب آب و حتی کمتر هم می‌توانیم به خود کفایی برسیم. در اولین قدم مجلس باید مطالبه و پیگیری کند تا ببیند در ۱۸ ماه گذشته چه اقداماتی برای اجرای این سند صورت گرفته است. ضمن این که وزارت جهاد کشاورزی باید مسئول این سند باشد اما اجرای سند توسط وزارت جهاد به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید در قالب یک کنسرسیوم یا قرارگاه به صورت یک فرماندهی واحد و با تفکیک وظایف، اجرای این سند صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر همه دستگاه ها از مسئولیت این سند فرار می کنند، در راس آن هم وزارت جهاد کشاورزی است. این سند ظرفیت دارد در صورت اجرای کامل امکان تولید ۳۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور فراهم کند؛ چرا به ۱۶۰ میلیون تن اکتفا کنیم؟ این سند به عنوان یک سند بالا دستی در برنامه های کشور نظیر برنامه هفتم اصلا رسوخ نکرده است که این یک نقطه ضعف است و باید نسبت به این موضوع اقداماتی داشته باشیم.
انتهای پیام/ کشاورزی
