به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
۱۰ خصوصیت سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی
اسکندر زند دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی در این نشست گفت: این سند یکی از اسناد بزرگ، جامع و معتبر کشور است که ۱۰ خصوصیت در تدوین آن لحاظ شده است:
۱- این سند امنیت غذایی را بطور کامل تعریف کرده و ابعاد مختلف را در بر می گیرد. بطور مثال یکی از وجوه امنیت غذایی در این سند تاب آوری ذکر شده که جامع بین ثبات و پایداری است.
۲- همه ذی نفعان و صاحبان نقش از بخش خصوصی و دولتی و حاکمیتی در تدوین این سند دخیل بودند و هر جا احساس کردیم توانایی دارند از آنها بهره گرفتیم.
۳- اجماع روی این سند وجود دارد. چند طیف فکری مختلف راجع به این عنوان و مفهوم امنیت غذایی وجود دارد که چالش‌های فکری مختلفی دارند اما در تدوین این سند بین دو نحله فکری و دو دولت اجماع برقرار شد.
۴- این سند واقع بینانه است و کسانی آن را نوشتند که دستی در اجرا داشتند و ماورایی نیست.
۵- تئوری قوی پشت این سند است که یک چشم به منابع دارد و یک چشم به تولید و مبنای تئوریک آن کشاورزی احیاگر منابع طبیعی است.
۶- اسناد بالادستی عمیقأ مطالعه شده و به دقت در تدوین این سند پیاده شده است. این سند ۶۰ زیرسند پشتیبان مستقل دارد و مثلا روی الگوی مصرف یک کمیته چند ماه با جلسات متعدد روی مبانی تحقیق کردند.
۷- هر بخش سند توسط یک راهبر متخصص با تیم مرتبط نوشته شده است.
۸- این سند هم اقدام دارد و هم شاخص که بخشی از شاخص ها در اسناد پشتیبان ذکر شده است.
۹- این سند مشترکا بین وزارت جهاد و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده و در هر دو نهاد دبیرخانه داشته است اما به جهت دانش بنیان بودن و تاکید بر رشد بهره وری و کاهش خلا عملکرد توسط شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
۱۰- نوآوری‌های زیادی در این سند وجود دارد.
تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است
دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی گفت: تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است. در این سند بیش از ۳۰۰۰ دیتا داریم اما صرفا در یک مورد که حوزه آب است نتوانستیم به اجماع برسیم و نماینده وزارت نیرو و وزارت جهاد ۱۰ میلیارد متر مکعب در مصرف آب وزارت جهاد اختلاف نظر داشتند که در سند ابلاغی هم باقی ماند.
وی افزود: برای اجرایی شدن یک سند ۳ مرحله گفتمان سازی، جریان سازی و شبکه سازی باید انجام شود. اکنون ۱۸ ماه از آغاز این سند گذشته که در مرحله گفتمان سازی اقدامات خوبی انجام شده و کارشناسان به این موضوع می پردازند.
اسکندر زند گفت: اولا به درک درستی از امنیت غذایی به مفهوم یکتا و شفاف رسیدیم و اعتقاد به امنیت غذایی به درک عمومی تبدیل شده است. اما در مرحله جریان سازی با نقص مواجهیم و با اینکه اهداف سند به خوبی تبیین شده اما در ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادها، آگاه سازی ذی نفعان و مشارکت آنها نیاز به کار سنگین رسانه‌ای داریم.
همراهی کل دولت برای اجرای سند امنیت غذایی نیاز است
وی افزود: آماده سازی ظرفیت بین ۳ وزارتخانه نیرو، جهاد و بهداشت نیازمند همکاری و همراهی کل دولت است. با این حال وضعیت شبکه سازی وخیم است و ساختار اجرایی و مسئولیت اجرای این سند بر زمین مانده است. علیرغم اینکه در تدوین سند تاکید شد مسئولیت اجرای این سند یک ستاد مشترک ذیل رییس‌جمهور است اما وزارت بهداشت با لابی گری اعلام کرد ما در وزارت بهداشت شورای امنیت غذایی داریم و اجرای کار را با تعلل مواجه کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ساختار جدید، مجریان سند باید فورا به سراغ تخصیص منابع و تعیین مسئولیت های نهادی بروند. این سند مستلزم ۲۲۱ برنامه اقدام است که مقررات اجرایی و سازوکار نظارت و ارزشیابی می‌خواهد که بعد از گذشت ۱۸ ماه از ۱۷ گام لازم برای اجرای سند صرفا ۷ گام برداشته شده است.
انتهای پیام/ کشاورزی
