به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
نقطه ضعف سند امنیت غذایی «ابهام در تعیین متولی» است
اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: سند صرفا بیان اقدامات راهبردی نیست بلکه برنامه و اقدامات عملیاتی نیز دارد. اگر توجه شود این سند دقیقا شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقق امنیت غذایی و خودکفایی است، حال سوال این است چرا این اهداف و وظایف محقق نشده است. در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است؟ این مسئله نقطه ضعف سند است که باید برطرف شود.
امنیت غذایی در تقابل با امنیت آبی نیست
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سند امنیت غذایی به ابهامات در خصوص اهداف خود در حوزه خودکفایی پاسخ داده و میگوید در سال پایانی سند، ایران کشوری برخوردار از امنیت غذایی، با تکیه حداکثری به تولید داخل از طریق نفوذ دانش، اعتلای فرهنگ کشاورزی و بهره وری است.
وی افزود: هیچگاه امنیت غذایی را در تقابل با امنیت آبی ندیدم. کشاورز به این درک رسیده که اگر آبی نباشد معیشت خود او تعطیل می‌شود اما این ماییم که در زندگی و کار او دخالت کردیم و با قیمت‌گذاری دستوری از جیب تولیدکننده برداشتیم و نگذاشتیم بهره وری آب خود را بالا ببرد. اگر وزارت نیرو و وزارت جهاد شبکه آبیاری را به درستی تنظیم کنند بخش کشاورزی مقصر بدمصرفی آب نخواهد بود.
تخصیص منابع لازم اجرای سند امنیت غذایی انجام نشده است
فتحی گفت: متاسفانه لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول ۱۰۰۰ همت نیاز به منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف ۵ ساله ۸۰۰۰ همت بودجه نیاز دارد اما این منابع تخصیص داده نشده است و چون نمی‌توانیم اجرا کنیم مشکل را به گردن همدیگر خواهیم انداخت.
اصلاح ساختار اجرایی سند امنیت غذایی لازم است
وی افزود: ساختار اجرایی ما برای اجرای این سند واقعا مشکل دارد. وزارت بهداشت به ماده ۷ قانون احکام دائمی استناد کرده و میگوید مجری سند باید شورای سلامت باشد. با این حال سند فقط در قسمت اندکی به مباحث سلامت می پردازد و آن قسمت هم در داخل واحد تولید کشاورزی اتفاق می افتد و دبیرخانه آن نمی‌تواند در وزارت بهداشت باشد.
فتحی ادامه داد: اصلاح ساختار اجرایی لازم است و هر چند رییس جمهور سابق طی نامه‌ای اجراییات را به وزارت جهاد واگذار کرده و اگر اکنون نیز رییس‌جمهور مشابه همان نامه قبلی تفویض اختیار به وزارت کشاورزی کند، ما آمادگی اجرای سند را داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به هدف خودکفایی در افق سند برسیم باید منابع به زراعی، به نژادی، ارتقای بهره وری و… تامین مالی شود وگرنه نخواهیم توانست با ۵۰ میلیارد متر مکعب آب به خودکفایی برسیم.
انتهای پیام/ کشاورزی
