اقتصاد نیجریه، اقتصادی نوظهور با وابستگی بالا به نفت است. کشورهایی مانند نیجریه مشخصات مهمی از جمله وابستگی اقتصاد به نفت را دارند که طی مسیر توسعه و تغییرات ساختاری و ترکیب جمعیت شاغلین و همچنین آمایش سرزمینی اقتصاد را بدون ملاحظاتی دستخوش تغییرات منفی می‌کند. همین امر موجب اثرات ضد توسعه‌ای در ادامه خواهد شد. این تغییرات منفی منجر به کج کارکردی نهادها و نظامات مختلف اقتصادی و به‌تبع آن بازارهای ذیل آن‌ها می‌شود.
از جمله موارد فوق، بازار ارز است؛ به‌طوری‌که در کشور نیجریه طی دهه گذشته حداقل ۳ بحران ارزی به وقوع پیوسته است. البته که هر کدام از بحران‌ها ویژگی‌های خاصی دارند و زاییده عواملی کلیدی نیز هستند. تجربه پژوهشی و مرور بحران‌های ارزی نیجریه این امکان را خواهد داد که برخی علل کلیدی بحران‌های ارزی شناخته شوند و با مقاوم‌سازی اقتصاد و بازار ارز جهت جلوگیری از آن پرداخته شود.
مرور مختصر بحران‌های ارزی در نیجریه در دهه گذشته
مهیفو جایئولا[۱]، کارشناس سیاست‌گذاری و اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد مطرح کرد: نیجریه در دهه گذشته شاهد چند بحران ارزی بوده است؛ این بحران ها عمدتاً ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. در اینجا به طور اختصاری علل ریشه‌ای و ماهیت این بحران‌ها، همچنین شرایط اقتصادی را مرور می‌کنیم:
-
بحران ۲۰۱۴-۲۰۱۶
وی در بیان علت بحران ۲۰۱۴-۲۰۱۶ بیان داشت: این بحران با کاهش چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت، که منبع اصلی صادرات و درآمد ارزی نیجریه است، آغاز شد. با کاهش قیمت‌های نفت، ذخایر ارزی کشور نیز کاهش یافت و این منجر به کمبود ارز خارجی در اقتصاد شد. این وضعیت به دلیل وابستگی زیاد دولت به درآمدهای نفتی تشدید شد.[۲]
این کارشناس در ادامه جهت بیان ماهیت بحران ادامه داد: ارزش نایرا به طور قابل توجهی کاهش یافت و بانک مرکزی نیجریه (CBN) مجبور به معرفی نرخ‌های ارزی متعدد برای مدیریت کمبود شد. این شامل نرخ‌های رسمی برای تراکنش‌های دولتی و بخش‌های یارانه‌ای بود، در حالی که نرخ بازار سیاه به دلیل تقاضای سرریز بازار رسمی برای ارز خارجی به شدت افزایش یافت.
-
بحران ۲۰۲۰-۲۰۲۱ (همه‌گیری کرونا)
این کارشناس در بیان ریشه بحران ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ناشی از همه‌گیری کرونا مطرح کرد: همه‌گیری جهانی در سال ۲۰۲۰ منجر به کاهش شدید قیمت‌های نفت شد، زیرا تقاضای جهانی برای نفت خام به شدت کاهش یافت. با کاهش صادرات و افت ذخایر ارزی، نیجریه بار دیگر با بحران ارزی مواجه شد. علاوه بر این، همه‌گیری موجب اختلال در جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری شد.
وی همچنین توضیح داد: ارزش نایرا به شدت کاهش یافت و نرخ بازار سیاه شروع به واگرایی شدید از نرخ رسمی کرد. بانک مرکزی نیجریه، ناگزیر شد دسترسی به ارز خارجی را محدود کند که به تشدید کمبود نقدینگی دلار در اقتصاد دامن زد. در این دوره، تورم نیز به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش هزینه کالاهای وارداتی شد.
-
بحران ۲۰۲۳ (قبل و بعد از همگرایی نرخ)
جایئولا در توضیح مهم ترین بحران ارزی نیجریه، یعنی بحران ۲۰۲۳ (قبل و بعد از همگرایی نرخ ارز) اظهار داشت: تا سال ۲۰۲۳، نیجریه هنوز با پیامدهای پس از همه‌گیری، از جمله تورم بالا، سطح پایین تولید نفت و تأثیر جنگ روسیه-اوکراین بر قیمت‌های جهانی انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. علاوه بر این، وابستگی طولانی‌مدت نیجریه به واردات، تقاضای ارز خارجی را بیشتر کرده بود.
وی ادامه داد: اجرای سیاست همگرایی نرخ‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۳، که هدف آن یکپارچه‌سازی نرخ‌های ارز بود، به کاهش ارزش نایرا منجر شد، زیرا نرخ [۳]I&E با بازار سیاه همگرا شد. این امر منجر به افزایش موقت تورم و وحشت در بازار ارز شد، زیرا انتظارات کسب‌وکارها و افراد در جهتی بود که کاهش‌های بیشتری در ارزش نایرا را پیش‌بینی می‌کردند.
علل کلیدی بحران‌های ارزی در نیجریه
جایئولا، پس از مرور بحران‌های ارزی دهه گذشته به واکاوی علل اصلی آن‌ها پرداخت: بحران‌های ارزی در نیجریه در دهه گذشته به چندین عامل مرتبط ناشی شده است. در اینجا علل کلیدی را بیان خواهم کرد:
-
وابستگی بیش از حد به صادرات نفت
در وهله اول باید گفت: اقتصاد نیجریه به شدت به صادرات نفت وابسته است به‌طوری‌که اکثریت درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کند. نوسانات قیمت‌های جهانی نفت به طور مستقیم بر ذخایر ارزی نیجریه و توانایی دفاع از نایرا تأثیر می‌گذارد. هنگامی که قیمت‌های نفت کاهش می‌یابد، همانطور که در بحران ۲۰۱۴-۲۰۱۶ و همه‌گیری این اتفاق رخ داد، ارز خارجی کمیاب می‌شود که منجر به کاهش نایرا و بحران‌های ارزی بعدی می‌شود.
-
عدم تنوع اقتصادی کافی
جایئولا در ادامه افزود: نیجریه نتوانسته است به اندازه کافی تولیدات اقتصاد خود را تنوع بخشد تا از بخش‌های غیرنفتی نیز ارز آوری داشته باشد. اگرچه بخش‌هایی مانند کشاورزی، خدمات و تولید در تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش دارند، اما سهم قابل توجهی در درآمدهای ارزی ندارند. این امر کشور را در برابر شوک‌های خارجی وابسته به تغییرات قیمت نفت آسیب‌پذیر کرده است.
-
کنترل‌های ارزی و نرخ‌های ارز چندگانه
این کارشناس برای معرفی علتی دیگر بیان داشت: نیجریه سال‌ها به تعدادی نرخ ارز مختلف، با نرخ‌های متفاوت برای تراکنش‌های رسمی، سرمایه‌گذاران و بازار سیاه عمل کرده است. این سیستم موجب ایجاد نابسامانی‌ها و تشویق به دسترسی به ارز ارزان‌تر در نرخ‌های رسمی و فروش آن در بازار سیاه با قیمت بالاتر شد. کمبود شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص ارز خارجی به بحران‌های ارزی مکرر دامن زده است.
- کاهش ذخایر ارزی
وی همچنین افزود: هرگاه ذخایر ارزی نیجریه به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی یا تقاضای بالای واردات کاهش یابد، بانک مرکزی نیجریه (CBN) برای حفظ نرخ ارز پایدار دچار مشکل می‌شود. کاهش ذخایر ارزی توانایی دولت برای مداخله در بازار ارز را محدود می‌کند، که به کاهش ارزش نایرا منجر می‌شود.
-
وابستگی بالا به واردات
جایئولا گفت: نیجریه درصد بالایی از کالاهای مصرفی و صنعتی خود، از جمله محصولات نفتی تصفیه‌شده، ماشین‌آلات و غذا را وارد می‌کند. این تقاضای بالا برای ارز خارجی به منظور تأمین مالی واردات، بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد، به ویژه زمانی که درآمدهای ارزی پایین است.
کشف ارتباط عوامل بحران‌های ارزی نیجریه
این کارشناس نیجریه‌ای در پایان به عنوان نتیجه بیان داشت: بحران‌های ارزی نیجریه در دهه گذشته عمدتاً ناشی از شوک‌های خارجی (مانند کاهش قیمت نفت و اختلالات اقتصادی جهانی)، نقاط ضعف ساختاری در اقتصاد و وابستگی بیش از حد به نفت برای درآمدهای ارزی بوده است. این بحران‌ها معمولاً با کاهش‌های شدید نایرا، کمبود ارز خارجی و فشارهای تورمی همراه بوده‌اند. نقاط ضعف ساختاری نیز به نوعی در یک سیر، به عنوان علل بحران های ارزی نیجریه به وابستگی درآمدهای ارزی، صادرات و به طور کلی اقتصاد نیجریه به نفت باز می‌گردد. نوع خاصی که در بلند مدت نهادها بر پایه وابستگی به نفت شکل گرفته اند به مرور منجر به شکل‌گیری چنین نقاط ضعف ساختاری شده است.
پی‌نوشت:
[۲] بنابراین کاهش قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمد نفت از دو مسیر مستقیم کاهش درآمد دلاری و مسیر غیر مسقیم کاهش درآمد ملی با کاهش سهم دولت منجر به ناترازی و شکل گیری بحران ارزی در اقتصاد نیجریه در بازه مذکور شد.
[۳]مخفف Investor and Exporter به معنای نرخ سرمایه‌گذار و صادر‌کننده.
انتهای پیام/ پول و بانک
