بازار توافقی ارز بانک مرکزی ایران، یکی از اقدامات مهم در حوزه ارزی کشور است که به منظور مدیریت نرخ ارز، کاهش نوسانات آن، تسهیل دسترسی به ارز و شفافیت بیشتر ایجاد شده است. با این حال راه اندازی این بازار در روزهای اخیر و همزمانی آن با افزایش نرخ ارز، سوالات و واکنشهای کارشناسان مختلف را برانگیخته است. در این زمینه محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مشکل اصلی در مدیریت بازار ارز «رویکرد معلول محور» است. هم کسانی که مدافع تثبیت نرخ ارز هستند و هم کسانی که مدافع آزادسازی هستند، می‌خواهند مسئله مدیریت بازار ارز را از طریق معلول که «نرخ» است با «یک دکمه» حل کنند. دکمه یک طرف تعیین دستوری نرخ و دکمه طرف دیگر آزادسازی است.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که هم مسئله کاهش درآمدهای ارزی جدی است و هم مسئله خروج سرمایه، نه آزادسازی کمکی میکند، نه تثبیت. هر کدام از این دو رویکرد هم اتخاذ شود، آثار و تبعات خود را خواهد داشت و مسئله را به صورت ریشه ای حل نمی‌کند و فقط بحران را به آینده دور و نزدیک موکول خواهد کرد.
عوامل موثر بر روند بلندمدت نرخ ارز
امینی رعیا ادامه داد: نرخ ارز معلول عوامل مختلفی است. یک سری از عوامل هستند که روند بلندمدت و واقعی نرخ ارز را می سازند و اصطلاحا می توان آنها را عوامل نوع یک نامید. این عوامل بر عرضه و تقاضای تجاری ارز جهت تامین نیازهای کشور اثر می گذارند که مهمترین آنها «درآمدهای ارزی نفتی و غیر نفتی»، «نظام پرداخت بین‌المللی»، «زیرساختهای داخلی جهت مدیریت عرضه و تقاضای تجاری» و «تورم» هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته خود این عوامل هم روی هم اثر می گذارند. مثلا کاهش درآمد ارزی باعث جهش تورمی میشود. لذا باید در ارائه راهکار و نقطه شروع اصلاحات دقت زیادی داشت چون پیچیدگی زیادی دارد. در حال حاضر، مسئله اصلی چه در تورم و چه در رشد نرخ ارز، عوامل سمت عرضه و تراز پرداخت ها است.
وی افزود: وقتی درآمد ارزی نسبت به هزینه های ارزی کم شده یا رشد پیدا نکرده، طبیعی است که یک روند افزایشی در نرخ ارز خواهیم داشت و این مسئله با نرخ گذاری و تثبیت حل نمی‌شود. یا وقتی نظام پرداخت غیر رسمی داریم، طبیعی است که امکان دسترسی به منابع ارزی کم میشود و نشتی ارزی داریم و در نتیجه یک روند رو به رشدی در ارز خواهیم داشت.
عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز
محمد امینی رعیا اضافه کرد: یک سری از عوامل هم هستند که نوسانات نرخ ارز را می سازند و معمولا ناشی از عوامل نوع یک و شوک ناشی از عوامل نوع یک، رشد نرخ ارز را تشدید می کنند که عوامل نوع دو محسوب می‌شوند. این عوامل عبارتند از «سفته بازی»، «خروج سرمایه» و «تقاضای ارزی در بازار ارز واقعی یا مجازی برای ذخیره ارزش».
امینی رعیا گفت: مسئله حکمرانی ریال و اقداماتی که در این حوزه جای می گیرد، اینجا مسئله مهمی است و کارکرد دارد. اما اثری بر عوامل نوع یک که برشمرده شد ندارد و جزو اقداماتی محسوب می شود که جلوی نوسانات ناشی از سفته بازی را می گیرد و اثر خروج سرمایه بر نرخ ارز را در شرایطی که با کاهش عرضه مواجه شده‌ایم می گیرد؛ اما نمی تواند مانع از روند رشد نرخ ارز که ناشی از عوامل نوع یک مثل کاهش درآمد و نظام پرداخت غیر رسمی است، بشود.
۲ رویکرد در حل مسائل ارزی
این کارشناس اقتصادی در بیان راهکارهای موجود گفت: در پاسخ به شوک های ناشی از عوامل نوع یک که ریشه اصلی رشد نرخ ارز است و عمدتا درآمدهای ارزی کشور را با کاهش مواجه می کند، دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد این است که برویم مذاکره کنیم تا تحریم‌ها ولو نصفه و نیمه برداشته شود. هر دو رویکرد آزادسازی و تثبیت حرکت به سمت این رویکرد را تقویت میکند. چون صرفا به نرخ و معلول می پردازند و پاسخی برای حل ریشه ای مسئله ندارد. رویکرد دوم هم این است که واقعا برای ارزآوری و رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم کاری کنیم که اقدامات مشخصی در این زمینه وجود دارد اما تاکنون به سمت آن حرکت نشده است.
وی افزود: به عنوان نمونه انطباق نقشه ارزی و تجاری یکی از کارهایی است که باید برای رسمیت بخشی به نظام پرداخت کشور در شرایط تحریم انجام شود و تجربیات محدود کشور در این زمینه نشان می دهد که موثر است. استفاده از فرصت ایجاد زنجیره ارزش مبتنی بر ظرفیت های صنعتی هم اقدامات عملیاتی و قابل اجرایی دارد که باید دنبال شود تا ارزآوری کشور افزایش یابد.
بازار توافقی ارز؛ یک اثر، یک نقد و یک پیشنهاد
امینی رعیا گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص نیما و بازار توافقی نیز مسئله این نیست که الان این کار روی نرخ غیررسمی اثر گذاشته یا نه. در شرایط فعلی کشور یعنی تورم بالا، نظام پرداخت غیررسمی و محدودیت و بعضا کاهش درآمدهای ارزی، اولا امکان یکسان سازی نرخ نیست که حالا بگوییم چنین ابزاری این هدف را محقق کرده یا نکرده است. ثانیا بدیهی است که امکان تثبیت نرخ هم وجود ندارد؛ فارغ از اینکه این کار درست است یا خیر.
وی افزود: در واقع تثبیت نرخ مخصوصا زمانی که اختلاف بین نرخ های رسمی و نرخ غیر رسمی ارز ناشی از شوک عوامل نوع یک زیاد می شود، باعث بزرگ شدن بازار غیر رسمی می شود. لذا تصمیم بانک مرکزی در شرایط فعلی و به دلیل اینکه عوامل نوع یک که روند بلندمدت نرخ ارز را می سازند مرتفع نشده و رشد نرخ ارز داریم، به نوعی انتخاب «افزایش نرخ رسمی و تقویت بازار رسمی» به جای «تثبیت نرخ و رشد بازار غیر رسمی» بوده است. لذا اگر کسی واقعا دغدغه کوچک شدن بازار غیر رسمی دارد، باید با این کار بانک مرکزی همراهی کند و اقدامات تکمیلی را مطالبه نماید.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته حتما هدفگذاری نرخ در این شرایط لازم است. اما اولا فاصله نرخ هدف با نرخ رسمی نباید زیاد شود، چون باعث هدررفت منابع ارزی یا توسعه بازار غیررسمی می شود. ثانیا بانک مرکزی باید با بازارسازی و ابزارسازی، به نقطه ای برسد که نرخ هدف را نه با دستور، بلکه با ابزارهایش محقق کند.
امینی رعیا ادامه داد: با این حال، اقدام بانک مرکزی در حذف سقف نیما و راه اندازی بازار توافقی می تواند از محل شوک نوع دوم و عوامل نوع دوم بر نرخ ارز اثر گذاشته باشد و اگر محل اثری بر نرخ داشته، از این نقطه بوده است. بنابراین اینجا نقدی که می تواند وارد شود این است که باید اقداماتی برنامه ریزی می شد که جلوی شوک نوع دو در این کار را می‌گرفت و مانع از نوسانات خارج از برنامه و روند کلی رشد نرخ ارز می شد. البته هرچند با تاخیر، الان بانک مرکزی با کنترل درگاه های خرید و فروش مجازی در این حوزه اقدام کرده که اثراتی هم داشته و باید اقدامات دیگری هم در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در مجموع، این بحث که عده ای میگویند عامل افزایش نرخ این بازار و حذف سقف نیما بوده و عده ای آن را رد میکنند، مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این است که آیا اقدامات اخیر بانک مرکزی در حذف سقف نیما و راه اندازی بازار توافقی، به بهبود حکمرانی ارزی و رفع عوامل نوع یک موثر بر رشد بلندمدت نرخ ارز کمک میکند یا خیر. پاسخ اولیه «بله» است. اما اگر میخواهیم واقعا این مسیر طی شود، اقدامات مکمل هم نیاز است و باید دنبال شود وگرنه این ابزار هم اثر خود را از دست می‌دهد. اقدام مکمل هم این است که این بازار، زمینه برقراری نظام پرداخت رسمی کشور شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: نظام پرداخت غیررسمی ما یک اقتصاد سیاسی جدی و ذینفعان قدرتمندی دارد که هر گونه اقدام برای حرکت به سمت رسمیت بخشی را در نطفه خفه میکنند. یکی از عوامل منفعت اینها که باعث میشود اجازه حرکت به سمت رسمیت بخشی را ندهند، اختلاف بین نرخ های رسمی و نرخ غیر رسمی است. یعنی این اختلاف محل ارتزاق اینهاست و هر چه کمتر شود، امکانپذیری حرکت به سمت رسمیت بخشی و کاهش فشارها و اقتصاد سیاسی آن بیشتر میشود. لذا بازار توافقی، ابزار و زیرساخت بانک مرکزی در داخل کشور است که وقتی به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری و رسمیت بخشی به نظام پرداخت حرکت کرد، مانعی برای تجار در انجام تبادلات ارزی نباشد و منفعت فعالیت در خارج از این سازوکار کاهش یابد تا کار شکل بگیرد.
رویکرد مدیریت بازار ارز باید علت محور باشد
امینی رعیا در پایان گفت: در مجموع باید گفت که باید سراغ رویکرد علت محور برویم. حل چالش های ارزی ایران از نرخ شروع نمی‌شود و دعوای بین تثبیت و آزادسازی، دعوای انحرافی و دوگانه غلط است. اولویت برای مدیریت ارزی، حل عوامل نوع یک موثر بر روند بلندمدت نرخ ارز یعنی رسمیت بخشی به نظام پرداخت و رشد ارزآوری و همچنین بازارسازی و ایجاد زیرساخت داخلی است. نرخ هم باید طوری سیاستگذاری شود که امکان اینها را فراهم کند. همزمان هم باید بتوانیم عوامل نوع دو را مدیریت و کنترل کنیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
