مسیر اقتصاد/ با وجود تعداد بالای تفاهم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها، تنها تعداد اندکی از آن‌ها به صورت عملیاتی درآمده و تعداد زیادی در حد همان مذاکرات اولیه یا صرفاً توافق مکتوب باقی مانده است. نداشتن اولویت در هدفگذاری کشورهای طرف تجاری و همکاری‌های اقتصادی و عدم پیگیری اجرای موافقتنامه‌ها را می‌توان از جمله مشکلات اساسی در این زمینه ذکر کرد.
از سوی دیگر تنظیم چارچوب موافقتنامه‌های تجاری عمدتاً به شکل کلی بوده و با توجه به تفاوت شرایط و ملاحظات کشورها تهیه نمی‌شوند؛ از این رو این موافقتنامه‌ها معمولاً از اثربخشی مطلوب برخوردار نیستند. به طور کلی موضوع اثربخشی موافقتنامه‌های تجاری منعقد شده بین ایران و شرکای تجاری بر تجارت و رشد اقتصادی کشور همواره از دغدغه‌های مسئولین کشور بوده است.
۱۰ موافقتنامه تجاری ایران با شرکا طی ۴۵ سال گذشته
بررسی موافقتنامه‌های تصویب‌شده تجاری و بازرگانی نشان می‌دهد طی ۴۵ سال گذشته بالغ بر ۱۴۰ موافقتنامه بین ایران و سایر کشورها منعقد شده، که حداقل تعداد ۹۰ موافقتنامه مربوط به موضوعات تجاری و بازرگانی (انعقاد، تمدید یا تغییر) بوده است. با این وجود تنها ۱۰ موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد فی‌مابین ایران و شرکای تجاری منعقد شده است که به شرح زیر است:
فرآیند تصویب موافقتنامه‌های تجاری ایران؛ از مذاکره تا لازم‌الاجراشدن
با توجه به سازکار حقوقی کشور، مذاکرات و فرآیند انعقاد موافقتنامه های تجاری ایران با سایر کشورها به شرح زیر است:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) برای پیش‌مذاکره، مصوبه‌ای از هیئت وزیران می‌گیرد. این مصوبه با عنوان پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه شناخته شده است.
- در صورت توافق اولیه طرفین، تصویب متن موافقتنامه در هیأت وزیران مطرح و پس از تایید به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارسال می‌شود.
- متن موافقتنامه تحت عنوان لایحه در کمسیون های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت تایید، در صحن مجلس بررسی و بعد از تصویب توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
- شورای نگهبان در مدت زمان معین، نتیجه بررسی را اعلام می‌کند و بعد از تایید شورای نگهبان به مجلس اطلاع داده می‌شود.
- این توافقنامه که دیگر به قانون تبدیل شده شده، توسط مجلس به دولت اطلاع داده می‌شود.
- رئیس جمهور قانون موافقتنامه را به وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند.
- بعد از ۱۵ روز در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و قانون لازم الاجرا خواهد بود.
آسیب‌شناسی فرآیند انعقاد موافقتنامه‌های تجاری
یکی از چالش‌های اصلی انعقاد موافقتنامه‌های تجاری در ایران، فرآیند زمان‌بر این موافقتنامه‌هاست. این در حالی است که این موافقتنامه‌ها به عنوان یکی از راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها، همواره مورد تأکید کارشناسان و مسئولان مربوطه بوده است.
بررسی سازکار انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد ایران نشان می‌دهد فرآیندهای داخلی تصویب این موافقتنامه‌ها (ارسال لایحه توسط دولت تا انتشار در روزنامه رسمی) به صورت معمول به اندازه فرآیند زمان مذاکرات تجاری و حتی در مواردی بیش از آن به طول می‌انجامد.
به عنوان مثال در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی که مجوز برگزاری جلسات مذاکره و امضای موقت این موافقتنامه در ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ صادر شده بود، لایحه این موافقتنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و این لایحه نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به مرحله لازم الاجراشدن رسید.
این موضوع در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا نیز صادق است. مراحل اصلی انعقاد و تصویب این موافقتنامه (شامل موافقتنامه موقت، تمدید موافقتنامه موقت و موافقتنامه نهایی) در جدول زیر مشاهده می‌شود:
همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده است، با اینکه اولین مذاکرات امکان‌سنجی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا از خرداد سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، این موافقتنامه در دی ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و همچنان در مرحله بررسی شورای نگهبان و سپس ابلاغ به دولت است.
اگرچه بخشی از طولانی‌شدن فرآیند انعقاد این موافقتنامه به این دلیل رخ داده که این موافقتنامه اولین تجربه کشور در انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با یک اتحادیه اقتصادی بوده، اما با این حال بررسی مراحل تصویب این موافقتنامه نشان می‌دهد فرآیندهای داخلی تصویب موافقتنامه موقت ۱۴ ماه و تمدید آن ۱۲ ماه زمان برده است. همچنین بیش از ۶ ماه از ارسال لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا به مجلس می‌گذرد و این لایحه همچنان در صف بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد.
این در حالی است که بررسی زمان‌بندی موافقتنامه‌های تجاری خارجی نشان می‌دهد بازه زمانی «امضای اولیه تا لازم الاجراشدن»، در نیمی از موافقتنامه‌ها کمتر از ۶ ماه است.
بدین ترتیب ضرورت دارد در شرایطی که تجارت دوجانبه و چندجانبه به عنوان یکی از راهبردهای خنثی‌سازی تحریم‌ها و توسعه همکاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود، فرآیندهای داخلی تصویب این موافقتنامه‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
