به گزارش مسیر اقتصاد ششمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاستهای حمایتی تولیدمحور در تامین غذای اساسی»، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون وضعیت کنونی اتخاذ سیاستهای حمایتی غذا و کشاورزی (یارانه نهاده‌ها، خرید تضمینی، ارز ترجیحی و …) بحث شد و کارشناسان و مسئولان میزان حصول اهداف مدنظر و تأثیر آن‌ها بر الگوی تولید و مصرف ارزیابی کردند. همچنین رویکردهای متعارض در حوزه سیاستهای حمایتی و تجربیات موجود بررسی شد و برخی سیاستهای حمایتی به‌طوری‌که تقویت کننده تولیدات داخلی متناسب با شرایط اقلیمی باشد، پیشنهاد شد.
سهم ۴ درصدی کشاورزی از سرمایه‌گذاری در مقابل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی
عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست در مورد جایگاه بخش کشاورزی و اهمیت آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هنوز به صورت منصفانه بخش کشاورزی در اولویت قرار نگرفته است. در لایحه بودجه نیز مورد خاصی برای این بخش لحاظ نشده است. این در حالی است که بالای ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش کشاورزی بدست می‌آید اما سرمایه‌گذاری در این بخش به حدود ۴ درصد هم نمی‌رسد.
وی افزود: باید یک حکمرانی خوب و جامع در این بخش حاکم شود ولی در حال حاضر شاهد آن نیستیم. وی در مورد کمیسیون کشاورزی و نقش آن در بسط حکمرانی مناسب بخش کشاورزی گفت: چندین دوره است که صحبت‌های تکراری در کمیسیون کشاورزی برقرار است و حساسیت بخش کشاورزی که موضوع راهبردی در اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفته نمی‌شود.
سیاستهای حمایتی از کشاورزی مطلوب نبوده است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بررسی سیاستهای حمایتی پرداخت و گفت: چندین سیاست حمایتی طی سالیان گذشته همچون توزیع نهاده‌های کشاورزی، تسهیلات با نرخ پایین و مدت بازپرداخت بالا، معافیت مالیاتی و تعرفه بر واردات کشاورزی و… اتخاذ شده است اما اثر آن چگونه بوده است؟ به عنوان مثال اکنون نحوه بیمه کشاورزی مورد پذیرش نیست، در حالی که هزینه زیادی انجام می‌شود اما در عرصه اجرا و نظارت ضعف وجود دارد و به نفع کشاورزان نیست.
وی افزود: تسهیلات با نرخ پایین نیز مشمول کسانی شده است که نباید دریافت می‌کردند. در طرح توسعه روستایی نیز متولی بخش کشاورزی مشخص نیست و هر سازمانی حرف خود را می‌زند. این مورد باید تعیین تکلیف شود. در اجرا مشاهده شده است که نهادهای ذی‌نفع نمی‌گذارند برخی از طرح‌ها اجرایی شوند. در سال گذشته ۱۵ میلیون دلار تخم مرغ صادر شده اما مشخص نیست ارز آن وارد کشور شده است یا نه؟
صحت آمار تولید و مصرف مقدمه حمایت از کشاورزی است
عباس بیگدلی با اشاره به اینکه آمار متناقضی در میزان تولید و مصرف وجود دارد، گفت: تا این مسئله حل نشود، صحبت‌ها فایده ندارد. به عنوان مثال، اصلاح کشت که در برنامه توسعه هفتم آمده تا این قضیه حل نشود، عملی نمی‌شود.
وی افزود: اگر (بر فرض) صدمه‌ای به بخش کشاورزی وارد بشود، مثلا جریمه تسهیلات بخشیده می‌شود. این در حالی است که این تسهیلات دست کسانی است که دسترسی خوبی به منابع داشتند. بنابراین چنین سیاست‌هایی به نفع کسانی است که در این حوزه رانت دارند.
تامین مالی زنجیره ارزش کشاورزی باید به سمت چرخه اعتباری برود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: باید تامین مالی زنجیره ارزش به سمت چرخه اعتباری برده شود. نهاده‌ها از زمانی که تولید می‌شود و به دست کشاورز می‌رسد، باید از طریق کشاورزی قراردادی انجام شود. با ایجاد چرخه اعتباری، رانت، دلالی و واسطه حذف می‌شود.
وی افزود: یکی از موضوعات دیگر افزایش بهره‌وری است. تولید گندم در کشور متوسط ۴ تن است و اگر این متوسط را افزایش دهیم، حتی می‌توانیم صادر کننده این حوزه باشیم. در دام هم رویه به این صورت است.
سیاستهای حمایتی باید هماهنگ اتخاذ و اجرا شود
عباس بیگدلی گفت: نقش سایر وزارتخانه ها در تنظیم هماهنگ سیاستهای حمایتی نیز مهم است و باید به گفتمان مشترک در این موضوع رسید. به طور مثال وزارت نیرو سیاستگذاری خاص خودش را در حوزه آب دارد که بر خلاف منافع تولید محصول کشاورزی است. مورد بعدی سیاستهای تجاری در وزارت صمت و بانک مرکزی است که مشاهده می‌کنیم با آنکه کاهش ارزش پول ملی بهترین فرصت برای صادرات است، سیاستهای تعهد ارزی موجب از صرفه افتادن آن شده است. از طرفی مصوب می‌شود وامهای متعددی با نرخ ۱۳ درصد به تولید محصولات کشاورزی و زنجیره تبدیلی اعطا شود اما وقتی نتواند صادرات کند این حمایت موثر نیست.
وی افزود: مورد دیگر نقش وزارت خارجه است که استقرار رایزن اقتصادی در بخش کشاورزی در کشورهای هدف می‌تواند بسیار موثر باشد تا مشاهده نکنیم محصولات تولیدی ایران با برند سایر کشورها در بازارهای جهانی عرضه شود. بنابراین حتما هم افزایی و هماهنگی سیستمی در سیاستهای حمایتی ضروری است.
انتهای پیام/ کشاورزی
