به گزارش مسیر اقتصاد هند و امارات با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد و با کاهش موانع حقوقی در تلاش هستند تا سال ۲۰۳۱ به قطب تجارت آزاد بین‌المللی در منطقه تبدیل شوند.
ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی با گسترش تجارت آزاد
توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع[۱] هند و امارات که در فوریه ۲۰۲۲ امضا شد. قرار است طی ۱۰ سال تمام تعرفه کالاهای تجاری بین دو کشور را حذف کند. این موافقتنامه صادرات جواهر، پوشاک، چرم، پلاستیک، کالاهای مهندسی، کشاورزی، داروسازی، تجهیزات پزشکی، خودرو از هند به امارات را افزایش خواهد داد. علاوه بر این کالاهایی همچون محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مس و آلومینیوم و خرما نیز از جمله کالاهایی هستند که تحت تأثیر این موافقتنامه با افزایش صادرات از امارات به هند مواجه خواهند شد.
این قرارداد همچنین شامل بهبود شرایط مالکیت معنوی، توسعه خدمات تجاری و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تجار هندی در امارات می‌شود. از سوی دیگر امارات متعهد می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۴۰ هزار شغل با مهارت مناسب برای کارگران هندی ایجاد کند.
گفتنی است این موافقتنامه دارای یک سازکار «بررسی تأثیر تجارت بر تولید داخلی» است که از مشاغل محلی هر دو کشور در برابر افزایش ناگهانی حجم واردات محافظت می‌کند.
۳ ماه فرآیند انعقاد موافقتنامه؛ ۱۰ سال تجارت آزاد
هدف‌گذاری دو کشور هند و امارات در چشم‌انداز بلند مدت داخلی و جهانی خود باعث تقویت روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی دوجانبه شده است. یکی از اهداف اصلی توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امارات و هند افزایش جریان تجارت کالاها و خدمات بین دو کشور است که محرک بخش‌های کلیدی صادرات است.
با توجه به اولویت همکاری این دو کشور، کل فرآیند انعقاد این موافقتنامه ۱۰ ساله از مذاکره تا لازم الاجراشدن، طی ۸۸ روز انجام شده است.
با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور در سال ۲۰۲۲ تجارت دوجانبه بین هند و امارات شاهد رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ بوده است. صادرات هند به امارات نیز ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۳۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید.
کاهش موانع حقوقی موافقتنامه؛ محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
با اتمام فرآیند مذاکرات سریع و شفاف بین طرفین، این توافق تجاری که ذیل استانداردهای سازمان تجارت جهانی تدوین شده بود، در کم‌ترین زمان ممکن به مرحله عملیاتی رسید. همچنین کاهش موانع حقوقی و حل تعارض قوانین در این موافقتنامه، سبب رغبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورها شده است.
علاوه بر این در اولین برنامه مشترک اقتصادی بین دو کشور، وزیر تجارت خارجی هند به همراه یک هیئت اقتصادی بلندپایه به امارات سفر کرد. در این سفر به عنوان یکی از راهکارهای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور، سامانه‌ای تحت عنوان پنجره واحد خدمات تجاری بین دو کشور افتتاح شد که وظیفه تشویق همکاری بین شرکت‌های کوچک و متوسط دو کشور را برعهده دارد.
پی‌نوشت:
[۱] Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
منابع:
پایگاه اطلاع‌رسانی شورای توسعه تجارت هنگ‌کنگ
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
