مسیر اقتصاد/ در قسمت قبلی مصاحبه با تئوفلوس اِکه کارشناس و وکیل فعالیت‌های اقتصادی نیجریه‌ای به عوامل ریشه ای در شکل گیری بحران های ارزی نیجریه اشاره شد. در این قسمت با توجه به عوامل شناخته شده، بازار ارز با دیدگاه خرد و توسعه ای، یعنی نقش بازیگران و به خصوص بازار سیاه و مواجهه بانک مرکزی با آن و انجام اصلاحات ساختاری و نهادی تا شکل گیری گشایش‌هایی در وضعیت ارزی نیجریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نحوه اثر گذاری بازیگران در بازار ارز نیجریه
تئوفلوس اِکه[۱] کارشناس و وکیل فعالیت‌های اقتصادی نیجریه‌ای از مؤسسه تمپلارس در گفتگو با مسیر اقتصاد بیان داشت: در اقتصاد نیجریه نمی‌توان تأثیر بر بازار ارز خارجی را تنها به دولت و نهادهای آن نسبت داد؛ چرا که شهروندان عادی[۲] نیجریه که برای معاملات شخصی[۳] به ارز خارجی نیاز دارند، نیز نقشی در تحریک بازار ایفا می‌کنند. اما کما کان، بازیگر اصلی در این بازار دولت است، به‌ویژه از طریق بانک مرکزی نیجریه [۴](CBN)، که سیاست‌های حاکم بر بازار ارز خارجی را شکل می‌دهد و ذخایر ارزی کشور را مدیریت می‌کند.
وی همچنین افزود: بانک مرکزی نقش حیاتی در تزریق ارز خارجی به بازار در زمان‌های نوسان برای تثبیت سیستم ایفا می‌کند. سایر بازیگران کلیدی شامل شرکت‌های نفتی که به‌طور مکرر در بازار ارز خارجی معامله می‌کنند، همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به‌طور منظم با ارزهای خارجی سر و کار دارند، هستند.
اهمیت و سازوکار مخرب بازار سیاه ارز در اقتصاد نیجریه
این کارشناس اقتصادی گفت: به‌طور واضح، بازار سیاه، که به‌عنوان بازار موازی یا بازار غیررسمی نیز شناخته می‌شود، بازاری است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور آزاد به خرید و فروش ارز خارجی می‌پردازند و این معاملات خارج از کانال‌های مجاز دولتی به وقوع می‌پیوندند. زمانی که دسترسی به ارز خارجی در بازار رسمی (که تحت کنترل بانک مرکزی است) محدود می‌شود، سرریز و نشتی این تقاضا معمولاً به سوی بازار سیاه سوق پیدا می کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
چارچوب سیاستی مواجهه بانک مرکزی نیجریه با بازار سیاه ارز
اِکه در ادامه اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی به‌منظور مقابله با فشارهای نزولی بر نایرا و حفاظت از ذخایر ارزی رو به کاهش، دسترسی به ارز خارجی در بازار رسمی را محدود کرد[۵]. این امر نرخ ارز بازار موازی را به ۳۸۵ تا ۴۰۰ نایرا برای هر دلار افزایش داد، در حالی که نرخ بازار رسمی ۱۹۶ نایرا برای هر دلار معامله می‌شد. قبل از سیاست همگرایی[۶]، شکاف قابل توجه بین بازارهای رسمی و موازی افراد و نهادها را به سمت انجام معاملات دارای آربیتراژ تشویق می‌کرد.
وی همچنین افزود: در آن زمان گمانه زنی هایی نیز وجود داشت مبنی بر اینکه مؤسساتی مالی که به‌عنوان معامله‌گران مجاز ارز خارجی شناخته می‌شوند، ارز خارجی را انبار کرده و با نرخ‌های بالاتر به صرافی‌ها (BDCs) می‌فروختند. در ادامه این زنجیره آن‌ها نیز ارز احتکار شده را با قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروختند. این مصرف‌کنندگان به‌دلیل کمبود ارز خارجی از سوی معامله‌گران مجاز، چاره‌ای جز خرید از بازار موازی نداشتند.
اِکه در راستای تأیید سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی نیجریه گفت: خوشبختانه، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، از انبار کردن ارز خارجی توسط معامله‌گران مجاز جلوگیری کرده و منجر به کاهش شکاف بین بازارهای رسمی و موازی شده است. در حالی که بازار موازی هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، این امر بیشتر به‌دلیل کمبود عرضه ارز خارجی در بازار رسمی است تا شکاف های قیمتی بزرگ.
اصلاحات سیاستی مثبت بانک مرکزی نیجریه در بازار ارز
این کارشناس اظهار داشت: بانک مرکزی چندین اصلاح سیاستی را به‌منظور بهبود وضعیت ارز خارجی کشور اجرا کرده است. یکی از اصلاحات قابل توجه، دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای هماهنگی الزامات گزارش‌گیری در مورد مواجهه با ارزهای خارجی بود که زمینه‌ای برابر برای مؤسسات مالی ایجاد کرده و نقدینگی بازار را افزایش داد. این سیاست همچنین منجر به بازنگری در مورد موقعیت خالص باز (NOP) که تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارز خارجی را تنظیم می‌کند، شد. در نتیجه، فعالیت در [۷]NAFEX افزایش یافت و گردش روزانه بازار از ۱۳۴.۸۳ میلیون دلار به ۸۵۴.۵۳ میلیون دلار افزایش یافت.
وی در ادامه نیز بیان کرد: حرکت مثبت دیگر، دستور بانک مرکزی به اپراتورهای انتقال پول بین‌المللی (IMTOs) بود که اجازه می‌دهد نرخ‌های ارز برای پرداخت‌های نایرا به ذینفعان را بر اساس نرخ‌های بازار موجود در NAFEX اعلام کنند و به این ترتیب سقف قبلی -۲.۵٪ تا +۲.۵٪ از نرخ پایانی روز قبل را حذف کردند. این تغییرات، همراه با سایر تدابیر، شفافیت را افزایش داده و به بهبود کشف قیمت منجر شده است و در نتیجه وحدت بیشتری در بازار ارز خارجی ایجاد کرده است. به‌طور کلی، این سیاست‌ها به تثبیت وضعیت ارز خارجی و ایجاد محیطی شفاف‌تر در بازار کمک کرده‌اند.
سرنوشت پیچیده ارزی نیجریه؛ معلق بین چالش‌های مهم و اقدامات امیدوار کننده
اِکه در ادامه این گفت‌و‌گو از آینده ارز در اقتصاد نیجریه را پیچیده ارزیابی کرد و گفت: چشم‌انداز اقتصادی ارز خارجی در نیجریه تصویری پیچیده را ارائه می‌دهد که بین خوشبینی محتاطانه و چالش‌های قابل توجه معلق است. اصلاحات اخیر، مانند سیاست همگرایی نرخ‌های ارز و تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی بازارهای رسمی و موازی، پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. این تدابیر شفافیت را بهبود بخشیده، آربیتراژ را کاهش داده و نقدینگی در بازار رسمی را افزایش داده است. علاوه بر این، بانک مرکزی اقداماتی را برای تقویت مشارکت بازار و کشف قیمت انجام داده است که برای ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است. با این حال، چالش‌ها همچنان باقی است.
وی ادامه داد: بازار ارز خارجی هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است که کشور را در معرض نوسانات قیمت جهانی قرار می‌دهد. محدود بودن تنوع اقتصادی و ورودی‌های ارز خارجی، همراه با کمبود ارز خارجی در بازار رسمی، همچنان تقاضا برای بازار موازی را تحریک می‌کند. علاوه بر این، تورم، اختلالات زنجیره تأمین و عدم قطعیت‌های اقتصاد جهانی خطرات مداومی برای ثبات نایرا به‌وجود می‌آورد.
اثرگذاری اصلاحات ارزی در گرو استمرار در عین توجه به ارکان توسعه اقتصادی
این کارشناس در پایان با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در نیجریه در صورت ادامه دار بودن اصلاحات ساختاری با تأکید بر اهمیت گسترش زیربنای اقتصادی، بهبود حکمرانی و رسیدگی به مسائل ساختاری عمیق، گفت: من دیدگاهی خوشبینانه اما محتاطانه ای دارم و پیشرفت‌های انجام‌شده را به رسمیت می‌شناسم، اما اذعان می‌کنم که اقتصاد ارز خارجی نیجریه همچنان با موانع قابل توجهی مواجه است. استمرار در سیاست‌ها و مدیریت مؤثر شوک‌های خارجی برای ثبات بلندمدت حیاتی خواهد بود.
پی‌نوشت:
[۲] ترجمه اصطلاح انگلیسی Average Nigerian به معنی افرادی است که در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و اکثر جمعیت نیجریه را تشکیل می دهند.
[۳] مقصود مشخصاً نیاز های ارزی عمدتاً خدماتی از قبیل آموزش و بهداشت و درمان و … به عنوان منشأ مصارف ارزی واردات خدمات است.
[۴] سیاست های مالی و پولی توسعه ای نیز به عهده بانک مرکزی نیجریه است. به نوعی فرمان سیاست های اقتصادی کوتاه، میان و بلند مدت این کشور با اولویت به صورت فرایندی در دست بانک مرکزی این کشور قرار گرفته است.
[۵] این محدودیت در قالب تعیین پنجره هایی با نرخ های متفاوت و جیره بندی، همچنین عقیم سازی از طرف بانک مرکزی نیجریه پیگیری شد.
[۶] Covergence Policy
[۷] مخفف عبارت انگلیسی Nigerian Autonomous Foreign Exchange Market به معنی بازار ارز خارجی مستقل نیجریه به عنوان یک پنجره نرخ رسمی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که به صورت شناور نرخ آن کشف می‌گردد، است.
انتهای پیام/ پول و بانک
