به گزارش مسیر اقتصاد قوانین ارزی تجارت کشور طی سالیان مختلف با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در زمان‌های مختلف، با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی و تقاضای ارز در کشور، ضوابط متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز واردات اعمال شده است. در سال ۱۳۹۷ با شدت گرفتن تحریمها، به دلیل محدودیت‌های ارزی ایجاد شده، تغییرات گسترده‌ای در قوانین و نظام ارزی ایران اعمال شد که آثار بسیاری از آن‌ها تا امروز ادامه دارد.
بازگشت پیمان سپاری به نظام ارزی ایران پس از ۵ سال
پیمان سپاری ارزی (رفع تعهد ارزی) به معنای الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، تحت نظارت قانون‌گذاری ارزی کشور است. برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ پیمان سپاری ارزی الزامی شد. این مسئله همواره محل مناقشه اقتصاددان‌ها و قانون‌گذاران و تجار کشور بوده است. از این رو در بازه‌های زمانی مختلف، این الزام وضع یا لغو شده است.
در سال ۱۳۸۱ هیئت دولت، معافیت صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی را مصوب کرد. در سال ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌های غرب، مجددا الزام به بازگشت ارز مصوب شد. دو سال بعد و با پیگیری تجار، در انتهای سال ۱۳۹۲ پیمان سپاری ارزی لغو شد.
آخرین بار ۵ سال بعد و با تشدید مجدد تحریمها، در سال ۱۳۹۷، مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران تحت عنوان «ساماندهی و مدیریت بازار ارز»، صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور شدند. در حال حاضر نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحات سال ۱۴۰۰)، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به نظام ارزی ایران هستند.
محدودیت در تخصیص و تأمین ارز و گروه بندی کالاها
از ابتدای انقلاب اسلامی، سه مقطع را می‌توان یافت که نظام ارزی ایران با بحران ارزی مواجه و این مسئله منجر به هدایت دولت‌ها در جهت محدود ساختن تخصیص و تأمین ارز شده است. بار اول در دوران دفاع مقدس به دلیل کاهش صادرات و قیمت نفت، بار دوم در سال ۱۳۹۱ به دلیل تشدید تحریمها، به ویژه تحریم صادرات نفت و تحریم تبادلات بانکی و در نهایت آخرین بار در سال ۱۳۹۷ محدودیت رخ داده است.
ویژگی مشترک هر سه دوره مذکور، پیشی گرفتن مصارف از منابع ارزی است که منجر به محدودیت در توزیع ارز شده است. برای پیاده‌سازی محدودیت‌های توزیعی در سال ۱۳۹۷ اقداماتی از جمله راه‌اندازی سامانه نیما و گروه‌بندی کالاها انجام شد.
راه‌اندازی سامانه نیما با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی
در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به طور آزمایشی و در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور رسمی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) رونمایی شد. هدف از راه اندازی سامانه نیما، تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور در یک سامانه و توزیع ارز در آن با توجه به ترجیحات متقاضی و سیاست‌گذار اعلام شده بود. فعالیت این سامانه با اعمال تغییراتی تا امروز ادامه دارد. در حال حاضر بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، عرضه کنندگان ارز در سامانه نیما هستند.
گفتنی است با توجه به اعلام بانک مرکزی و آغاز به کار سامانه ارز تجاری برای مبادله ارزهای غیرنیمایی (بازار توافقی)، به مرور عرضه و تقاضاکنندگان از سامانه نیما به سامانه ارز تجاری منتقل خواهند شد.
گروه‌بندی کالاها؛ راهکاری برای اولویت‌بخشی به تخصیص ارز
به دلیل تقاضای بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی که طبق اعلام دولت برای هرگونه وارداتی تخصیص داده می‌شد و در ادامه رکورد شکنی ثبت سفارش در ابتدای سال ۱۳۹۷، در خرداد ماه همان سال، دولت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. به دلایل مختلفی از جمله افزایش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز، در مرداد ۱۳۹۷، کالاها به ۴ گروه تقسیم و اولویت تخصیص ارز بر اساس گروه‌بندی انجام می‌شد. این گروه‌بندی با تغییراتی جزئی، همچنان مبنای اولویت تخصیص ارز را مشخص می‌کند.
محدودیت فعالیت صرافی‌های غیر بانکی
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای در فروردین ۱۳۹۷، ضوابط جدید فعالیت صرافی‌ها را مشخص کرد. نتیجه ضوابط تعیین شده در عمل باعث حذف یا کم رنگ شدن نقش صرافی‌های غیر بانکی در نظام ارزی ایران شد. از آن زمان تا کنون در بازه‌های زمانی متفاوت، سیاست‌گذار ارزی کشور، دامنه فعالیت صرافی‌ها را محدود یا آزادتر کرده است.
در حال حاضر مطابق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد[۱]، عملیات مجاز صرافی‌ها در بهترین حالت شامل خريد و فروش نقدی ارز و مسکوک، صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی در سقف تعهدات مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.
با توجه به دستورالعمل اشاره شده، ملاک‌بودن نرخ مرکز مبادله برای خرید و فروش اسکناس، کاهش تأمین ارز مصارف خدماتی و همچنین کاهش حضور در چرخه حواله‌های تجاری، میزان عملیات صرافی‌های غیر بانکی را کاهش داده است.
افزون بر موارد فوق، با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری که صرافی‌های بانکی در آن نقش جدی دارند، حجم حواله‌های تجاری مرتبط با صرافی‌های غیربانکی با کاهش روبرو خواهد شد و بدین ترتیب حوزه فعالیت این نوع از صرافی‌ها محدودتر می‌شود.
پی‌نوشت:
[۱] https://www.cbi.ir/showitem/28610.aspx
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
