موافقتنامههای تجاری از جمله موافقتنامههای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، یکی از بسترهای حقوقی توسعه تجارت است. فرآیند انعقاد و همچنین متن مورد تفاهم، اهمیت بسیاری در اثرگذاری این موافقتنامهها دارد. مصطفی یکتافر کارشناس حقوق بینالملل در خصوص فرآیند انعقاد موافقتنامههای تجاری، در گفتگو با مسیر اقتصاد بیان کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی توسعه تجارت در ایران، وظیفه پیشنهاد انعقاد موافقتنامه با سایر کشورها را بر عهده دارد. گاهی بخشهای دیگری اعم از وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه درخواست مذاکره با کشورها جهت انعقاد موافقتنامه تجاری را مطرح کنند.
فرآیند انعقاد موافقتنامههای تجاری ایران
یکتافر درباره فرآیند انعقاد موافقتنامهها بیان کرد: موافقتنامههای تجاری و غیرتجاری باید از فیلتر «آییننامه چگونگی انعقاد موافقتنامههای بینالمللی ایران» عبور کنند. ایده مذاکره و انعقاد موافقتنامهها با کشورهای دیگر ابتدا باید در دفاتر توسعه منطقهای سازمان توسعه تجارت بررسی شود. در این فرآیند یک بررسی اولیه و به اصطلاح «مدیریت ریسک» صورت میگیرد. سپس وزیر صمت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامهای جهت اخذ مجوز از هیأت دولت، تحت عنوان درخواست مذاکره با کشور مورد نظر را ارسال میکند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنویس مذاکرات را به مرکز امور توافقهای بینالمللی ارسال میکند. اگر لازم باشد در این پیشنویس اصلاحات لازم صورت میگیرد و هیأت دولت از این پیشنویس، مجوز مذاکره را نیز صادر میکند.
وی ادامه داد: بعد از انجام فرآیندهای داخلی درخواست مذاکره با کشور مورد نظر از طریق وزارت امورخارجه ارسال میشود. پس از مذاکرات صورت گرفته و امضای موافقتنامه، بار دیگر متن موافقتنامه در مرکز امور توافقهای بینالمللی چک نهایی شده و اگر ایراد حقوقی وجود نداشته باشد، توسط دولت به مجلس جهت بررسی و تصویب ارسال میشود. مجلسشورای اسلامی پس از تصویب، موافقتنامه را به شورای نگهبان ارسال میکند. سپس توسط دولت ابلاغ شده و پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان قانون لحاظ میشود.
عوامل موثر بر طولانی شدن فرآیند انعقاد موافقتنامههای تجاری
این کارشناس امور حقوقی افزود: از جمله عواملی که سبب طولانیشدن فرآیند انعقاد موافقتنامههای تجاری میشود، جدا بودن متن از پیوستهای موافقتنامه است. تا سال گذشته فرآیند اشتباهی که در مذاکرات صورت میگرفت اینگونه بود که ابتدا متن موافقتنامه تصویب میشد و بعد از تصویب، پیوستها نیز مورد بررسی قرار میگرفت. اما در حال حاضر فرآیند به گونهای است که متن موافقتنامه و پیوستها با یکدیگر بوده و این فرآیند در مذاکرات اصلاح شده است.
وی در خصوص عوامل بیرونی که سبب بیاثر شدن توافقنامهها میشود، بیان کرد: تصمیمات خلق الساعه، مشکلات ارزی و بانکی، موانع تحریمی و برخی ملاحظات تولیدی و تجاری داخلی در کشور، از جمله عواملی است که بعضاً سبب طولانیشدن فرآیند انعقاد یا حتی بیاثر شدن موافقتنامههای تجاری میشود.
لزوم اصلاح فرآیندهای قانونی برای تسریع در انعقاد موافقتنامههای تجاری
یکتافر در پایان بیان کرد: افزایش پیشبینی پذیری در تجارت خارجی راهبرد اصلی برای رفع چالشهای بیانشده است. همچنین وجود یک ساختار شفاف و یکپارچه با الگوگیری از حقوق تجارت بینالملل در تدوین، انعقاد و تصویب موافقتنامههای تجاری احساس میشود. به عبارت دیگر با تغییرات صورت گرفته در سیر تجارت جهانی لازم است کشور ما نیز در بحث تجارت خارجی، چه قوانین حاکم بر فرآیندهای تجاری و چه فرآیند انعقاد موافقتنامهها، با شفافیت بیشتری عمل کرده و این شفافیت هم برای تجار ایرانی و هم برای تجار خارجی مناسب است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی