مسیر اقتصاد/ وام‌های ازدواج و فرزندآوری به عنوان یک محرک قدرتمند اقتصادی عمل می‌کنند. تزریق منابع مالی از طریق این وام‌ها به خانوارها، قدرت خرید آنها را افزایش داده و تقاضا برای کالاها و خدمات را رونق می‌بخشد. این افزایش تقاضا، تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده و در نتیجه به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک شایانی می‌کند.
اختصاص بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به خود مجموعه
ادعای اینکه وام‌های ازدواج و فرزندآوری عامل اصلی ناترازی بانک‌ها هستند، با آمار و ارقام موجود در تضاد است. چرا که بانک‌ها، وام‌ها را اغلب به نهادهای وابسته و مرتبط با خود اختصاص می‌دهند، در حالی که تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین دلایل ناترازی در شبکه بانکی کشور، عملکرد بانک‌هایی مانند بانک آینده است. این بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تولیدکنندگان، عمده منابع خود را به شرکتهای زیرمجموعه و وابسته‌شان اختصاص داده‌اند. در واقع، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به خود این بانک بازگردانده شده و تنها ۳ درصد از کل تسهیلات به سیستم بانکی بازپرداخت شده است. این رویه نادرست و ارجاع منابع به درون خود مجموعه، به جای اینکه به چرخه تولید و اقتصاد کمک کند، باعث ایجاد ناترازی شدید در بانک و در نتیجه در کل سیستم بانکی شده است.
بانک پاسارگاد حدود ۷۶ درصد از کل تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعه‌اش اعطا کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از منابع مالی این بانک به جای اینکه در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد قرار گیرد، به شرکتهای وابسته خود اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ناترازی‌های بانکی، اعطای تسهیلات به صورت هدفمند و به نفع گروه خاصی از افراد یا شرکت‌ها است.
آیا ناترازی بانکی واقعا به خاطر وام‌های ازدواج است؟
بانک‌ها بر اساس سرمایه و شاخص‌های مالی خود، سقف مشخصی برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. این سقف‌ها بر اساس قوانین و مقررات بانکی تعیین می‌شوند و هدف از آن حفظ پایداری سیستم بانکی است. بانک‌هایی مانند آینده با پرداخت تسهیلاتی تا ۲۰۰ برابر سقف قانونی، به طور فاحش قوانین را زیر پا گذاشته‌اند.
این اقدامات، ناشی از اعطای بی‌رویه تسهیلات به شرکتهای تابعه، ذینفعان خاص و افراد حقیقی و حقوقی وابسته به خود بانک‌هاست. این رویه نادرست، با ایجاد پول از هیچ، به نفع گروه خاصی عمل کرده و باعث ناترازی شدید در نظام بانکی شده است. در حالی که تمرکز بر نرخ سود بانکی به عنوان عامل اصلی ناترازی بانکی، دیدگاهی ناقص است. ریشه اصلی این مشکل، اعطای بی‌رویه تسهیلات و سوء مدیریت منابع بانکی است.
همچنین ناترازی قابل توجه بانک صادرات عمدتا به دلیل برنگشتن ۸۴ درصد از تسهیلات ارزی اعطایی آن بوده است. این رقم هنگفت، به میزان صدها هزار میلیارد تومان، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع مالی این بانک در قالب تسهیلات ارزی از دست رفته است. بنابراین، اصلی‌ترین عامل ناترازی در این بانک، عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی و نه مواردی مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری است . این مساله نشان می‌دهد که مشکلات ناترازی در نظام بانکی صرفا به دلیل وام‌های کوچک و خرد نیست و در برخی موارد، تسهیلات کلان و مدیریت نادرست آنها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی؛ اولویت با صنایع بزرگ یا حمایت از جوانان؟
در حالی که بانک‌ها به بهانه ناترازی مالی، از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری سر باز می‌زنند، به شرکتهای بزرگ پتروشیمی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها عمدتا به فروش محصولات خام مشغول هستند و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد نمی‌کنند. این تناقض در سیاست‌های بانکی نشان می‌دهد که اولویت‌بندی‌ها در اعطای تسهیلات به درستی انجام نشده و به جای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال، منابع مالی به سمت صنایع بزرگ و کم‌بازده هدایت می‌شود.
در دوره ای که بانک‌ها تحت کنترل ترازنامه قرار داشته‌اند، رشد قابل توجهی در تسهیلات اعطایی به صنایع بزرگ، به ویژه صنایع فولاد رخ داده است. این رشد به گونه‌ای بوده که برخی از صنایع بزرگ تسهیلات دریافتی خود را تا حدود ۲۰۰ درصد افزایش داده‌اند. در همین دوره، صنایع فولادی نیز رشد مشابهی در دریافت تسهیلات داشته اند. در مقابل، رشد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در این دوره بسیار کمتر، مثلا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این تفاوت چشمگیر در رشد تسهیلات صنایع بزرگ نسبت به کل تسهیلات، نشان دهنده تمرکز بانک‌ها بر حمایت از صنایع بزرگ و کمتر توجه به سایر بخش‌های اقتصادی است.
رشد ۱۹۹ درصدی تسهیلات شرکتهای بزرگ صنایع غذایی با وجود کنترل ترازنامه
چرا صنایع سودآور به جای سرمایه‌گذاری، به بانک‌ها وابسته‌اند؟
اگر بانک‌ها ناتراز هستند، یعنی به جای اینکه منابع مالی‌شان را به طور کارآمد مدیریت کنند، در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بازدهی کافی نداشته است. یکی از دلایل این ناترازی می‌تواند اعطای وام‌های کلان به شرکتهای بزرگ و سودآوری مانند فولاد مبارکه باشد. شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه با سود خالص بسیار بالا، به جای اینکه این سود را برای افزایش سرمایه و تامین مالی خودشان استفاده کنند، به بانک‌ها وابسته مانده‌اند.
این در حالی است که شرکتهای موفق در کشورهای دیگر مانند کانادا، از سود خود برای تامین مالی داخلی استفاده کرده و کمتر به بانک‌ها متکی هستند. این رویکرد باعث می‌شود که شرکت‌ها بتوانند مستقل‌تر عمل کنند و ریسک‌های ناشی از وابستگی به بانک‌ها را کاهش دهند. بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند فولاد مبارکه، خودروسازی و پتروشیمی، سود هنگفتی را کسب می‌کنند اما به جای سرمایه‌گذاری مجدد این سودها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، آنها را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و سپس از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کنند.
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج محدود نیست
این چرخه معیوب، منابع مالی بانک‌ها را به شدت محدود کرده و مانع از اعطای وام به بخش‌های مهمی مانند ازدواج، فرزندآوری و سایر نیازهای مردم می‌شود. در حالی که دولت‌ها با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری مالی می‌توانند این روند را کنترل کنند و صنایع بزرگ را به سمت سرمایه‌گذاری داخلی سوق دهند، در ایران از این ابزارها به اندازه کافی استفاده نمی‌شود.
بنابراین ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود منابع برای اعطای وام، ادعایی نادرست و غیرعلمی است. این ادعا که به گوش مسئولین عالی‌رتبه کشور نیز رسیده، فاقد هرگونه پشتوانه منطقی است. منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها محدود نیست و حتی در مواردی که منابع محدودی نیز وجود دارد، بانک‌ها کمتر از آن مقداری که باید، تسهیلات اعطا کرده‌اند. بنابراین، این ادعا که بانک‌ها قادر به اعطای وام ازدواج نیستند، قابل قبول نبوده و نیازمند بررسی جدی‌تر است.
سیاست‌های هدایت اعتبار؛ راهکاری برای بهبود توزیع منابع بانکی
بانک مرکزی مدعی کمبود ذخایر برای اعطای وام است، در حالی که سیستم بانکی کشور، با اعطای تسهیلات کلان به شرکتهای وابسته و افراد خاص، به شدت از منابع خود سوءاستفاده کرده است. قبل از آنکه به مردم گفته شود ذخیره‌ای برای وام دادن وجود ندارد، باید نظام بانکی را اصلاح کرد و منابع آن را آزاد نمود. با اصلاح این نظام، بانک‌ها قادر خواهند بود ذخایر کافی برای اعطای تسهیلات به مردم ایجاد کنند.
حتی اگر امکان انجام مستقیم این کار وجود نداشته باشد، علم اقتصاد ابزارهایی برای هدفمند کردن تخصیص اعتبارات ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، با استفاده از برنامه‌های اعتباری هدایت‌شده یا سیاست‌های هدایت اعتبار (Credit Targeting Policies)، می‌توان اعتبارات را به بخش‌های مشخصی از اقتصاد تزریق کرد تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
این رویکرد، که در ادبیات اقتصادی با عنوان هدایت اعتبار (Credit Targeting) شناخته می‌شود، به دولت‌ها کمک می‌کند منابع مالی را به طور مؤثر و کارآمد به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که بیشترین نیاز را دارند و می‌توانند بیشترین بهره‌وری را از آن منابع داشته باشند.
انتهای پیام/ پول و بانک
