مسیر اقتصاد/ جهش‌های تورمی طی سال‌های اخیر، موجب کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده و به دنبال آن، توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است. به همین منظور در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تخصیص «تسهیلات قرض‌الحسنه» جهت حمایت از این مهم و دغدغه اجتماعی در نظر گرفته شده است[۱].
«محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانکی» ادعایی برای نپرداختن تسهیلات اجتماعی
در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهمترین آن «محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانکی» عنوان شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه موجود بانکی، کفایت لازم برای پرداخت «تسهیلات اجتماعی» از جمله وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را دارد.
تسهیلات اجتماعی به دلیل نرخ نکول پایین، انحراف حداقلی و در نهایت سهم کم از کل تسهیلات بانکها، ریسک بسیار کمی نسبت به سایر تسهیلات برای نظام بانکی دارد. همچنین از آنجا که این تسهیلات به واسطه جذب منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه از مردم پرداخت می‌شود، در چارچوب فعالیت بانکی قرار می‌گیرد.
طی سال‌های اخیر، فرآیند پرداخت تسهیلات اجتماعی با مشکلات فراوانی از جمله «تاخیر در روند ثبت‌نام و معرفی به شعب بانک»، «درخواست وثایق و تضامین بیش از حد مقرر قانونی» و «صف‌های طولانی متقاضیان» مواجه بوده است. دلیل این مسئله «محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانکی» مطرح می‌شود.
صف و میزان تسهیلات پرداختی مورد نیاز ازدواج و فرزندآوری چقدر است؟
با توجه به برآورد ۱ میلیون متقاضی دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ و برنامه بانک مرکزی برای پوشش حدود نیمی از این افراد مطابق با تکلیف حداقلی بودجه (پرداخت حداقل ۲۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه)، در پایان سال تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج بیش از ۴۰۰ هزار نفر پیش‌بینی می‌شود که به بیش از ۱۳۰ همت تسهیلات نیاز دارد.
همچنین برای پوشش کامل متقاضیان صف وام فرزندآوری (طبق میانگین) به حدود ۴۰ همت تسهیلات بیش از برنامه بانک مرکزی نیاز است؛ در غیر این صورت صف وام فرزندآوری نیز در پایان سال حدود ۵۰۰ هزار نفر پیش‌بینی می‌شود.
محاسبه ظرفیت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اجتماعی
بر این اساس، کل تسهیلات مورد نیاز برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ همت خواهد بود. مطابق با محاسبات انجام شده در خصوص ظرفیت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که در جدول زیر ارائه شده، طبق منطق قانون[۲]، مجموع منابع قرض‌الحسنه در دسترس نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵۰ همت است.
بنابراین با این میزان منابع موجود و در دسترس، ظرفیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به طور کامل در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. این در حالیست که با توجه به آزادسازی ۵۰ همت ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی، ظرفیت جدیدی از محل کاهش هزینه مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فراهم شده است. همچنین بانک مرکزی حدود ۳۰ همت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه تکلیف کرده است که به محاسبات جدول بالا اضافه می‌شود.
طبق این محاسبات و با فرض عدم افزایش وام ازدواج و رشد ۱۰ درصدی وام فرزندآوری، پرداخت تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۴ نیز با استفاده از ظرفیت منابع قرض‌الحسنه بانکی امکانپذیر خواهد بود.
راه‌های تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری
به منظور تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- اختصاص سالانه ۲۰ درصد از رشد مانده تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات اجتماعی
- استفاده از ظرفیت آزادسازی سپرده قانونی جهت تشویق بانک‌های با عملکرد مطلوب در تسهیلات اجتماعی
- تعیین سهمیه مشخص از رشد ترازنامه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات اجتماعی
- استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه اعتبارسنجی و سامانه جامع وثائق جهت تسهیل دریافت تسهیلات
- تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات هر بانک با توجه به سهم از منابع قرض‌الحسنه به صورت شفاف
- شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعداد تسهیلات پرداختی، افراد در صف و وضعیت هر بانک
- پیگیری تخصیص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به کلیه متقاضیان در سال ۱۴۰۳ جهت عدم انتقال صف به سال آتی
- تکلیف پرداخت حداقل ۴۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه ۱۴۰۴
پی‌نوشت:
[۱] بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، بانک مرکزی را مکلف می‌کند که با استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نظام بانکی، تسهیلات ازدواج و فرزند را مطابق مبلغ تعیین شده به زوج‌های مشمول پرداخت کند.
[۲] وام قرض‌الحسنه ازدواج پیش از قانون مذکور نیز در بودجه سالانه سابقه داشته است.
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی عملکرد و ظرفیت نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اجتماعی»
انتهای پیام/ پول و بانک
