به گزارش مسیر اقتصاد در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو طی اطلاعیه‌ای رسمی، از افزایش متوسط قیمت ۲۳ تا ۳۳ درصدی محصولات خود خبر دادند. این تصمیم که در ساعات پایانی شب گذشته اعلام شد، پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد کشور خواهد داشت. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که صنعت خودروی کشور با چالش‌های جدی از جمله کیفیت پایین محصولات، عدم تنوع و قیمت‌های بالا مواجه است.
افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و برخی چالش‌های تولید از جمله مواردی است که به عنوان توجیه این تصمیم مطرح شده است. با این حال، منتقدان معتقدند این افزایش قیمت بیشتر ناشی از بهره‌وری پایین، زیان‌های انباشته خودروسازان و بهره‌برداری از موقعیت انحصاری آن‌ها در بازار صورت گرفته است.
افزایش تدریجی و ملایم قیمت‌ها به جای شوک درمانی
در این شرایط، انتظار می‌رود دولت و نهادهای نظارتی تدابیری اتخاذ کنند تا از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کرده و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند. افزایش ۲۳ تا ۳۳ درصدی متوسط قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران‌خودرو، تصمیمی است که ضمن وارد کردن شوک به بازار خودرو، انتظارات تورمی را نیز بالا خواهد برد و ممکن است به سایر بازارها نیز تسری پیدا کند.
نکته حائز اهمیت این است که اگر این اتفاق بر اساس مستندات و ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید است، چرا با فواصل طولانی بعضا دو ساله و نرخ بالا اتفاق می افتد؛ در حالی که می توان با نرخ های پایین و فواصل کوتاه مدت یک ساله یا ۶ ماهه و با نرخ های زیر ۱۰ درصد این کار را انجام داد.
فایده افزایش نرخ های کوتاه مدت و پایین این است که هیجانی به بازار خودرو وارد نمی کند و همچنین باعث می شود که خودروسازان محصولات خود را با زیان تولید نکنند و این مسئله موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان نشود.
افزایش قیمت خودرو، آرامش نسبی بازار را برهم می‌زند؟
در دو سال اخیر با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی (هرچند کم و قطره چکانی) و همچنین عرضه گسترده خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه خودرو، نوسانات بازار خودرو کاهش پیدا کرده بود و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به کمتر از ۵۰ میلیون تومان در خودروهای ارزان قیمت داخلی و نهایتا ۱۵۰ میلیون تومان در خودروهای گران‌قیمت داخلی رسیده بود.
از ابتدای سال جاری با وجود افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی از حدود ۶۰ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان، قیمت های بازار نه تنها افزایش پیدا نکرده بود بلکه تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز کاهش یافته بود.
نرخ ارز، مهمترین عامل در موفقیت یا شکست تصمیم افزایش قیمت کارخانه خودرو
تصمیم اخیر افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران‌خودرو و سایپا اگر با عرضه گسترده خودرو توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین مدیریت بازار خودرو با تداوم عرضه خودروهای خارجی ارزان قیمت همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که با کاهش تقاضای کاذب و سفته‌بازی منجر به از بین رفتن صف خرید خودروهای داخلی و قرعه‌کشی خودرو شود.
اما این مسئله مستلزم افزایش میزان تولید خودروهای داخلی است به نحوی که ضمن تحویل تعهدات گذشته، عرضه های گسترده و جدید نیز در دستور کار این دو خودروساز باشد و همچنین ضمن تداوم واردات خودروهای خارجی، نرخ ارز نیز مدیریت شود و نوسانات شدید در بازار غیر رسمی ارز رخ ندهد.
اثرات متناقض افزایش قیمت خودرو بر بورس
افزایش قیمت محصولات خودروسازان می‌تواند تأثیر مثبتی بر سهام این شرکت‌ها در بورس داشته باشد. بهبود درآمد و سودآوری خودروسازان می‌تواند به رشد شاخص کل بورس کمک کند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره کاهش تقاضا و تأثیر آن بر فروش شرکت‌ها وجود دارد.
سهام خودروسازان ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه شود، اما در بلندمدت، این افزایش قیمت می‌تواند به دلیل کاهش تقاضا و رکود، بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش ارزش سهام شود.
این امر می‌تواند ضمن کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای خودرو را کاهش دهد و این صنعت را دچار رکودی مشابه سال ۱۳۹۷ در بازار خودرو کند. در این صورت، این تصمیم نه تنها کمکی به خودروسازان داخلی در افزایش سود و کم کردن زیان انباشته آنان نمی کند بلکه با کاهش فروش و ایجاد رکود در بازار خودرو منجر به تشدید مشکلات مالی ایران‌خودرو و سایپا نیز گردد.
در نهایت، این افزایش قیمت که می‌توانست با رویکردی تدریجی‌تر اعمال شود، نیازمند سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و مدیریت دقیق بازار است تا از تبدیل شدن آن به عاملی برای تشدید مشکلات صنعت خودرو و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
انتهای پیام/ تولید
